الجمهوريون يقلبون "طاولة" الإجهاض على رأس الديمقراطيين

لفترة من الوقت، بدا الجمهوريون كأنهم على وشك التعرض لهزيمة أثناء استعدادهم لخوض انتخابات الكونغرس النصفية لهذا العام، لكن يظهر أنهم قد وجدوا طريقة لقلب الوضع رأساً على عقب عبر توجيه سؤال إلى الديمقراطيين ببساطة عمّا إذا كانوا يؤيدون فرض أي قيود على الإجهاض.

ومنذ أن ألغت المحكمة العليا في يونيو(حزيران) الماضي "قضية رو ضد وايد" [قضية نُظرت في المحكمة العليا وأدّت إلى إعطاء الأميركيات الحق في الإجهاض]، سلّط الديمقراطيون الضوء على ما يصفوه بالتطرف المناهض للإجهاض للحزب الجمهوري. وكذلك ركز الديمقراطيون انتقاداتهم  على مساعٍ ترمي إلى تقييد الحق في الاجهاض بشكل قانوني أثناء المراحل المبكرة للغاية من الحمل، بل إنها مساعٍ ترمي إلى حذف ذلك الحق كليّاً.

ثمة غموض في البيانات عن الرأي العام في هذا المجال. وفي ابريل (نيسان)، قبل صدور الحكم المفاجئ بشكل كبير، وجدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 48 في المئة من الناخبين الأميركيين من شأنهم أن يدعموا أن يوضع الحد للحق في الإجهاض عند الاسبوع الـ15 من الحمل. في المقابل، بيّنت الصحيفة نفسها أن 55 في المئة من الناخبين الاميركيين رأوا أن الاجهاض ينبغي أن يكون قانونياً في الحالات كلها أو في معظمها. وبالطبع، ظهرت تلك المعلومات قبل إصدار المحكمة حكمها بشأن قضية "دوبس ضد جاكسون" [التي قضت فيها المحكمة العليا بحظر الحق في الإجهاض]، التي تمخضت عن نهاية الاستناد إلى قضية "رو" في قانونية الإجهاض. وفي أواخر يونيو، أظهر استطلاع لمؤسسة "هارفارد- هاريس" في الأيام التي تلت قضية "دوبس" أن 23 في المئة من الناخبين أيّدوا فرض الحظر عند الأسبوع الـ15 من الحمل، بينما دعم 18 في المئة وضع ذلك التقييد عند الاسبوع الـ24 من الحمل.

في المقابل، تغيرت الظروف السياسية بشكل كبير منذ ذلك الحين.

في البداية، حاول الجمهوريون أن يلقوا بالمسؤولية على عاتق الديموقراطيين عن طريق ألاعيب من نوع التشريع المقترح من قبل العضو الجمهوري البارز في الكونغرس ليندسي غراهام، ويقضي بأن يحظر الاجهاض بعد الاسبوع الخامس عشر من حصول الحمل. ويبدو أن ذلك الاقتراح بوجه خاص أدى الى نتيجة معاكسة. وفي الغالب، أدّى ذلك الاقتراح إلى تسليط الضوء على أن الحزب الجمهوري ملتزم بتقييد الحق في الاجهاض بطريقة أو أخرى. لكن نتيجة لذلك، وجّه عديد من منسقي المناظرات والمراسلين على امتداد موسم المناظرات مع اقتراب الانتخابات العامة، أسئلة للمرشحين الديموقراطيين عما إذا كانوا يؤيدون فرض أي نوع من القيود على الإجهاض على الاطلاق.

وخلال أولى مناظرات مجلس الشيوخ  لولاية جورجيا في الاسبوع الماضي، سأل أحد منسقي المناظرات السيناتور رافائيل وارنوك عن رأيه بشأن أن تفرض الحكومة أي قيود على الحق في الإجهاض. وأجاب السيناتور على هذا السؤال بقوله "اعتقد أن غرفة المريض صغيرة أكثر مما ينبغي ومساحتها ضيقة [الى درجة لاتتسع معها] للمرأة وطبيبها وحكومة الولايات المتحدة."

وكذلك سألت المذيعة دانا باش، من تلفزيون "سي إن إن"، يوم الأحد كاتي هوبس، المرشحة لمنصب حاكم ولاية أريزونا عن تأييدها فرض أي قيود على الإجهاض. تهربت هوبس مراراً من الاجابة، معتبرة أن الإجهاض المتأخر"نادر للغاية إلى حد كبير"، وأشارت الى أن معظم الأشخاص يلجأون إلى الإجهاض بسبب خلل ما في حملهم.

وعلى نحو مماثل، وجّه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، انتقادات إلى النائبة الديموقراطية فال ديمنيغز، خلال جلسة مناظرة لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية فلوريد التي جمعتهما يوم الثلاثاء، بسبب عدم دعمها فرض أي قيود على الاجهاض.

وأصرّ روبيو على أنها "لا تدعم  أي قيود، لا [تؤيد فرض] حدود من أي نوع"، مشيراً الى أنها صوّتت ضد حظر للإجهاض عند الشهر الرابع والخامس من الحمل. وأضاف، "إنها تدعم الإجهاض الذي يُمَوَّلس من دافعي الضرائب عند طلبه لأي سبب وفي أي وقت، حتى في لحظة الولادة. إنّ ذلك هو ما تدعمه."

وفي ردّها على ذلك، ذكرت ديمينغز إنها تدعم  فعلاً [تطبيق] بعض القيود. وأضافت "لقد قلت ذلك مراراً. إنه يعلم أنني أؤيد حق المرأة في الاختيار إلى حين حلول الوقت الذي يكون فيه الجنين لدية القابلية للحياة والنمو". [بمعنى أنها تؤيد الإجهاض أثناء المراحل المبكرة من الحمل].

وسيتضح مدى ملائمة هذا الطرح بالنسبة إليها هي وزملائها المرشحين في 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 20 أكتوبر 2022