النظام الإيراني يواجه الاحتجاجات بـ"قمع افتراضي جديد"

تعتزم السلطات الإيرانية "تجريم" بيع الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي أن)، التي تتيح تخطي قيود على الاتصال بالإنترنت، وفق ما أعلن مسؤول الأربعاء، 19 أكتوبر (تشرين الأول)، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وفرضت سلطات النظام الإيراني قيوداً إضافية مشددة على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 سنة) في 16 سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى عشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين أعلنت السلطات توقيف مئات على خلفية ضلوعهم في "أعمال شغب".

وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إن "بيع الأدوات المضادة للتقنين هو غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد، يتم بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر"، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشار في التصريحات، التي بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن الإجراء "ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المتخصصة".

مزيد من القيود

كانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي بدراسة النواب مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيداً من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في إيران.

ويرمي المشروع إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، وفق ما أفادت به صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في يونيو (حزيران) 2021، كما يلحظ عقوبة بالسجن بحق من يخالف بنوده في حال استحال قانوناً، وفق المصدر نفسه.

وأبدى مستخدمون في حينه قلقهم إزاء المشروع، معتبرين أنه يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية "حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني".

وضمن الإجراءات الجديدة التي فرضتها، حجبت السلطات الإيرانية إمكانية النفاذ إلى "إنستغرام" و"واتساب" اللذين كانا إلى حينه الوحيدين من التطبيقات الأساسية للتواصل الاجتماعي، يمكن استخدامهما من دون أي قيود، كما قيدت السلطات من إمكانية تشغيل الشبكات الافتراضية.

ووجه زارع بور نصيحة إلى الإيرانيين بتفادي استخدام الشبكات الافتراضية، خشية تعرض أجهزتهم للقرصنة.

وأوضح أن "استخدام ما يسمى أدوات مضادة للتقنين أو (في بي أن) على أجهزة مثل الكمبيوتر المحمول، وأجهزة الكمبيوتر الثابتة، والهواتف النقالة ستؤدي بالتأكيد إلى نقاط ضعف جدية، لأنها تسهل "إمكانية نفاذ المقرصنين الإلكترونيين".

وأضاف "بصفتي خبيراً، أنصح الشعب العزيز بعدم استخدام هذه الأدوات قدر الإمكان".

وزيرات خارجية العالم

من ناحية أخرى قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزيرات خارجية العالم سيناقشن الاحتجاجات الراهنة في إيران خلال اجتماع عبر الإنترنت هذا الأسبوع تستضيفه كندا.

وتلتقي جولي ونظيراتها غداً الخميس وسط اضطرابات أشعلتها وفاة الإيرانية مهسا أميني الشهر الماضي، إذ تطورت إلى أحد أجرأ التحديات التي تواجه سلطات الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقالت جولي "سأجتمع أنا ونظيراتي لتوجيه رسالة واضحة بأنه يجب على النظام الإيراني إنهاء جميع أشكال العنف والاضطهاد ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على النساء على وجه الخصوص".

وأضافت "ستواصل كندا الوقوف إلى جانب الإيرانيين الشجعان الذين يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية ويدافعون عن أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم، حقوق المرأة من حقوق الإنسان".

وقال مكتب جولي إنه خلال الاجتماع ستستمع الوزيرات إلى نساء من أصول إيرانية كما سيناقشن وضع حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إيران، مضيفاً أن الاجتماع سيمنحهن فرصة لتنسيق الجهود ومناقشة "سبل زيادة دعمهن من أجل الشعب الإيراني".

وانضمت كندا إلى دول أخرى، منها الولايات المتحدة، في فرض عقوبات ضد إيران.

مخاوف دولية

وبينما لا تبدو الاضطرابات الحالية قريبة من إطاحة الحكومة الإيرانية، فقد أثار الوضع مخاوف دولية مع وصول المحادثات حول القدرات النووية الإيرانية إلى طريق مسدود وتحرك طهران لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا في تحد للغرب.

وتتهم إيران الدول التي أبدت دعمها للاحتجاجات بالتدخل في شؤونها الداخلية.

واستمر التركيز على وضع المرأة الإيرانية الأربعاء مع عودة المتسلقة إلناز ركابي إلى إيران، بعد أن أثارت جدلاً بخوضها مسابقة دولية من دون حجاب.

وحاول زعماء إيران الدينيون تصوير الاضطرابات على أنها جزء من انتفاضة انفصالية للأقلية الكردية تهدد وحدة الأمة، وليست احتجاجاً على حكم رجال الدين.