دفع ضعف الفئات المهمشة من الأطفال والنساء مؤسسات حقوقية ورسمية فلسطيينة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمناطق إقامة تلك الفئات بهدف تقديم الدعم النفسي والصحي والقانوني لها.
ولا يقتصر ذلك على المساعدة النفسية والصحية لكن ذلك يمتد إلى تمكين الفلسطينيين خصوصاً النساء والأطفال من الحصول على حقوقهم عبر القضاء.
وبعد أن كانت مؤسسات حقوقية فلسطينية تنظم جولات ميدانية إلى المناطق المهمشة لتقديم الدعم لمن يتعرض للعنف، تستعد وزارة العدل الفلسطينية إلى تسيير عيادات قانونية متنقلة.
وستضم حافلة تجول في قرى وبلدات الضفة الغربية طاقماً قانونياً ونفسياً ومحامين، وذلك ضمن جهود صندوق المساعدة القانونية للفلسطينيين.
القضاء على العنف
وفي المرحلة الأولى من المشروع ستتركز نشاطات العيادة المتنقلة على الأطفال والنساء، وستصل إلى الذين يتعرضون للعنف أو الظلم، بحسب وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة.
وقال شلالدة لـ"اندبندنت عربية"، إن الطاقم سيقدم الحل لتلك القضايا سواء عبر حلها بشكل ودي أو عبر تمثيل هاتين الفئتين في المحاكم. ومع أن المشروع جاء بدعم إيطالي لمدة ثلاث سنوات، فإن وزير العدل شدد على أنه سيعمل على ديمومة المشروع بعد ذلك.
وأكد أن "التوعية بحقوق النساء والأطفال تحتاج إلى فترة طويلة بهدف ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة التي تحفظ الحقوق وتتلاءم مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".
وأضاف شلالدة، أن ذلك الهدف يحتاج إلى "عمل متدرج"، مشيراً إلى أن "الإحجام عن اللجوء إلى القضاء يأتي بسبب طول أمد التقاضي، والعادات والتقاليد التي تحظر ذلك وتعتبره من المحرمات".
وكانت مؤسسة "سوا" التي تعنى بتوفير الدعم والحماية والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف، بدأت قبل خمس سنوات بتسيير عيادات متنقلة خصوصاً في المناطق المهمشة.
وجاء تشكيل العيادة في ظل تلقي المؤسسة نحو 2000 شكوى تتعلق بانتهاك حقوق النساء والأطفال، وطلب التوعية القانونية والمساعدة النفسية.
وقال جلال خضر المستشار القانوني لمؤسسة (سوا) "نحن نعمل على اختيار المناطق التي تزورها العيادة المتنقلة بناء على قاعدة بيانات تتشكل وفق المئات من الشكاوى الهاتفية".
وأوضح أن "العنف في المجتمع يزداد في مواسم معينة كشهر رمضان وامتحانات الثانوية وعطلة الصيف".
وأكد خضر أن المؤسسة "تعمل على دعم وتوعية وتشجيع الضحية على الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار المناسب وذلك بعد رفع درجة الوعي".
وأشار إلى ارتفاع الجرائم الإلكترونية من تحرش وابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
