تعرضت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الإثنين 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، لانتقادات حادة بعد أن تراجع الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في أعقاب إعلان خفض ضخم للضرائب الأسبوع الماضي.
وأعلن بنك إنجلترا المركزي في بيان نادر من نوعه أصدره بين اجتماعات تحديد سعر الفائدة أنه يراقب تطورات السوق "عن كثب".
وأضاف البنك المركزي أنه "لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما هو ضروري" لكبح ارتفاع التضخم، في إشارة إلى مزيد من الضغوط التي تنتظر الأسر والشركات البريطانية، لكنه لفت إلى أنه سينتظر حتى اجتماع وضع السياسات التالي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل إجراء تقييم شامل لتأثير خطط الحكومة المثيرة للجدل.
وانتقد حزب العمال تراس بسبب خططها التي تعتمد على الاقتراض والتي يحذر بعض المتخصصون في مجال الاقتصاد من أنها قد تفاقم التضخم.
وفي خطاب أمام المؤتمر السنوي للحزب المعارض، وصفت المتحدثة باسم الشؤون المالية راشيل ريفز الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية"، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه الاسترليني سيؤدي إلى ارتفاع كلف الاستيراد والاقتراض بشكل حاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشبهت ريفز رئيسة الحكومة تراس ووزير الخزانة كواسي كوارتينغ بأنهما "مقامران يائسان في كازينو".
لكن "داونينغ ستريت" أصر على أن خطة الخفض الضريبي الصارمة التي أعلنها كوارتينغ، الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولي تراس منصبها، كانت ضرورية لإنعاش النمو الضعيف.
وقال المتحدث باسم تراس إن الخطة "ستنمي اقتصادنا بشكل أسرع من ديوننا"، مضيفاً أن الحكومة لن تعلق على تحركات السوق التي تزعزع استقرار الجنيه.
وسجل الجنيه الاسترليني، الإثنين، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1,0350 مقابل الدولار، قبل أن ينتعش بعض الشيء ويقف عند 1,0706 عند الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال قريباً بشكل خطير من التكافؤ مع العملة الخضراء.
وتواجه بريطانيا أزمة ارتفاع في كلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب التضخم وركود الأجور.
وفي حين أن معدل التضخم في المملكة المتحدة يقف عند 9,9 في المئة، وهو أعلى معدل في مجموعة السبع، يقدر البنك المركزي أن البلاد قد دخلت حالة الركود في الربع الثالث.
