صادرت الحكومة الفرنسية صباح اليوم الإثنين، 17 أكتوبر (تشرين الأول)، مستودعين للمحروقات، فيما تم تمديد الإضراب في خمس مصاف تابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" في ظل صعوبة سد نقص الوقود في البلاد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي" التي أغلقها المضربون منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وأضاف على قناة "بي أف أم تي في" التلفزيونية "ولى وقت التفاوض، كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال "سي جي تي" الذي بدأ حركة الإضراب.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق حول زيادة الأجور ليل الخميس إلى الجمعة مع نقابتين تتمتعان بنسبة تمثيلية تبلغ 56 في المئة.
وصادرت الحكومة مستودعاً للوقود في فايزين (جنوب شرق) الإثنين عند الساعة 14:00 بعد آخر في مارديك (شمال) قرب دونكيرك في الساعة السادسة صباحاً، بحسب وزارة انتقال الطاقة.
وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه روناشيه، خلال زيارة صباحية لحي جانفيلييه على أطراف باريس الإثنين، بهدف التحقق من تزود الصهاريج الحالي، "نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين وليس ضد المضربين، إن المصادرة ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير حاجاتهم الأساس".
وتجدد الإضراب في مصافي "توتال إينيرجيز" الفرنسية في خمسة مواقع الإثنين، وفق ما ذكر إيريك سيليني منسق الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) في المجموعة.
وقال إن "الإدارة أعلنت بالفعل على نطاق واسع الاتفاق، ولا يبدو أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات".
يعتزم الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) مواصلة حركة الإضراب حتى الثلاثاء، الذي سيكون يوم تعبئة وإضراب العمال في المهنة، ودعت إليه أيضاً النقابات الأخرى.
تظاهرات ضخمة
تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، الأحد 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يأمل المساهمة في "بناء جبهة شعبية جديدة" في فرنسا على خلفية شح في الوقود من جراء إضراب.
ونظمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية احتجاجاً على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص، وفق المنظمين، و30 ألف شخص، وفق الشرطة، و29 ألفاً و500 شخص، وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية.
ووسط الحشود قال زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري جان لوك ميلانشون "إنه التجمع الكبير، نحن من بدأناه بهذه المسيرة التي تكللت بنجاح كبير"، مشيراً إلى "تشكيل جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد عندما يحين الوقت".
وكان تحالف الجبهة الشعبية اليساري الذي وصل إلى السلطة في عام 1936 قد دخل التاريخ لإقراره زيادات كبيرة للرواتب وأولى الإجازات المدفوعة الأجر.
ودافع ميلانشون عن طرح "الإضراب العام"، المقرر الثلاثاء، مشيراً إلى دعوات أطلقت في هذا الاتجاه، خصوصاً في قطاع النقل والوظائف العامة.
واعتبر ميلانشون أن "قوة مسيرتنا تشكل دعماً لتعبئة الموظفين، خصوصاً تلك التي ستنظم"، الثلاثاء، مشدداً على وجوب النظر إلى ما يحصل "ككل حيث يتآزر ويتساعد الجميع".
"الرسالة واضحة"
وشارك في المسيرة ممثلون لكل الأحزاب اليسارية، ولا سيما آني إرنو حائزة جائزة نوبل للأدب. من جهته، قال الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إن "الرسالة واضحة: نريد توزيعاً أفصل للثروات".
وقال كريستوف سافيدان (47 سنة) العاطل عن العمل منذ خمس سنوات والناشط في حزب "فرنسا المتمردة"، "حان وقت الاستفاقة"، مضيفاً "نحن نسدد ضرائب لا نعرف لماذا، كل شيء يتبخر. المنطق يفترض أن تتحد النضالات".
وشارك في المسيرة عدد كبير من نشطاء "السترات الصفراء" والمتقاعدين، وقد اعتمر كثر قبعات فريجية (قبعات الحرية) على وقع الأناشيد وحتى موسيقى "ستار وورز" (حرب النجوم).
سرقة مصرفين
ولم تسجل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرضت للتكسير على هامشها، كما سجلت مواجهات وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تدخلت قوات الأمن مراراً مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثمون إلى سرقة فرعي مصرفين.
ووجه وزير الحسابات العامة غابريال أتال انتقادات إلى "مسيرة لمؤيدي عرقلة البلاد"، في إشارة إلى الإضراب في مصافي ومستودعات شركة "توتال إينرجيز" الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى نقص في الوقود يؤثر على عديد من قطاعات النشاط الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إليزابيث بورن: انخفاض إمدادات الوقود مستمر
ليلاً، لم تدل رئيسة الوزراء الفرنسي إليزابيث بورن خلال مداخلة تلفزيونية بأي تعليق على التظاهرة، لكن بورن حاولت نزع فتيل اتساع نطاق التحركات الاحتجاجية بتشديدها على أن "كل الشركات القادرة عليها أن تنخرط في مفاوضات رفع الأجور والاستجابة لتطلعات الأجراء".
وقالت بورن إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الحالي بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة "توتال إنرجيز" النفطية الكبرى مما أثار احتمال استدعاء مزيد من العمال.
وأضافت في مقابلة مع قناة "تي إف1" التلفزيونية الفرنسية "نحو 30 في المئة من المحطات لدينا تعاني مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، السبت، أن 27.3 في المئة من محطات الوقود تواجه مشكلات في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5 في المئة في اليوم السابق و30.85 في المئة، الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.
وبموجب خطة الاستدعاء، صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة للعمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات. وقالت بورن داعية إلى إنهاء الإضراب "إذا كانت الأوضاع متوترة غداً، فسنمضي في الاستدعاء".
وأوضحت "هناك اتفاق على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين (في توتال إنرجيز) على (العمال) أن يعودوا إلى العمل".
وفي إطار منفصل، قالت بورن إن من المقرر أن تقر الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان. وأضافت أن الحكومة ستلجأ على الأرجح إلى هذا الإجراء، بموجب المادة 49.3 من الدستور، من دون تحديد موعد.
زيادة الأجور
بالإضافة إلى سائقي السيارات، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي الذين واصلوا سعيهم إلى الحصول على الوقود في جميع أنحاء فرنسا في نهاية هذا الأسبوع، يخشى عدد كبير من المزارعين ألا يتمكنوا من زرع الحبوب الشتوية في الوقت المحدد بسبب نقص الوقود، خصوصاً في شمال البلاد.
وتم التوصل إلى اتفاق في شأن زيادة الأجور ليل الخميس/ الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي أف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر - الاتحاد العام للكوادر" (سي أف أو - سي جي سي).
وينص الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة سبعة في المئة من بينها خمسة في المئة للجميع، والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة 10 في المئة مقابل "التضخم إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5.7 مليارات دولار (5,8 مليار يورو) للفصل الثاني وحده من العام.
وانتقد أتال استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق يشمل الغالبية. فقد أكد في مقابلة مع قنوات "أوروبا1" و"سي نيوز" و"ليزيكو" أن "حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل".
وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو "هذا ليس إضراباً عادياً، الحق في الإضراب له حدود"، معتبراً أن "150 شخصاً يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".
ويعتزم الاتحاد العام للعمال مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضاً نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفيدرالية النقابية المتحدة".
وخلال مشاركته في التظاهرة قال جاك مونتل، وهو متقاعد كان موظفاً في قطاع السكك الحديدية "إنها المرحلة الأولى اليوم، أعتقد أن التحرك سيكون قوياً الثلاثاء"، مرجحاً أن يستمر التحرك بعد يوم الثلاثاء.
