معظم البريطانيين يتوقعون فشل اتفاق ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أظهرت استطلاعات للرأي العام في المملكة المتحدة أن معظم البريطانيين باتوا يعتقدون أن صفقة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ستخفق في الحد من عبور قوارب المهاجرين الصغيرة للقنال الإنجليزي نحو البر البريطاني، وستكون مضيعة للمال العام.

ولاحظت دراسة أجرتها شركة "إيبسوس"  Ipsos بطلب من مركز أبحاث "بريتيش فيوتشر" British Future (مؤسسة خيرية تعنى بمواضيع المساواة والتنوع وحقوق الإنسان والتجانس العرقي)، وجود تحسن لجهة تقبل الهجرة في المملكة المتحدة، بحيث بات عدد قليل من الناس يطالب الآن بخفض الهجرة بشكل عام.

وأشارت النتائج إلى أن الموقف الذي تتخذه وزيرة الداخلية الجديدة سويلا برافرمان في الوقت الراهن، يتعارض مع تفكير معظم الشعب البريطاني، وجزء كبير من الناخبين "المحافظين".

ولدى سؤال المشاركين في البحث الاستقصائي عما إذا كان اتفاق ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، رأى 36 في المئة فقط أن من المحتمل جداً أو من المحتمل أن يسهم في تحقيق هذا الهدف، فيما قال 52 في المئة منهم إنه لن يحقق ذلك، في حين أجاب 12 في المئة بأنه لا يمكنهم التقرير في هذا الإطار.

وكان من المرجح أن يعلق "المحافظون" آمالاً على هذا المخطط، لكن 43 في المئة قالوا إنه ليس من المحتمل جداً أو "من غير المحتمل على الإطلاق" أن يحد الاتفاق من عمليات عبور قوارب المهاجرين القنال الإنجليزي إلى بريطانيا.

إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل "العمالية"، قالت إنه "يمكن للناس أن يروا اتفاق الإبعاد إلى رواندا على حقيقته، وهو خطة غير عملية ولا أخلاقية وابتزازية للغاية، وستكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من الجنيهات، وسينتهي بها المطاف باستهداف ضحايا التعذيب بدلاً من عصابات الاتجار بالبشر".

وأكدت كوبر أن "حزب العمال كان ليوقف هذا الاتفاق ويخصص الأموال لوحدة رئيسة جديدة عبر الحدود، تكون مهمتها قمع العصابات الإجرامية التي تقود عمليات عبور اللاجئين مياه القنال الإنجليزي".

يشار إلى أن صفقة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لم يتم تطبيقها حتى الآن بعد نحو ستة أشهر من إبرامها من جانب وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، بعدما اتخذ قضاة "المحكمة العليا" قرارهم في طعنين قانونيين قدما إليها، وعلى أثر إرجاء أول رحلة طيران لنقل المهاجرين بسبب موجة من الاستئنافات التي قدمت في اللحظة الأخيرة.

وبعدما دفعت لندن مبلغ 120 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار أميركي) مقدماً لحكومة رواندا، رفضت الحكومة البريطانية الإفصاح عن كلفة إرسال المهاجرين إلى هناك وطريقة تمويل إجراءات اللجوء والإقامة.

وزيرة الداخلية برافرمان قالت أن حلمها أن ترى إقلاع طائرة لاجئين إلى رواندا (غيتي)

وأظهر الاستطلاع أن ربع الرأي العام البريطاني ونحو 38 في المئة فقط من مؤيدي حزب "المحافظين" يعتقدون أن المخطط قد يعود بمنفعة في مقابل المال المخصص له، وفي العموم أكد 40 في المئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أنهم يؤيدون اتفاق الترحيل إلى رواندا، فيما عارضه الثلث ولم يحسم الباقون قرارهم، أو قالوا إنهم لا يعرفون.

وكان استطلاع سابق أجرته مؤسسة "يوغوف" YouGov للأبحاث وتحليل البيانات قد أعطى نسباً مشابهة، وشهد تقلباً للتوازن بين الموقفين.

وأشار إلى أنه في شهر أبريل (نيسان) كان 35 في المئة من البريطانيين يؤيدون صفقة رواندا، ويعارضها 42 في المئة، لكن بحلول يونيو (حزيران) تحولت الأرقام إلى 44 في المئة لمصلحة الصفقة و40 في المئة ضدها.

مركز "بريتيش فيوتشر" أوضح أن أبحاثه تشير إلى أن معظم الناس يشعرون بقلق من العدد القياسي لعمليات عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي، لكنهم ليسوا على قناعة بأن خطة الحكومة في إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا تشكل حلاً.

ولفت مدير المركز ساندر كاتوالا إلى أن النقاش كان "خلافياً" لكنه أضاف، "لا توجد أغلبية عامة مؤيدة لخطة رواندا والإجابة تتمثل في الآتي، إن معظم الناس يرون أنها غير فعالة وتشكل هدراً للمال".

ولدى استقصاء الردود المحتملة الأخرى في شأن عمليات عبور القنال الإنجليزي، أيد 45 في المئة من الأشخاص ضرورة إيجاد طرق بديلة لتقديم طلب اللجوء في المملكة المتحدة من خارج البلاد، من خلال طلب تأشيرة جديدة أو السماح بتقديم الطلبات في بعض السفارات.

يشار إلى أنه بموجب القانون البريطاني يتعين على الأشخاص أن يكونوا موجودين على أراضي المملكة المتحدة لطلب اللجوء، ولا يتم إصدار تأشيرة للذين يسافرون إلى البلاد لهذا الغرض.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل رفضت دعوات إلى الحد من عمليات تهريب البشر، من خلال بت طلبات اللجوء في فرنسا ونقل طالبي اللجوء المختارين بأمان إلى إنجلترا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أيضاً أن ستة من كل 10 أشخاص أيدوا الاتفاقات التي تسمح بإعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم بعد إيقاف الاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاق في هذا الإطار على إثر الخروج البريطاني من كتلته. وسئل الناس عن مواقفهم من الهجرة الأوسع نطاقاً وسط ما تردد عن خلاف بين وزيرة الداخلية ورئيسة الوزراء في شأن الأعداد.

في المقابل، أعلنت الوزيرة سويلا برافرمان خلال حدث إعلامي عقد على هامش مؤتمر حزب "المحافظين" الأسبوع الماضي، أنها تريد "خفض صافي عدد المهاجرين"، لكنها قالت بعد ذلك في خطابها الرئيس إنها "ستختار نظام الهجرة الذي يسهم في تنمية اقتصاد البلاد".

وتردد أيضاً أن رئيسة الوزراء ليز تراس تخطط لتخفيف بعض قواعد الهجرة لملء بعض الوظائف المختارة، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المتعثر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس" أن معدلات التأييد للحد من معدلات الهجرة الإجمالية هي في أدنى مستوياتها منذ بدء الدراسة الاستقصائية التي أطلقتها عام 2015، إذ أفاد بأن 42 في المئة فقط من الأشخاص يريدون خفضها بينما ربعهم يريدون زيادتها، فيما أعرب 29 في المئة من مؤيدي حزب "المحافظين" عن دعمهم للحد من استقدام الطلاب.

وعبر جزء كبير من البريطانيين عن رغبتهم في دعم زيادة عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة للعمل في مجالات قطف الفواكه والخضراوات الموسمية، واستقبال العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى جانب الأطباء والممرضات.

وقال مركز "بريتيش فيوتشر" إن النتائج "تعكس التحسن التدريجي للمواقف العامة تجاه الهجرة منذ الفترة التي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016".

وأكد كاتوالا أن "الأرقام الإجمالية لا تهم الجمهور في الوقت الراهن، فالأولوية لديهم تتمثل في احتواء الهجرة وليس الحد منها".

وقال، "لقد ورثوا نقاشاً أقل حدة في شأن الهجرة باعتباره إرثاً لنهج بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق القائم على السيطرة لا التقليل".

وأجرت مؤسسة "إيبسوس" مقابلات مع عينة تمثيلية من 3004 بالغين عبر الإنترنت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ 19 من يوليو (تموز) وحتى الثالث من أغسطس (آب) الفائتين، من خلال ترجيح بيانات تعكس لمحة عن السكان.

متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قال "لقد أوضحنا أكثر من مرة أنه لا يوجد حل واحد للحد من التزايد  الخطر لوصول القوارب التي تشكل عبئاً كبيراً على نظام اللجوء لدينا، ونحن على ثقة في أنه ما إن تدخل شراكتنا الرائدة مع رواندا، إضافة إلى تدابير أخرى، حيز التنفيذ، حتى يكون لها الأثر المنشود المتمثل في ردع الهجرة غير الشرعية"، مؤكداً مواصلة الحكومة البريطانية التزام هذه السياسة.