توقيف مشتبه به في مطار بغداد بقضية "سرقة القرن"

أوقفت القوات الأمنية العراقية الاثنين في مطار بغداد رجل أعمال متهماً بالتورط في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق، كما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأثارت هذه القضية التي خرجت إلى الإعلام منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، جدلاً واسعاً في العراق الغني بالنفط، لكنه يعاني فساداً مزمناً. ووصفت هذه السرقة بأنها "سرقة القرن"

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

وذكر البيان الصادر عن وزير الداخلية عثمان الغانمي أنه جرى "إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية في بيان الاثنين أيضاً إن المشتبه به هو "المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة" وهو "أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".

وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد قال إن "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت على استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء الاعتداء على المال العام، وهي أمور تتجاوز عمر الحكومة الحالية، فقد سبق لحكومتي أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطيات ومؤشرات تدلل عليه فسارعت إلى فتح تحقيقات والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للمحكمة منذ أشهر".

وأضاف الكاظمي الذي لم يوجه الاتهام لجهة محددة "نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المتخصص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تسهم في كشف الحقيقة ومعرفة المعتدين على المال العام".

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مطلع أكتوبر "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".