تطورت مسيرة الحياة البرلمانية في الأردن منذ عهد إمارة شرق الأردن عام 1923 وحتى الوقت الحاضر. وتعاقبت على الأردن 5 مجالس تشريعية قبل إعلان الاستقلال عام 1946 إلى أن تم إنشاء البرلمان بشكله الحالي وتحت مسمى "مجلس الأمة".
وبوصفه جزءاً من تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي، فإن مبنى البرلمان الأردني بشقيه "مجلس النواب" الذين ينتخبهم الشعب و"الأعيان" الذين يعينهم الملك، يمثل إرثاً تاريخياً وذاكرة للأردنيين، إذ أنشئ بموجب الدستور في عام 1952 كسلطة تشريعية ورقابية مكملة للسلطات الأخرى في البلاد، وهما السلطتان التنفيذية والقضائية.
البرلمان الأول
انتخب مجلس النواب الأردني الأول في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1947، وكان أهم قرار اتخذه هذا المجلس هو وحدة الضفّتين إثر الهزيمة العربية في حرب 1948.
تكون مجلس النواب الأردني الأول من 20 عضواً، ومارس صلاحياته التشريعية والرقابية لمدة 3 سنوات (1947-1950)، إلى أن صدرت الإرادة الملكية بحله، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين الغربية والشرقية، وتعاقب على رئاسة المجلس كل من هاشم خير وعبد القادر التل.
ويعتبر الأردنيون برلمانهم شاهداً على قيام دولتهم وعلى التجربة الديمقراطية والحياة الحزبية في البلاد، ولذلك خصصت الدولة متحفاً باسم متحف الحياة البرلمانية، تم اختياره في مبنى البرلمان القديم في منطقة جبل عمّان، قبل أن ينتقل إلى منطقة العبدلي.
ويتكون متحف الحياة البرلمانية من ثلاثة أجزاء: الوسط ويضم قاعة البرلمان، والجناح الأيمن الذي يتكون من قاعات العرض التي تروي قصة الحياة البرلمانية، والجناح الأيسر ويضم مكتبي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وقاعة التشريفات.
استُخدم مبنى متحف الحياة البرلمانية لاجتماعات المجلس التشريعي في مطلع الأربعينيات، ثمّ مجلساً للأمة بين عامي (1942-1978). وشهد المكان إعلان الملك عبدالله الأول ابن الحسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 مايو (أيار) عام 1946. كما شهد أداء اليمين الدستورية للملك طلال بن عبدالله والملك الحسين بن طلال.
تجميد سياسي
وفي الفترة الممتدة بين 1974 – 1984، تم تجميد الحياة البرلمانية وتشكيل المجالس الوطنية الاستشارية بدلاً عنها، بعد تعرض الحياة النيابية في الأردن إلى منعطف خطر بسبب حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية.
اليوم تحول البرلمان الأردني إلى "هايد بارك" للأردنيين الراغبين بالتعبير عن غضبهم واحتجاجاتهم من السياسات العامة للحكومات. فقبالة المبنى ثمة ساحة كبيرة أصبحت محطة للاحتجاجات والاعتصامات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حالياً تنعقد اجتماعات مجلس النواب من خلال ثلاث دورات، الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في كل سنة من عمره دورة عادية واحدة مدتها أربعة أشهر بدعوة من العاهل الأردني.
والدورة الاستثنائية بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الغالبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة، والدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب.
يتكون مجلس النواب من 130 عضواً، من ضمنهم 20 امرأة، ويضم 17 قسماً وأكثر من 600 موظف وموظفة.
توثيق تاريخي
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، فإن البرلمان الأردني يوثق أحداثاً مفصلية في تاريخ المملكة خلال 100 عام، ابتداء من الثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة الأردنية ومسيرة الحياة الديمقراطية فيها، والكثير من الأحداث المهمة في تاريخ المملكة، كإعلان الاستقلال وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية.
ويؤكد المؤرخ الأردني بكر خازر المجالي أن البرلمان الأردني يمثل حاضنة لحقبة مهمة في تاريخ الدولة الأردنية، ومحطة تشريعية عريقة تمتد لأكثر من 70 سنة، إذ يضم المبنى القديم قاعة العرش، وقاعة المجلس التي تتميز بهيبتها ووفارها كقاعة اجتماعات، ومكان لإلقاء خطب العرش، وللمناقشات المختلفة.
برلمان عنيف
وشهد البرلمان الأردني منذ إنشائه العديد من حوادث العنف، كتبادل اللكمات والشتائم والعض وحتى حمل السلاح وإطلاق النار.
وهنا يستذكر الأردنيون حادثة قيام أحد النواب بقضم أذن نائب آخر تحت قبة البرلمان عام 2001، قرر رئيس مجلس النواب الأردني آنذاك عبد الهادي المجالي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين وإحالتهما إلى القضاء.
وفي عام 2013، اقتحم نائب غاضب قبة المجلس ببندقية كلاشينكوف، وأطلق رصاصتين بعد خلاف سابق مع زميل له.
وإثر سلسلة طويلة من حوادث العنف البرلماني، أقر المجلس النيابي تعديلات على نظامه الداخلي تتيح له تجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة.
