استجابت الأسواق بشكل إيجابي حذر للإعلان المسبق من قبل وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هنت عن ملامح سياسته المالية التي سيعلنها كاملة نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وعينت رئيسة الوزراء ليز تراس جيريمي هنت الجمعة بعدما أقالت وزير خزانتها كوازي كوارتنغ الذي أعلن الموازنة التكميلية نهاية الشهر الماضي وأدت إلى فقدان الأسواق والمستثمرين حول العالم الثقة في السياسة المالية والاقتصادية للحكومة البريطانية.
وقررت الحكومة، الأحد، عدم انتظار موعد إعلان سياستها الجديدة لمدة أسبوعين، والإسراع إلى الكشف عن بعض ملامحها لطمأنة الأسواق.
وفي السادسة من صباح اليوم الإثنين، 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقبل فتح الأسواق في أوروبا، أعلنت وزارة الخزانة أن جيرمي هنت سيكشف قبل الظهر عن بعض الملامح الرئيسة لخطته الجديدة حتى قبل أن يعرضها أمام النواب في مجلس العموم "البرلمان البريطاني" بعد عصر الإثنين.
لذا فتحت الأسواق على ارتفاع طفيف في سعر صرف الجنيه الاسترليني الذي وصلت قيمته إلى 1.13 دولار للجنيه. وكذلك تراجع العائد على سندات الدين السيادي لبريطانيا بشكل طفيف ليدور حول نسبة 4.4 في المئة، بعدما كان قارب نسبة خمسة في المئة للمرة الأولى.
ويرى محللون في الأسواق أن التوافق بين وزير الخزانة ومحافظ بنك انجلترا (المركزي البريطاني) ومكتب مسؤولية الموازنة الذي يراقب السياسة المالية للحكومة يقلل من الأخطار التي انكشفت عليها الأسواق بعد الموازنة التكميلية التي تضمنت خفض الضرائب على الأثرياء والشركات من دون أي تدقيق من مكتب مسؤولية الموازنة ولا إيضاح لسبل تمويل ذلك الخفض.
تمزيق خطط تراس
ما أعلنه وزير الخزانة الجديد في رسالة موجهة أساساً إلى الأسواق والمستثمرين حول العالم وليس للسياسيين في بريطانيا ولا لملايين المواطنين، هو تمزيق كامل لخطط ليز تراس التي أعلنها وزير خزانتها المقال كوازي كوارتنغ خلال موازنته التكميلية، فباستثناء بندين فقط وافق عليهما البرلمان، وهما خفض موقت لضريبة الدمغة العقارية لمن يشترون بيتاً للمرة الأولى وإلغاء الزيادة في مستقطعات التأمينات الاجتماعية، أعلن جيريمي هنت إلغاء كل بنود الخفوض الضريبية في تلك الموازنة التي أثارت اضطراب الأسواق حول العالم.
وقال هنت إن تلك الإجراءات ستوفر للخزانة البريطانية ما يزيد على 32 مليار جنيه استرليني (36 مليار دولار)، ملمحاً إلى أن ذلك ليس نهاية المطاف وأنه سيكون عليه اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صعوبة.
وكرر هنت القول بأن الحكومة لا تستطيع وقف اضطراب الأسواق، لكن عليها مسؤولية ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي عبر قواعد المسؤولية والانضباط.
وزاد وزير الخزانة جيريمي هنت على إلغاء كل الموازنة التكميلية الإعلان في بيانه الاستباقي عن تغيير حزمة دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، بتجميد سقف سعر فواتير استهلاك الطاقة لملايين المواطنين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال جونسون إن حزمة الدعم للأسر البريطانية التي أعلنت ليز تراس من قبل أنها ستستمر حتى عام 2024 "موعد الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا" ستستمر فقط حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل، أي أنها ستكون لمدة ستة أشهر فقط تقريباً.
وكانت حزمة الدعم ستكلف الحكومة الاقتراض بما يقارب 150 مليار جنيه استرليني (170 مليار دولار) إضافية، مما يجعل نسبة الدين العام تتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وأضاف هنت أنه بعد شهر أبريل (نيسان) 2023 ستكون وزارة الخزانة انتهت من مراجعة حزم دعم فواتير الاستهلاك المنزلي في ضوء أسعار الغاز الطبيعي في السوق.
وهكذا تقريباً قضى البيان المقتضب لوزير الخزانة على كل ما أعلنته ليز تراس من قبل مثل أرضية لشرعية حكومتها.
خفض الإنفاق العام
ولم يتضمن بيان وزير الخزانة أية تفصيلات، لكنه أشار إلى أن بيانه أمام نواب البرلمان بعد عصر الإثنين سيكون مفصلاً، وأنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على الادلاء بالبيان المقتضب باكراً قبل العرض على النواب.
وباستثناء الإشارة الموجزة إلى أن الحكومة ستسعى إلى خفض الإنفاق بشكل عام وتوجيه رسالة إلى كل الوزارات والإدارات بأن "عليها أن تجد مجالات للتوفير في موازناتها"، لم يعرض هنت خطط خفض الانفاق العام. ومن المتوقع أن ينعقد مجلس الوزراء لبحث تلك الخفوضات التي ينتظر أن تواجه بمعارضة من الجميع تقريباً.
وكانت تقارير صحافية في الإعلام البريطاني أشارت خلال اليومين الماضيين إلى أن وزير الدفاع بن والاس على سبيل المثال يهدد بالاستقالة إذا لم تتم زيادة موازنة الدفاع البريطانية التي تعهدت بها رئيسة الوزراء ليز تراس بنسبة ثلاثة في المئة.
لكن جيريمي هنت خلال مقابلاته الصحافية العديدة منذ تعيينه وزيراً للخزانة، تفادى الالتزام بأي رقم في زيادة موازنة الدفاع، وألمح أيضاً إلى أن موازنة خدمة الصحة الوطنية تحتاج إلى ضبط ومزيد من الكفاءة في الإنفاق، علماً بأن موازنة الصحة من الأمور عالية الحساسية سياسياً لتأثيرها في توجه الناخبين البريطانيين.
لكن إعلان هنت تقليص الدعم الحكومي للمواطنين الذي يعانون دفع فواتير الكهرباء والغاز يشير إلى عزمه اتخاذ قرارات تقشفية غير مقبلوة شعبياً لضبط المالية العامة للحكومة، وتقليل الزيادة في معدلات الدين العام.
ومن غير الواضح كيف سيكون تأثير ذلك في الأسواق التي يسبتعد كثيرون إمكان استعادتها بسهولة خلال المدى القصير، على رغم رد الفعل الإيجابي الحذر منذ تولية هنت حقيبة المالية.
لكن الأهم هو رد الفعل داخل حزب المحافظين الحاكم على خفض الإنفاق العام في وقت يخشى كثير من نواب الحزب في البرلمان خسارة مقاعدهم خلال الانتخابات العامة، فضلاً عن أن المعارضة السياسية، بخاصة حزب العمال، ستزيد الهجوم على الحكومة التي يبدو الآن أنها ليست فقط تتراجع تماما عن كل ما أعلنته من قبل، بل وتتبنى خطط المعارضة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
