اتفاق تجاري بريطاني – هندي قد يفتح الباب لبضائع منتجة بعمالة الأطفال والرق الحديث

طالبت نقابات تمثل عشرات الملايين من العاملين في الهند بريطانيا بتعليق المحادثات حول إبرام اتفاق تجاري مع بلادها، محذرة من أن هذا الأمر قد يفتح المملكة المتحدة أمام بضائع منتجة بعمالة الأطفال والرق الحديث.

ويعد التوصل إلى اتفاق مع العملاق الجنوب آسيوي واحداً من أكبر الأهداف  التجارية التي تسعى إليها بريطانيا في مرحلة ما بعد "بريكست"، وبخاصة بعد عدم التوصل إلى اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة. لكن نقابات هندية تزعم أن ظروف العمل داخل البلاد قد تتدهور إلى مستويات أدنى نتيجة لأي اتفاق، في حين يثير مؤتمر الاتحادات المهنية مخاوف من الاستخدام "الواسع النطاق" للعمل القسري.

وبحسب التعداد السكاني الهندي لعام 2011 فيقدر عدد الأطفال العاملين في البلاد بـ10.1 مليون طفل، 5.6 مليون صبي و4.5 مليون فتاة.

وقالت النقابات الهندية في بيان مشترك مع اتحاد النقابات العمالية "تنتشر الأجور المنخفضة والظروف الاستغلالية على نطاق واسع في الهند، وتكثر العمالة القسرية وعمالة الأطفال في عدد من القطاعات، بما في ذلك المنسوجات والحرير وتصنيع الطوب وتفكيك السفن القديمة والتطريز والضيافة والتبغ".

وأضافت شويا يوشيدا من المؤتمر الدولي للاتحادات المهنية: "بدلاً من تمهيد طريق جديد للتنمية، قد يزيد [الاتفاق التجاري البريطاني - الهندي] من تدهور حال العاملين في الهند. يجب أن يكون احترام النقابات العمالية وحقوق الإنسان شرطاً أساسياً لتوقيع أي اتفاقات تجارية".

والآن تحض النقابات التي تمثل 47 مليون عامل في البلاد المملكة المتحدة على تعليق المفاوضات مع حكومة ناريندرا مودي إلى أن تحترم الأخيرة المعايير الدولية الأساسية للعمل.

ليز تراس [قبل استقالتها] كانت أشارت إلى أنها تريد إنهاء المحادثات في الوقت المناسب قبل حلول [العيد الهندوسي] ديوالي هذا الأسبوع، لكن موقفها أصبح قيد التساؤل بعدما أعلنت استقالتها يوم الخميس الماضي.

ويشكل ذلك الضربة الأخيرة في سلسلة من الضربات للاتفاق المحتمل بعدما قالت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان إن تحرير تأشيرات المسافرين الهنود إلى المملكة المتحدة "ليس هو ما صوت الناس لصالحه بالترافق مع بريكست" وقد يدفع إلى هجرة غير قانونية.

دعوات لتعليق المحادثات مع حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ ب)

وأثارت تعليقاتها حفيظة الجانب الهندي، إذ أوردت بعض التقارير أن وزراء البلاد يشعرون بـ"صدمة وخيبة".

ومن بين الجهات الموقعة للبيان التي تحض على وقف المحادثات أكبر اتحاد نقابي في البلاد، مؤتمر الاتحادات المهنية الهندي، وغيره من النقابات التي تمثل العاملين في مختلف قطاعات الاقتصاد تقريباً.

وقال البيان النقابي " تبنت الهند في عام 2020  قوانين عمل تحد بشدة من الحق في الإضراب وحق العاملين في المساومة الجماعية مع أصحاب العمل. ولم تصادق الهند على اتفاقات منظمة العمل الدولية الأساسية كلها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والصحة والسلامة في العمل".

وأضاف البيان "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 قمعت الحكومة الهندية بعنف إضرابات نفذت احتجاجاً على قوانين العمل هذه وعلى إصلاحات زراعية قد تهدد سبل عيش ملايين من المزارعين. وعلاوة على ذلك، تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل قانون منع الممارسات غير المشروعة لسجن آلاف من النقابيين".

سويلا برافيرمان تغضب المفاوضين الهنود بالإعراب عن قلقها من أن يؤدي الاتفاق إلى هجرة غير قانونية (غيتي)

وتأتي النقابات من أجزاء مختلفة من الحركة العمالية المنظمة الضخمة والقوية في الهند التي تشمل اتحادات تضم ملايين من الأعضاء، مثل "اتحاد عمال الهند" Hind Mazdoor Sabha ، و"اتحاد نقابات التجارة الحرة في الهند" Confederation Of Free Trade Unions Of India، و"جمعية العاملات لحسابهن الخاص" Self Employed Women's Association.

وتقول النقابات إنها تخشى أن يقود الاتفاق إلى التخلي عن عاملين يتولون وظائف جيدة من خلال تقويض الصناعات المحلية في البلاد. هذا في وقت حذرت فيه النقابات البريطانية أيضاً من أن الاتفاق قد يسهل على الشركات إرسال العاملين الهنود إلى المملكة المتحدة من دون الالتزام بالاتفاقات الخاصة بالأجور والشروط.

وتبرز أيضا مخاوف من أن يؤدي إلغاء الهند رسوماً جمركية مفروضة على الزراعة إلى تقويض قدرتها على إنتاج أغذيتها الخاصة.

وتقول المنظمات إن أي اتفاق يجب ألا يوقع قبل أن توقع الهند اتفاقات منظمة العمل الدولية الأساسية الخاصة بحقوق العاملين.

وقالت شويا يوشيدا، من المؤتمر الدولي للاتحادات المهنية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ لـ"اندبندنت"، "عندما لا تبدي حكومة الهند أي احترام لمعايير العمل الأساسية في الوضع الحالي، بما في ذلك الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، فإن الاتفاق التجاري بين الهند والمملكة المتحدة لن يخدم غرضه المتمثل في جلب الرخاء الحقيقي إلى شعبي البلدين المعنيين".

وقالت فرانسيس أوغرايدي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية في المملكة المتحدة أن على بلادها "استخدام نفوذها في الساحة العالمية لتعزيز العمل اللائق"، وحضت الحكومة على "الاستماع إلى النقابات المهنية في كل من المملكة المتحدة والهند والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت "من الممكن أن يشجع الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والهند الشركات على نقل مزيد من الوظائف من المملكة المتحدة إلى الهند، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سباق إلى القاع. ومن الممكن أن يؤدي اتفاق كهذا إلى تعميق التفاوت بين الجنسين وتهديد الأمن الغذائي في الهند من خلال تشجيع الواردات الرخيصة".

رئيسة اتحاد النقابات العمالية  فرانسيس أوغرايدي تساءلت عن الأثر المحتمل الذي قد يخلفه الاتفاق على حقوق العمال (غيتي)

ويذكر مكتب شؤون العمل الدولية التابع لحكومة الولايات المتحدة أن "الأطفال في الهند يتعرضون إلى أسوأ أشكال عمالة الأطفال"، إذ يؤدي الأطفال "مهمات خطرة في إنتاج الملابس واستخراج الحجارة وتصنيع الطوب".

ومن ناحية أخرى، تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة الهندية فرضت إجراءات صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تشن حملة ضد عمالة الأطفال من دون إبداء الأسباب.

وتقول وزارة العمل والتشغيل في الهند إن "مشكلة عمالة الأطفال لا تزال تشكل تحدياً"، لكن الحكومة "تتخذ عديداً من التدابير الاستباقية لمعالجة هذه المشكلة"، لكنها تشير إلى أن "المشكلة نظراً إلى حجمها ومداها، وكونها في الأساس مشكلة اجتماعية اقتصادية مرتبطة بالفقر والأمية، فهي تتطلب بذل جهود متضافرة من قبل قطاعات المجتمع كلها" من أجل التوصل إلى حل.

هذا وقد صرح متحدث باسم وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة أن الحكومة لا تعلق على مفاوضات تجارية جارية، لكنه أضاف "نسعى للحفاظ على مستوى عال من الحماية لمعايير العمل ولن نتنازل عنها في أي من اتفاقاتنا التجارية". المتحدث أكد أيضاً أن "المملكة المتحدة تواصل دعمها لأعلى معايير وظروف العمل على مستوى العالم، بما في ذلك العمل على استئصال العبودية الحديثة في سلاسل العرض العالمية".