قررت تشاد إرجاء الانتخابات الديمقراطية لعامين والسماح لزعيم البلاد الموقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تجرى.
وأثارت القرارات غضب قوى معارضة، كما أنها تمثل تحدياً لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى من استئثار المجلس العسكري بالسلطة من خلال تمديد الفترة الانتقالية أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة.
وكانت السلطات العسكرية وعدت بالبدء بفترة انتقالية 18 شهراً وذلك بعدما استولى ديبي على السلطة في أبريل (نيسان) عام 2021 عقب مقتل والده الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال خلال صراع مع متمردين.
وبمقتضى الخطة الجديدة التي أقرت، السبت الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، مددت الفترة الانتقالية التي كان مقرراً أن تنتهي الشهر الحالي عامين، بما يعني أن الانتخابات ستجرى في غضون أكتوبر عام 2024.
وتسمح الخطة أيضاً لديبي بالبقاء في الحكم لحين إجراء الانتخابات على رغم أن المجلس العسكري الانتقالي سيحل وسيكون البديل له حكومة انتقالية يشكلها ديبي.
ووقعت انقلابات عسكرية أيضاً في مالي وبوركينا فاسو وغينيا منذ عام 2020، مما أثار مخاوف من انزلاق تلك الدول مجدداً إلى الحكم العسكري في منطقة شهدت تقدماً ديمقراطياً في السنوات الـ10 الماضية.
وقال زعيم المعارضة في تشاد برايس مبيمونج جويدمبايي إن هذه القرارات فرضت خلال حوار وطني وعد المجلس العسكري الحاكم بأنه سيكون منتدى شاملاً لبحث السبيل إلى العودة للديمقراطية، وأضاف "هناك جماعات ضغط تفعل كل شيء لإبقاء المجلس العسكري في الحكم على غير إرادة الناس".
قلق أوروبي
وأعرب الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن "قلقه" إزاء المقررات التي اتخذت، السبت، في تشاد لتمديد الفترة الانتقالية وإفساح المجال أمام خوض ديبي الانتخابات الرئاسية.
وتبنى مشاركون في "الحوار الوطني الشامل" هذه المقررات بغياب عدد كبير جداً من الشخصيات المعارضة ومقاطعة منظمات المجتمع المدني واثنين من فصائل التمرد المسلح الثلاثة الأكبر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن التكتل يعرب عن "قلقه إزاء بعض من مقررات الحوار في ما يتعلق بالإطار الزمني للانتخابات المقبلة لعدم التقيد على هذا الصعيد ببيانات مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، بما يتصل بمدة الفترة الانتقالية وببند عدم أهلية السلطات التي تجري الانتخابات لخوض الاستحقاق".
والنص وارد في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي وسفارات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في تشاد.
وكان الاتحاد الأفريقي طالب في بيان صدر في 19 سبتمبر (أيلول) المجلس العسكري الحاكم باحترام "فترة 18 شهراً لاستكمال الانتقال"، كما ذكر "من دون لبس بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحاً في الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".
تجاهل مطالب الاتحاد الأفريقي
لكن "الحوار الوطني الشامل" تجاهل بمقرراته، السبت، مطلب الاتحاد الأفريقي إذ مدد لعامين الفترة الانتقالية التي ستجرى الانتخابات في نهايتها وأجاز لقائد المجلس العسكري خوض الاستحقاق الرئاسي.
وبدأ "الحوار الوطني الشامل" في 20 أغسطس (آب) بعد 16 شهراً على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبي البالغ (37 سنة) رئيساً غداة وفاة والده.
وتولى محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 15 جنرالاً وألغى الدستور وحل البرلمان وأقال الحكومة، لكنه وعد بعيد ذلك بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة وديمقراطية" بعد مرحلة "انتقالية" حددت بـ18 شهراً وقابلة للتجديد مرة واحدة وكان يفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر الحالي.
