في وقت تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التي سجلت أعلى مستوى في عقود، يواصل البنك المركزي التركي السباحة ضد التيار ويستمر في خفض أسعار الفائدة.
وللشهر الثالث على التوالي، قرر "المركزي التركي"، خفض أسعار الفائدة على رغم الخسائر العنيفة التي تطارد الليرة، واستمرار التضخم في الارتفاع. وكشف أنه خفض سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة "ريبو" لأسبوع واحد إلى 10.5 في المئة من مستوى 12 في المئة. وأشار إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك مدفوعةً بالآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويأتي القرار مباشرة بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البنك المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة كل شهر "طالما أنا في السلطة". ويريد الرئيس التركي خفض سعر الفائدة لتصبح أقل من 10 في المئة بحلول نهاية العام مع إعطائه الأولوية للنمو الاقتصادي قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة.
وأصر صانعو القرار الأتراك على اتباع هذا النموذج الاقتصادي غير التقليدي في مواجهة التضخم الحاد. ووصف أردوغان، المعارِض الصريح لارتفاع تكاليف الاقتراض، أسعار الفائدة المرتفعة بأنها "عدوّه الأكبر". وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الرئيس التركي، بأنه طالما ظل في السلطة، ستستمر الفائدة في التراجع. لكن مقابل هذا الإصرار على خفض الفائدة، تواصل الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار الأميركي وقد انخفضت بنسبة 28 في المئة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
إجراءات لدعم الليرة مقابل الدولار الأميركي
وقبل القرار الأخير لخفض أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي التركي، إجراءات جديدة لدعم الودائع بالليرة، عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنوك حيازتها لودائع النقد الأجنبي ومطالبة مَن تقل ودائعهم بالليرة عن 50 في المئة بحيازة المزيد من السندات بدءاً من عام 2023.
ورفع البنك المركزي التركي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5 في المئة من 3 في المئة من الودائع هذا الشهر، وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".
وخلال عام 2023، ووفق الخطوات التي أعلنها "المركزي التركي"، ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار سبع نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجَل عشرة أعوام إلى 11.32 في المئة بعد إعلان هذا القرار من 13.12 في المئة في تعاملات منتصف الأسبوع. لكن لم يطرأ تغير يذكر على الليرة التركية التي سجلت 18.5890 مقابل الدولار.
وكان استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز"، قد رجّح أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة مجدداً هذا الأسبوع 100 نقطة أساس إلى 11 في المئة. لكن حتى الآن، تشير البيانات المتاحة إلى أن سياسات أردوغان لم تنجح في خفض التضخم أو دعم الليرة التركية التي تراجعت هذا العام إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي. ففي سبتمبر (أيلول) 2021، كان الدولار الأميركي الواحد يساوي حوالى 8 ليرات تركية، ولكن بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ارتفع هذا إلى ما يقرب من 19 ليرة تركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أعلى مستوى للتضخم
على صعيد التضخم، تشير البيانات إلى أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاماً عند 83.45 في المئة خلال سبتمبر الماضي. وقد تسارع التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس عشر على التوالي ليصل إلى 83.45 في المئة مقارنةً مع 80.2 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وكشف معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.08 في المئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، كان متوقعاً أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 في المئة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.78 في المئة على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 151.50 في المئة. ويشهد معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي التركي تدريجاً سعر الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إلى 10.5 في المئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها أردوغان.
وكان الرئيس التركي عبّر عن أمله في أن تقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد بنهاية العام. لكن بحسب بيانات رسمية، يعاني أكثر من ثلثي الأشخاص في تركيا من أجل دفع ثمن الطعام وتغطية الإيجار، لكن الأمر لم يكن دائماً على هذا النحو، فقد حقق الاقتصاد التركي قفزات كبيرة خلال العقدين الماضيين، بينما يواجه هذا العام تعثراً في إدارة السياسة النقدية والمالية.
تحذيرات صادمة من بنوك الاستثمار
في مذكرة بحثية حديثة، حذر بنك "جي بي مورغان"، المسؤولين في تركيا من أن التضخم سيظل عند مستويات بالغة الارتفاع حتى تصبح السياسات النقدية تقليدية، في إشارة إلى أن على البنك المركزي التركي أن يسير على نهج البنوك المركزية الأخرى وزيادة أسعار الفائدة.
وأشار "جي بي مورغان" إلى أن قوى الركود العالمي وتأثيرها في السلع ووتيرة انخفاض الليرة ستكون ضمن العوامل الرئيسة التي ستسهم في ارتفاع التضخم.
كما رجّح أن يواصل البنك المركزي التركي سياسته التيسيرية، مشيراً إلى أن "قرارات السياسات النقدية أصبحت منفصلة عن أساسيات الاقتصاد الكلي، وأصبحت غير متصلة بالسيطرة على التضخم المتنامي في البلاد، بالتالي سيستمر التضخم في الارتفاع وستستمر الليرة بالسقوط".
من جهته، رجّح بنك "غولدمان ساكس"، أن يواصل البنك المركزي التركي سياسة خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه لن يغير هذه السياسات في الوقت القريب، حيث يُتوقَع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس كل شهر حتى نهاية العام الجاري.
لكن في المقابل، قال أردوغان، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكرراً وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم وزيادة الإيرادات والتصدير، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في الليرة التركية الفترة المقبلة.
وأضاف أردوغان أن البنك المركزي التركي سيواصل خفض أسعار الفائدة، ويجب أن يكون معدل الفائدة في البلاد من خانة واحدة بحلول نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن "أسعار الفائدة يجب أن تنخفض بنسبة 3 في المئة على أقل تقدير كي تصل إلى 9 في المئة".
