ألمانيا تحاكم أشخاصا يشتبه في انتمائهم لـ"حماس" بتهمة جمع أسلحة

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أنه طلب إحالة أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة "حماس"، إلى المحكمة بتهمة جمع أسلحة في أوروبا لمصلحة الحركة.

وأوقف الرجال الأربعة، اثنان مولودان في لبنان، وآخران مصريان يحملان الجنسية الهولندية في 14 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

مناصب مهمة

وكتب مكتب المدعي العام الفيدرالي المتخصص في شؤون الإرهاب ومقره في كارلسروهي (غرب) "كانوا جميعاً يعملون لمصلحة حماس في الخارج منذ أعوام وشغلوا مناصب مهمة فيها، في ما يتعلق بإدارة الفرع العسكري" للمنظمة.

في ربيع 2019، نظم أحدهم إنشاء مخبأ لأسلحة نارية وذخيرة بينها بندقية كلاشينكوف، في بلغاريا التي زارها مرة أخرى في أغسطس (آب) 2023 للكشف على المكان، بحسب ما أكدت النيابة.

مسدس

وفي صيف 2019، أحضر مسدساً إلى ألمانيا من مخبأ أسلحة في الدنمارك.

وفي الفترة بين يونيو (حزيران) وديسمبر 2023، غادر المشتبه فيه الأربعة برلين، مرات عدة، للبحث عن مخبأ للأسلحة في بولندا، لم يُعرف موقعه.

وأوقف أحدهم في روتردام بموجب مذكرة توقيف أوروبية، في حين أوقف المشتبه فيهم الثلاثة الآخرون في برلين.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن "حماس نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا". ومن بين أهداف الحركة، ذكرت النيابة في بيانها الصحافي، "السفارة الإسرائيلية لدى برلين، والقاعدة الأميركية في رامشتاين (في جنوب غربي ألمانيا) ومحيط مطار تمبلهوف السابق في برلين".

"إرهابية"

ويصنف الاتحاد الأوروبي حركة "حماس" رسمياً منظمة "إرهابية" منذ عام 2003.

وعززت ألمانيا الإجراءات الأمنية حول المقرات اليهودية في أعقاب هجوم "حماس" الدامي على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أسفر عن مقتل 1206 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين وفقاً لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ويشمل هذا الرقم الرهائن الذين ماتوا أو قتلوا في الأسر في قطاع غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 44235 فلسطينياً في الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأغلبهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة، التي تعدها الأمم المتحدة موثوقة.