أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجاراً أصاب مسجداً في العاصمة على مقربة من مجمع وزارة الداخلية الذي يخضع لحراسة مشددة يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.
ولم تذكر الحكومة بعد سبب الانفجار في كابول، حيث شن مسلحون هجمات عدة في الأشهر القليلة الماضي، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور إن "المسجد يتردد عليه مصلون وموظفون في وزارة الداخلية في بعض الأحيان".
وأفادت منظمة إغاثة إيطالية غير حكومية تدير مستشفى في كابول على "تويتر: بأنها استقبلت 20 مصاباً جراء الانفجار، توفي اثنان منهم فور وصولهما.
ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة شديدة التحصين على مقربة من مطار كابول الدولي.
كانت حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان قالت إنها قامت بتأمين البلاد منذ استيلائها على السلطة في عام 2021، وعلى الرغم من انتهاء القتال على نطاق واسع هزت سلسلة انفجارات مراكز حضرية في الأشهر القليلة الماضية.
وأودى انفجار في مركز تعليمي في غرب كابول يوم الجمعة الماضي، بحياة 53 شخصاً معظمهم من الإناث، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته الأربعاء، أن اقتصاد افغانستان أصيب بـ "انهيار كارثي" منذ وصول حركة "طالبان" إلى السلطة التي قضت في أقل من عام على إنجازات استغرق الوصول إليها عشرة أعوام.
وكان الاقتصاد الأفغاني قبل تولي "طالبان" السلطة في أغسطس (آب) 2021 صغيراً جداً بناتج محلي يبلغ نحو 20 مليار دولار.
لكن في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني "نحو خمسة مليارات دولار"، وفق ما قالت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادئ في مؤتمر صحافي، وأضافت "هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة أشهر"، مشيرةً إلى أن "هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم".
ولفتت فيغنارايا إلى أنه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 في المئة منذ أغسطس 2021، فإن الأفغان ينفقون من "60 إلى 70 في المئة، وبعضهم حتى 80 في المئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود".
وقالت إن 95 إلى 97 في المئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع كبير عن نسبة 70 في المئة قبل عام فقط.
ويرسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد البلاد ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف عام 2022 معظمها كانت لنساء، كما أن واحداً من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.
وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعاً للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تسعة إلى 14 في المئة قبل عام.
وقال عبدالله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفاً أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليون إلى 22 مليون شخص في 14 شهراً فقط.
وتابع أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة "نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية" وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.
