مَن يتأمل في طبيعة النقاش السياسي الذي يجري اليوم في السودان على خلفية أوضاع ما بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين فريقي السياسة "قحت- المركزي" و"قحت– التوافق الوطني" (قحت مختصر لقوى الحرية والتغيير) سيجد أن هوية السجال بينهما تتصل بأزمة التعبير عن فكرة الوطن بوصفها قيمة عليا للاجتماع السياسي وسقفاً مقتضياً فقط لاستحقاق التوحد بين أولئك الفرقاء السياسيين لحماية كيانه من خطر وجودي يقترب منه.
فإذا عرفنا مثلاً أن الفريقين السياسيين كانا فريقاً واحداً واختلفا مع بعضهما في سياق لا يمكن تفسير ظاهر الدعاوى فيه بأي أداة تحليل عقلانية، تأخذ في قاعدة اعتبارها مفاهيم مسبقة للوحدة الوطنية والشراكة السياسية، سنجد أن الأزمة أعمق بكثير من مجرد اختلاف سياسي، بل هي أزمة حيال كيفية تعجز عن تمثل الوعي الوطني من منطق الشراكة السياسية بالحدود الدنيا في برامج تلك الأحزاب بما يقتضي توحيداً ضرورياً لا بد منه لحماية البلد من الانهيار والحرب الأهلية. وسنكتشف عطفاً على ذلك وبأثر رجعي أن الوحدة التي شكلها تحالف قوى الحرية والتغيير إبان قبول جماهير الثورة بقيادته إلى حين سقوط الجنرال عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 كانت في الحقيقة وحدة لتحالف مؤقت عكس زخماً وحماسة للبدايات غابت معها العيوب المميتة التي ستظهر ما بعد الوصول إلى السلطة.
توازن القوى
إذا صح هذا التقدير وهو صحيح في تصورنا يمكن القول إن المسألة السياسية السودانية اليوم لا تعكس أي سوية إيجابية للفعل الحزبي ولا للتعبيرات السياسية المفترضة من طرف تلك الأحزاب، ما سيفضي بنا إلى تأويل متشائم حيال المستقبل، هو ذلك التأويل الذي مفاده بأن نسبة الشلل الإرادي في تلك القوى السياسية اليوم نسبة كبيرة جداً وهي بمثابة إعاقة حقيقية غير قابلة لأي اختراق أو نجاح باتجاه فعل سياسي موحد للأحزاب ينقذ البلاد من أشد الاحتمالات خطورة على كيانها الوجودي، عودة الإخوان المسلمين أو حكم العسكر.
ذلك أن الحجج التي يسوقها اليوم معسكر "قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني" مفسراً تحالفه مع انقلاب 25 أكتوبر هي من الحجج التي لا يمكن أن تقنع أحداً، فإن تحاجج "قحت – التوافق الوطني" "قحت – المجلس المركزي" بأن القبول باتفاق 17 أغسطس (آب) 2019 وما تضمنه من إعلان سياسي ودستوري كان سبباً في جلب العسكر إلى الشراكة في سلطة المرحلة الانتقالية، فتلك في تقديرنا حجة فاسدة لكل من يعرف بديهيات مبدأ توازن القوى في السياسة، ذلك أن إجراء أي مقارنة بين موقف "قحت المجلس المركزي" في سياق القبول باتفاق 17 أغسطس وبين موقف "قحت التوافق الوطني" والملابسات الظاهرة لتحالفها مع العسكر عبر دعوته إلى انقلاب 25 أكتوبر على المرحلة الانتقالية سيدل بوضوح على طبيعة التناقض في موقف الطرفين، بحيث سنجد أن الفرق هنا بين الموقفين هو تناقض قائم على خلفية انقسام على مبادئ الديمقراطية وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهكذا فيما سيبدو السجال بين الطرفين عقيماً وغير ذي جدوى في كل منعطف حجاجي، سيتبين لنا بوضوح كذلك أن المأزق هو بالفعل في غياب أي حدود دنيا للقبول بسقف وطني مشترك بين الطرفين يقطع الطريق على عودة الإخوان إلى السلطة من ناحية وعودة العسكر إليها من ناحية ثانية.
ففي السجالات السياسوية للطرفين، "قحت – المركزي" و"قحت – التوافق الوطني" لا يمكنك أن تجد تفسيراً ذا اعتبار للحقيقة الجوهرية التي ينطوي عليها الطرفان، ناهيك عن ضرورة الإقرار والاعتراف المتبادل بينهما بتلك الحقيقة بهدف النقد الذاتي كوسيلة لإقناع الشعب بأن هناك حقائق لا تخلو من الموضوعية لتفسير توازن الضعف السياسي لدى كليهما ليسهم ذلك الاعتراف في تفهم الشعب السوداني لتلك الحقيقة، وهنا سنجد أن تغييب ذلك الاعتراف سيصب من ناحية في أجندة الإخوان والعسكر التي تحاول إبراز ضعف قوى الحرية والتغيير بشقيها وتزايد بذلك الضعف في إطار محاولات يائسة لإقناع الشعب السوداني بأنهم الأجدر لحكم البلاد إلى جانب تسويق تلك القناعة للمجتمعين الإقليمي والدولي من ناحية ثانية.
فتوازن الضعف الذي انطوى عليه طرفا "قحت" يتمثل في أنه لم يكن بمستطاع الحركات المسلحة "قحت - التوافق الوطني" أن تسقط نظام الإخوان مهما حاولت ذلك، فيما لا تكاد الأحزاب في "قحت – المركزي" أيضاً أن تعترف بأنها أحزاب تعرضت لكثير من التفتيت والانقسام والتجريف خلال 30 عاماً، ناهيك عما جرى لكوادرها من تهجير وغياب لأعوام طويلة عن ممارسة العمل السياسي، بمعنى آخر أنه كان ينبغي لطرفي "قحت" أن يطورا عبر الوحدة بينهما تمتين جبهتهما الداخلية مع العكوف على النقد الذاتي والاستعانة بالشعب السوداني ومصارحته بطبيعة توازن الضعف الحقيقي الذي يحق للشعب وحده أن يتفهمه وأن يلعب دوراً في تحويله إلى قوة بالالتفاف حول "قحت" بطرفيها، حال كانت الأمور جرت على ذلك النحو التي كانت تنقصه المكاشفات وخيارات تقديم النقد الذاتي أمام الشعب لتطوير التجربة السياسية، لكن للأسف لم يحدث ذلك خلال تجربة العامين اللذين حكمت فيهما قوى الحرية والتغيير بحيث بدا واضحاً أن الضعف الذي صاحب أداءها في إدارة السلطة الانتقالية كان ضعفاً بنيوياً ظاهراً، كما تبين من محاولات رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لتأسيس أكثر من استراتيجية ومبادرة لتنبيه "قحت – المركزي" إلى ضرورة أولويات المرحلة الانتقالية وضرورة الانتباه إلى حساسيتها الخطيرة.
وغني عن القول إن تجربة "قحت - المركزي" مع إدارة حمدوك للسلطة السياسية لم تكن على تماه مطلوب لإنقاذ المرحلة الانتقالية من الأخطار التي كانت تحدق بها وهو ما حدث بعد ذلك في 25 أكتوبر بانقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والمتحالفين معه من "قحت – التوافق الوطني".
وهم السردية الجذرية للحزب الشيوعي
إلى جانب هذا التمانع السياسي الخطر الذي عكس شللاً إرادياً في الأداء السياسي لطرفي "قحت" شكل الحزب الشيوعي ظاهرة انقسامية تمثلت عبر ما سماه قوى تحالف التغيير الجذري من خلال سردية تقوم على اتهام طرفي "قحت" بأجندة الهبوط الناعم، لكن سرديته هذه تبدو مؤشراً واضحاً إلى إعاقة توحيد قوى الثورة، فهي سردية أدت بهذا الحزب إلى وصف ما جرى يوم 11 أبريل 2019 من سقوط للبشير بأنه انقلاب وكأن لم تكن هناك أصلاً ثورة جماهيرية جسورة ضغطت باتجاه إسقاط البشير. فعبر أفق مفتوح لتعبئة لا نهائية وغير قابلة للترجمة في أفعال سياسية ملموسة يراهن الشيوعيون على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر في مسار لا يصب إلا في تفرقة قوى الثورة، فالنأي من طرفهم عن أي تنسيق للعمل المشترك في مهمة طبيعتها الحصرية لا تقبل سوى العمل على تكوين مركز موحد للثورة تمهيداً لإسقاط الانقلاب هو نأي لا يمكن تفسيره سوى أنه قصور عن رؤية المعادلات وموازين القوى التي تحرك مجريات الواقع السياسي السائل.
إن موقف الحزب الشيوعي اليوم في حراك الثورة السودانية هو بمثابة أجندة مكشوفة لإعاقة مهمة إسقاط الانقلاب من خلال تأويل فاسد لفهم ضرورات المرحلة وعبر أوهام بات الجميع مدركاً أنها أصبحت مؤذية للحراك الثوري، بل دلت المؤشرات على أن ما يفعله الحزب الشيوعي من حراك منفرد هو فرصة مثالية للاستثمار الخبيث من طرف الإخوان والعسكر.
فأن يراهن الحزب الشيوعي على تغيير جذري في ظل شروط قاهرة لواقع لا تعكس انسداداته ومعادلاته السياسية والعسكرية الضاغطة سوى أفق محتمل لتسوية تسمح معطيات توازن الضعف فيها بين قوى الثورة بإمكان ما لتنسيق وازن مع مجتمع دولي متعاون قد يمكنه جبر ذلك الضعف، أقول أن يراهن الحزب الشيوعي، والحال هذه، موهماً الشعب السوداني بأنه شعب له، الآن وهنا، قدرات سياسية ذاتية تغنيه عن الاستعانة بقوى إقليمية ودولية "إمبريالية" في حل مشكلاته المعقدة، فهذا مما يدل بوضوح على أن الحزب الشيوعي إما حزب يعيش خارج التاريخ أو إنه حزب يظن في نفسه قدرة أسطورية على تحقيق التغيير الجذري.
وأن يراهن الحزب الشيوعي السوداني على التغيير الجذري وهو يدرك أن سنوات الإنقاذ الـ30 رهنت إمكانات السودان وثرواته ومقدراته لمقايضات معيبة نجمت عنها تدخلات قوى إقليمية أصبحت لها، بحكم واقع الدعم المالي لنظام الإنقاذ، استحقاقات لا يمكن القفز على متطلباتها إلا بالحكمة والعقلنة السياسية للمصالح، فذلك قصر نظر فادح في الوعي السياسي والعجز عن الخبرة في تدابير عمل سياسي معقد تقتضيه أوضاع مأزومة كالأوضاع المريعة التي خلفها نظام عمر البشير وأورث كوارثها للشعب السوداني.
وأن يراهن الحزب الشيوعي على التغيير الجذري بمعزل عن التفكير في الثورة ضمن الهوية الاتصالية للعالم الحديث ممثلة بظاهرتي العولمة وثورة المعلوماتية والاتصالات والعلاقات والتوازنات التي تتحكم فيها قوى دولية وإقليمية ذات مصالح متشابكة سيكون من الصعوبة بمكان بل من الاستحالة معها إعادة إنتاج أدوات التفكير الثوري بحذافيرها في ثورات القرن العشرين وتصور تحقيق نجاح عبر تلك الأدوات، فهذا يعني أنه بالفعل حزب غائب عن التغييرات التي طاولت العالم والتعقيدات التي تلعب فيها ثورة المعلوماتية والاتصال وشركات العولمة دوراً كبيراً في توجيه السياسات الإقليمية والدولية وفق تلك المصالح.
