بنوك مصر تكافح للحفاظ على السيولة الدولارية

في إطار خطة تقنين مسحوبات العملاء من الخارج بالدولار، فرضت أربعة بنوك محلية سقفاً للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، كما أعلنت بنوك أخرى عن زيادة العائد على الشهادات الدولارية.

يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مع مسؤولي الخزانة في البنوك، وتم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالنقد الأجنبي، بخاصة الودائع والشهادات الادخارية بالدولار الأميركي، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية، وقيام "الفيدرالي الأميركي" برفع فائدة الدولار إلى مستويات عالية ووجود توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت بنوك "التجاري الدولي - مصر"، و"أتش أس بي سي – مصر"، و"بنك مصر" و"بنك أبوظبي الأول - مصر"، عن تلك الحدود، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تهدف إلى الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً طفيفاً في سبتمبر (أيلول) الماضي ليصل إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن استقر عند 33.14 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي. على رغم أن الزيادة ضئيلة نسبياً فإنها تعد أول زيادة في الاحتياطي الأجنبي منذ فبراير (شباط) الماضي. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20 في المئة منذ مارس (آذار) الماضي، إذ أجبرت تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً البنك المركزي على التدخل لتغطية المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون.

تقييد مسحوبات العملاء في الخارج

في ما يتعلق بتقييد المسحوبات فقد أقر البنك التجاري الدولي حدوداً شهرية على السحب النقدي في الخارج لبطاقات الخصم من خمسة آلاف إلى 300 ألف جنيه (255 دولاراً إلى 15306 دولارات) بحسب نوع البطاقة، كما وضع سقفاً للمشتريات الشهرية الدولية - سواء أكان ذلك شخصياً أو عبر الإنترنت - بين 20 ألفاً و200 ألف جنيه (1020 دولاراً إلى 10204 دولارات). وحدد البنك السحوبات الدولية الأسبوعية لبطاقات الائتمان بين ثلاثة آلاف و30 ألف جنيه (153 دولاراً إلى 1530 دولاراً).

كما حدد بنك "أتش أس بي سي - مصر" سقفاً شهرياً للسحب النقدي قدره خمسة آلاف دولار لكل من بطاقات الخصم والائتمان. ولم يحدد البنك حدوداً على المشتريات في الخارج.

أيضاً حدد بنك مصر سقف السحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم المستخدمة في الخارج بين 500 و1500 دولار شهرياً بحسب نوع البطاقة، كما حدد السقف الشهري للمشتريات في الخارج باستخدام بطاقات الخصم ما بين 1000 و25 ألف دولار.

وخفض بنك أبوظبي الأول حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم في الخارج إلى 10 آلاف جنيه (510 دولارات) من 50 ألف جنيه (2551 دولاراً).

لكن لم يقرر البنك الأهلي المصري إجراء أية تغييرات على حدود السحب النقدي بالخارج، ولا يزال يتبع القواعد المعمول بها منذ عام 2019، كما لم يتلق بنك القاهرة أي تعليمات من البنك المركزي في شأن هذا الأمر، ولم يراجع حدود أو رسوم السحب باستخدام بطاقاته في الخارج. وقالت مصادر مطلعة إن الأنظمة لدى البنك تفحص بشكل دوري حالات إساءة استخدام البطاقات.

20 مليار دولار صافي الالتزامات الأجنبية

وتشير البيانات إلى ارتفاع صافي الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، ويشمل ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي المصري. واتسع صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك المحلية مجتمعة إلى 12 مليار دولار. وبالتوازي مع ذلك فقد تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بأكثر من مليار دولار، مسجلاً ثمانية مليارات دولار بفضل استحواذ الصندوق السيادي السعودي على أصول مملوكة للدولة.

وتهدف تحركات البنوك إلى تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك. ومن المرجح أن تتحرك البنوك لتخفيف الضغط على صافي أصولها الأجنبية، والتي تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة.

كما تستهدف هذه الإجراءات تضييق الخناق على السوق الموازية. وتشير تقارير إلى قيام البعض (شركات وأفراد على حد سواء) بجمع الدولار، أو استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر. وفي حين أنه أصبح من المعتاد الحديث حول "سعر السوق الموازية" للدولار إلا أن حجم وسيولة هذه السوق هما بلا شك أقل عما كانا عليه في 2016-2015.

ووفق نشرة "إنتربرايز" فقد أدت حدود الإيداع النقدي والحملة الصارمة التي قام بها البنك المركزي منذ سنوات ضد إساءة الاستخدام من قبل مكاتب الصرافة إلى تشديد الخناق على السوق السوداء بشكل فعال، فحتى لو كان بإمكانك الحصول على الدولار من الشارع، فمن الصعب للغاية إدخاله في النظام المصرفي الرسمي، ناهيك باستخدامه في تغطية الواردات. ولو كانت القيود الجديدة تتعلق بالسوق السوداء لكان البنك المركزي قد فرضها على مستوى النظام بأكمله.

وبالتوازي مع ذلك يخطط البنك المركزي للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد الأخطار التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي. بموجب الخطة ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى "أن دي أف"، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.

شهادات دولارية بعوائد مرتفعة

من ناحية أخرى أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري رفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار إلى أكثر من الضعف. ورفع البنكان الفائدة إلى 5.30 في المئة سنوياً للشهادات الدولارية لمدة ثلاث سنوات و5.15 في المئة على الشهادات لمدة خمس سنوات، بزيادة من 2.15 إلى 2.25 في المئة. وتهدف تلك الخطوة إلى جذب أي سيولة دولارية لدى الأفراد إلى النظام المصرفي، فيما ضاعفت بنوك محلية أيضاً رسوم استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج إلى ستة في المئة بدلاً من ثلاثة في المئة في السابق.

وأعلن البنك الأهلي المصري تعديل أسعار الفائدة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأميركي التي يصدرها البنك ومدتها ثلاث سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال خمس سنوات وسبع سنوات، وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتباراً من التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وكشف البنك في بيان عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة ثلاث سنوات بعوائد تصل إلى 5.30 في المئة سنوياً، و5.25 في المئة نصف سنوي، و5.20 في المئة ربع سنوي، و5.15 في المئة شهرياً، مقابل 2.25 في المئة موحدة سابقاً، وبحد أدنى للاكتتاب 500 دولار أو مضاعفاتها.

كما أعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل خمس سنوات بعائد يصل إلى 5.15 في المئة سنوياً، و5.10 في المئة نصف سنوي، و5.05 في المئة ربع سنوي وخمسة في المئة شهرياً، مقابل 2.25 في المئة سابقاً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال سبع سنوات بدءاً من 1000 دولار أميركي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05 في المئة سنوياً، وخمسة في المئة نصف سنوي، و4.95 في المئة ربع سنوي، و4.90 في المئة شهرياً، مقابل 2.25 في المئة سابقاً.

كذلك قرر بنك مصر رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة ثلاث سنوات لتصل إلى 5.30 في المئة سنوياً، و5.25 في المئة نصف سنوي، و5.20 في المئة ربع سنوي، و5.15 في المئة شهرياً، مقابل 2.25 في المئة موحدة سابقاً، بحد أدنى للاكتتاب 100 دولار ومضاعفاتها.