أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية"، وقالت "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".
تبعات اقتصادية
وأضافت الخارجية السعودية "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنياً على دوافع سياسية ضد أميركا"، وأعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، وقالت "التصريحات التي تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت"، وتابعت أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهراً بحسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأهداف السامية
ورفضت الخارجية السعودية أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات السوق البترولية، وأيضاً رفضها التام التصريحات التي تنتقد المملكة بعد قرار "أوبك+" في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).
واشتد الهجوم الغربي على قرار تحالف "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قابله نفي قاطع من السعودية وأعضاء منظمة "أوبك" والتحالف، وتأكيد استقلالية التحالف واتخاذ قراراته بالإجماع بناء على معطيات فنية واقتصادية استبقت حدوث ركود عالمي.
لكن القصة الحقيقية خلف الهجوم، بحسب أوساط متابعة لهذه القضية، تبدو أنها سياسية بحتة، بدأت من أزمة الديمقراطيين مع أسعار البنزين قبيل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب.
وعاد التوتر إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن، إذ لم تكتف إدارة جو بايدن بالتنديد بإعلان "أوبك"، والتعهد بمواجهة "سيطرة" المنظمة على سوق الطاقة، بل صعدت من لهجتها ضد السعودية، وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يعتزم الشروع في "إعادة تقييم" العلاقات السعودية- الأميركية، بالتزامن مع دعوات أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
