لم تمض بضع ساعات على تسمية رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح الذي أعلن بدوره عن قائمة حكومته بشكل فوري، حتى اعتذر نائب كويتي من العمل مع بعض أسماء الحكومة الجديدة وهو ما ينذر ببدء أول شرارة صدام بين الحكومة والبرلمان بسبب أسماء الحكومة وسرعة تشكيلها من دون المرور بـ"مرحلة المشاورات".
وأشارت صحف محلية إلى أن الحكومة الجديدة وضعت قرار استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، معتبرة أنها سابقة في تاريخ البرلمان الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي.
ونقلت صحيفة القبس المحلية عن مصدر حكومي قوله إنه "تم تأجيل أداء اليمين الدستورية للحكومة إلى وقت لاحق، وهو ما كان مقرراً ظهر اليوم".
يأتي ذلك عقب حال من الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد واعتذار النائب عمار العجمي الذي عين أمس وزيراً لوزارتي الأشغال والكهرباء.
وبرر النائب العجمي اعتذاره بسبب وجود بعض الأسماء في الحكومة الجديدة التي "لا تحترم الدستور"، بحسب وصفه.
وستكون استقالة الوزراء بحسب المصدر الحكومي على طاولة اجتماع يجمع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع مستشاري الحكومة لبحث خيارات المشهد السياسي.
وإذا ما حدثت الاستقالة فإنها ستكون السادسة خلال عامين ونصف والـ42 خلال الـ60 عاماً الماضية.
ورأى مراقبون كويتيون أن التسريع في إعلان أسماء الحكومة الجديدة سابقة من نوعها، إذ اعتاد الشارع الكويتي مرور أيام إلى أسبوع قبل الإعلان الرسمي عن أسماء أعضاء الحكومة، في ما يعرف بـ"مرحلة المشاورات الاعتيادية لتشكيل الحكومة الجديدة".
وقابلت القائمة التي تضم 15 وزيراً موجة احتجاج من جانب النواب ومطالبات تجاوزت 40 من أصل 50 نائباً لإعادة تشكيلها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب رئيس مجلس الأمة السابق والمرشح الأبرز لرئاسة مجلس الأمة الحالي أحمد السعدون عبر حسابه على تويتر بالمسارعة إلى إعادة التصحيح.
ويقول المحامي الدكتور محمد الدوسري إنه كان من الواضح أن ملامح التشكيل الحكومي فور إعلانه جاءت "مخيبة للآمال" وأن الحكومة هي "نسخ من حكومات سابقة، ولم يتغير شيء".
ويخالف المحامي محمد السبتي آراء من سبقوه بالقول إن حال الاستياء في الشارع الكويتي "غير مبررة وربما تكون مفتعلة" وإن هناك حملة على التشكيل الوزاري ولا يوجد شيء منطقي اليوم يطرح على الاعتراضات لهذا التشكيل.
الحكومة والبرلمان
وأجرت الكويت انتخابات مبكرة في 29 سبتمبر (أيلول) حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب كبيرة بعدما حل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح البرلمان في محاولة لإنهاء المواجهة بين الحكومة والبرلمان المنتخب.
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بالاستقالة خمس مرات متتالية خلال العامين ونصف العام الماضية، وهو أمر لم يعد مستغرباً في بلد تشهد حكومته استقالات متعددة منذ إعلان تشكيل أول حكومة عام 1962، إذ تناوبت على البلاد خلال الأعوام الـ60 الماضية 40 حكومة.
وكانت قد شكلت آخر حكومة في 24 يوليو (تموز) الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي، بحسب الكويتيين.
