أنقرة تنفي اتهامات أثينا بشأن "اللاجئين العراة" وتحملها المسؤولية

نفت الرئاسة التركية اليوم الإثنين، الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول)، مسؤوليتها في شأن 92 لاجئاً عثر عليهم عراة على الجانب اليوناني من الحدود، داعية اليونان إلى "وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها".

وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون "ندعو اليونان إلى وقف سلوكها اللاإنساني تجاه اللاجئين في أسرع وقت، ووضع حد للاتهامات الباطلة التي لا أساس لها ضد تركيا".

واتهم ألتون اليونان في سلسلة من أربع تغريدات فجة على "تويتر" نشرت باللغات التركية واليونانية والإنجليزية بـ "تشغيل ماكينة الأخبار الكاذبة للتشكيك في تركيا" وبقيام وزير الهجرة اليوناني بـ "حرف الأنظار عن تصرفات اليونان عبر نسبها إلى تركيا".

وقال ألتون إنه "عبر هذه الأعمال السخيفة تظهر اليونان مرة أخرى للعالم أنها لا تحترم حتى كرامة الشعوب المضطهدة، ناشرة صور اللاجئين الذين رحلتهم بعد أن جردتهم من أغراضهم الشخصية".

وأكد وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس الأحد العثور على 92 لاجئاً عراة ناقلاً عنهم قولهم إنهم أجبروا على عبور نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

وتابع ألتون، "يجب أولاً أن تحاسب السلطات اليونانية على الأطفال الذين تركتهم يغرقون في بحر إيجه والأشخاص الذين سرقتهم وضربتهم بأحزمة في ميريتش (الاسم التركي لإيفروس) وتركتهم يموتون من الصقيع بالتنسيق مع فرونتكس (وكالة مراقبة الحدود الأوروبية)".

وأدت اتهامات وجهت إلى فرونتكس بالتستر على صد البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، إلى استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري في نهاية أبريل (نيسان).

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا في شأن حدودهما البحرية ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، وخصوصاً الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ودانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأحد "المعاملة القاسية والمهينة" التي تعرض لها 92 لاجئاً وطالبت بـ "تحقيق كامل في الحادثة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد في الـ 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي بما وصفه "استفزازات" من قبل اليونان في بحر إيجه، بعد انتشار عسكري يوناني على جزيرتين في البحر.

وقال أردوغان بعد اجتماع حكومي إن تركيا "تتابع باستغراب سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز".

في المقابل ترفض أثينا "اعتراضات أنقرة"، مؤكدة أن "لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع القانون الدولي"، وأنها ليست الدولة التي تهدد جارتها بالحرب ولم تجمع أكبر أسطول على شواطئها كما فعلت تركيا، متهمة أنقرة "بمواصلة انتهاك سيادة اليونان مع انتهاكاتها المستمرة للأجواء وتحليقها فوق الأراضي اليونانية".