فيما ختمت الصين أخيراً المؤتمر الوطني الـ10 للحزب الشيوعي الصيني (CCP)، وهو حدث ذو أهمية كبيرة، سيتعين على قيادتها مواجهة خيارات اقتصادية هي الأصعب منذ عقود. فهي تستطيع العدول عن نموذج النمو الاقتصادي الحالي الذي ولد قدراً كبيراً من الثروة، وإن كان ذلك لقاء زيادة حدة عدم المساواة، وارتفاع الديون المفاجئ، وقدر متزايد من الاستثمارات المهدورة على امتداد العقد الماضي. أو يمكن لبكين أن تختار الاستمرار في اتباع هذا النمط الاقتصادي لبضع سنوات أخرى حتى تجبرها التكاليف الآخذة بالارتفاع على إجراء تحول سيكون أكثر إيلاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إن المشكلة التي تواجه الصين هي شبيهة بتلك التي وصفها عالم الاقتصاد الألماني الأميركي ألبرت هيرشمان قبل عقود عدة. فقد لفت هيرشمان إلى أن كل نمو سريع هو نمو غير متوازن، موضحاً أن نموذج التنمية الناجح هو ذلك النوع الذي يقوم فيه النمو غير المتوازن بمعالجة حالات عدم التوازن القائمة في الاقتصاد وعكسها. ولكن فيما يجري عكس هذه الاختلالات مع تطور الاقتصاد، فإن النموذج يصبح بشكل متزايد غير ذي صلة بالنسبة إلى المجموعة الأصلية لحالات عدم التوازن وفي النهاية يبدأ بخلق مجموعة مختلفة تماماً من المشكلات.
لسوء الحظ لاحظ هيرشمان أنه من الصعب التخلي عن نموذج تنموي ناجح، ذلك أن نجاحه في حد ذاته يميل إلى إقامة مجموعة من المؤسسات السياسية والتجارية والمالية والثقافية ذات الجذور العميقة، على أساس استمرار النموذج، والوجود المرجح لمعارضة مؤسساتية وسياسية قوية لأية عملية عكس جوهرية.
وهذا هو الموقع الذي تجد الصين نفسها فيه اليوم. لقد كان نموذجها التنموي عالي الاستثمار قد صمم من أجل حل العجز الاستثماري الاستثنائي الذي عانته الصين. لكن بات معدل الاستثمار في الصين بعد نحو أربعة عقود، بسبب هذا النموذج، عال بشكل مفرط. وطبقاً للبنك الدولي، فإن الاستثمار يشكل عادة نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، الذي يرواح من 17 إلى 23 في المئة للاقتصادات الاكثر نضجاً إلى ما بين 28 و32 في المئة للاقتصادات النامية في مرحلة النمو المرتفع. ومع ذلك، فقد استثمرت الصين على امتداد عقد من الزمن مبلغاً يعادل من 40 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في كل عام. ينبغي عليها خفض هذا المستوى العالي بشكل غير مألوف خفضاً كبيراً، لكن باعتبار أن النمو يعتمد كثيراً على الاستثمار، فمن المرجح ألا تستطيع أن تفعل ذلك من دون إبطاء النشاط الاقتصادي برمته بشكل حاد.
الغوص عميقاً في الديون
لم تكن معدلات الاستثمار المرتفعة شيئاً سيئاً على الدوام بالنسبة إلى الصين. فعندما بدأت مرحلة "الإصلاح والانفتاح" في أواخر سبعينيات القرن الماضي، أي بعد خمسة عقود شهدت خلالها حرباً مع اليابان، وحرباً أهلية، إضافة إلى "الماوية" [نسبة إلى ماوتسي تونغ]، كانت البلاد تعاني نقصاً كبيراً في استثمارات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية والقدرة التصنيعية. وكان ما احتاجته قبل كل شيء هو نموذج تنموي يعطي الأولوية للاستثمار السريع.
وقد أدى النهج الذي اتبعته على امتداد سنوات تالية عدة إلى ذلك بالضبط. إذ رفعت بكين أول الأمر حصة الوفر المحلي من الناتج المحلي الإجمالي واللازم من أجل تمويل الاستثمار. كل ما ينتج ولايجري استهلاكه، يتم توفيره، بحكم التعريف، في أي اقتصاد. لذا فإن رفع حصة المدخرات من الناتج المحلي الإجمالي يعني فقط تقليل حصة الاستهلاك.
وقد فعلت بكين ذلك من خلال تقييد نمو حصة الأسرة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ممنهج. يقسم إجمالي دخل الدولة بين الأسر والشركات والحكومة. إلا أن الأسر تستهلك معظم ما تكسبه، خلافاً للشركات وللحكومة. وهكذا، كان تقليل نصيب الاستهلاك يعني من الناحية العملية ضمان احتفاظ الأعمال والحكومة بحصة غير متناسبة مما تم إنتاجه، وإبقاء حصة آخذة بالتناقص للأسر. وكلما قل نصيب الأسر من الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت حصة الاستهلاك وزادت حصة المدخرات أكثر.
وبحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي، وصلت حصة المدخرات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المئة، مما يمثل أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في أية دولة. وأتاح النظام المصرفي، الذي كان الوسيط الرئيس للمدخرات في الصين، للشركات الصينية والمطورين العقارين والحكومات المحلية، الوصول إلى هذا الوفر الهائل بأسعار فائدة منخفضة بشكل مصطنع ومحددة من جانب الحكومة. وكانت النتيجة عبارة عن نمو سريع جاء مدفوعاً بمستويات عالية من الاستثمار. وسمحت هذه الديناميكية للصين بأن تسد فجوة الاستثمار القليل بوتيرة مذهلة.
استثمرت الصين على امتداد عقد من الزمن مبلغاً يعادل من 40 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في كل عام
ولكن مثلها مثل أية دولة أخرى اتبعت نموذجاً مماثلاً، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي والبرازيل في خمسينيات وستينيات القرن الماضي واليابان في سبيعينياته وثمانينياته، واجهت الصين فخاً كان خفياً. فهي بمجرد أن سدت الفجوة بين مستوى مخزونها من رأس المال والمستوى الذي يمكن أن يستهلكه عمالها وشركاتها لتقديم إنتاج وفير، كان عليها التحول إلى استراتيجية نمو مختلفة تقلل من التشديد على الاستثمار لصالح الاستهلاك. هذه الفجوة تم سدها على الأغلب قبل 15 عاماً على الأقل، عندما شرع عبء ديون الصين في الارتفاع على نحو سريع.
لم يكن ذلك صدفة. فعادة حينما يوجه اقتصاد دولة ما قدراً كبيراً من الديون إلى استثمارات إنتاجية مثمرة، فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن ذلك سيتجاوز على الأرجح ارتفاع الديون، فيما يبقى عبء الديون التي تتحملها البلاد منخفضاً. ولكن حينما يجري استخدام الديون من أجل تمويل الاستثمار الذي تكون فوائده الاقتصادية أقل قيمة من كلفة العمالة والموارد المستخدمة (المعروفة باسم "الاستثمار غير المنتج")، يأخذ الدين بالارتفاع بشكل أسرع من الناتج المحلي الاجمالي. وهذا ما حدث بالفعل مع الصين حين بدأ عبء ديون الصين بالتصاعد بين عامي 2006 و 2008.
ومنذ ذلك الوقت، ارتفعت نسبة ديون الصين الرسمية من نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى قرابة 280% منه. وهذه واحدة من أسرع الزيادات التي شهدتها أية دولة على الإطلاق. وكانت المصادر الرئيسة للديون ذات العبء الآخذ بالتزايد هي الاستثمارات الخاصة في قطاع العقارات في الصين بما في ذلك الأبنية المليئة بالشقق الفارغة التي تم شراؤها لأغراض تتعلق بالمضاربة، كما كان هناك أيضاً استثمار الحكومات المحلية في البنية التحتية التي زادت عن الحد، مثل أنظمة السكك الحديدية المفرطة في طموحها، والطرق السريعة التي لايجري استغلالها بشكل كاف، وإستادات مميزة كمرافق تعبر عن النجاح والريادة إضافة إلى مراكز المؤتمرات.
وفي حين أن قطاعي العقارات والبنية التحتية قد ساهما كثيراً في النشاط الاقتصادي للصين إلى درجة أنهما أصبحا مهمين على الصعيد السياسي بالنسبة إلى النخب المحلية، فقد شعر صناع السياسة الاقتصادية بقلق متزايد من أن الطريقة التي يمكنهم من خلالها استعادة السيطرة على الديون هي تقييد الاستثمار غير المنتج في هذين القطاعين. ولكن نظراً إلى كونهما مسؤولين عن أكثر من نصف النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي الصيني في السنوات الأخيرة، وأكثر من النصف بكثير خلال الفترات الصعبة بشكل خاص بالنسبة إلى الاقتصاد، فقد كان من المستحيل تقريباً تقييد الاستثمار فيهما من دون التسبب في هبوط حاد في النشاط الاقتصادي.
انفجار الفقاعة
اتخذ المسؤولون أخيراً خطوة أولى مهمة العام الماضي في سياق معالجة ارتفاع الدين، عندما قرروا تشديد الإجراءات الرامية إلى كبح القدرة على الاستفادة من الدعم المالي، مما جعل الاستدانة أكثر صعوبة بالنسبة إلى معظم المطورين العقاريين من أصحاب الديون الكبيرة. كان هؤلاء المطورون ولسنوات عدة يتسابقون لكي يقترضوا بقدر ما أمكنهم، ليس فقط من البنوك بل أيضاً من الزبائن والموردين والمقاولين. ولقد استخدموا هذه الأموال للاستحواذ على أكبر قدر متاح من العقارات، وطالما كان من الممكن الركون إلى أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع إلى الأبد، فقد قاموا بمجازفة ائتمانية محدودة وكانوا دائماً قادرين على البيع بشكل مربح.
ولكن نظراً إلى أن قطاع العقارات يمثل من 20 إلى 30 في المئة من كل الأنشطة الاقتصادية، فلم يكن هناك مفر من أن أي انكماش حاد في سوق العقارات سيبدأ بصورة سريعة بتعزيز نفسه تلقائياً ويؤدي إلى تباطؤ كبير غير مرغوب فيه في النشاط الاقتصادي. وما لم يكن متوقعاً ربما في أعقاب حملة العام الماضي لتقييد الاقتراض من قبل قطاع العقارات هو حجم انتشار الاضطراب المالي إلى باقي مجالات الاقتصاد الأخرى. وانطبق هذا بصفة خاصة على الحكومات المحلية التي تشكل مبيعات الأراضي أكبر مصدر للإيرادات بالنسبة إليها، والأسر التي بدأ القلق ينتابها على نحو مفاجئ من أن أسعار[العقارات] لن ترتفع إلى أجل غير مسمى، والمنشآت التجارية التي تأثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة بالضائقة المالية في قطاع العقارات.
مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة تباطؤ الاقتصاد الصيني، أمام بكين خيارات محدودة جداً للاستجابة. ويتمثل أحد الخيارات المتاحة لها في العودة لأيام النمو السريع القائم على الدين، إما عن طريق محاولة إنعاش قطاع العقارات أو من خلال التعويض عن تراجع نموه بواسطة زيادة الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية. كانت الحكومات المحلية حريصة، إلى حد الاستماتة تقريباً، على إحياء سوق العقارات. لكن الأوان قد فات ربما لتحقيق ذلك إذا ما توصل مشترو المنازل إلى قناعة بأن تواصل ارتفاع أسعارها الدائم قد باتت تكهنات فاقدة للمصداقية تماماً.
علاوة على ذلك، يبدو أن المسؤولين في بكين مترددون للغاية في العودة للأساليب القديمة لممارسة الأعمال التجارية التي راكم فيها المطورون ديوناً هائلة من أجل تمويل مزيد من مشاريع المضاربة التي أقاموها. ونظراً إلى تسعير العقارات السكنية الصينية بما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى المماثل في الولايات المتحدة، ومع ما يمثله قطاع العقارات من حصة مرتفعة بشكل غير عادي من إجمالي النشاط الاقتصادي، أراد معظم صناع السياسة الاقتصادية تهدئة السوق.
لم تكن معدلات الاستثمار المرتفعة شيئاً سيئاً على الدوام بالنسبة إلى الصين
والأرجح أن الحكومة الصينية ستعوض عن التأثير السلبي الذي أحدثته سوق العقارات الابطأ والأصغر، في الأقل جزئياً، من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية. ويبدو أن بكين مستعدة بالفعل للمضي في هذا الطريق وقد أبلغت الحكومات المحلية بضرورة الإسراع بتنفيذ خطط اللإنفاق على البنية التحتية أو أن تزيدها، أو تلجأ إلى التسريع والزيادة معاً.
بيد أن بناء مزيد من الجسور وأنظمة السكك الحديدية عالية السرعة لايزال يعني نمواً مدفوعاً بشكل أساسي من قبل استثمارات غير منتجة، كما كان الوضع خلال العقد الماضي. وسيؤدي هذا حتماً إلى استمرار ارتفاع عبء الديون المترتبة على الصين وإساءة تخصيص الموارد إلى الدرجة التي لن يستطيع عندها الاقتصاد من تحمل التداعيات. عندما حدث ذلك في حالات سابقة كانت النتيجة عادة تعديلاً تمخض عن كثير من التعطيل، وغالباً ما أخذ شكل أزمة مالية شبيهة بتلك التي واجهتها البرازيل في أوائل ثمانينيات القرن الـ20.
أما الخيار الثاني بالنسبة إلى بكين فهو الحفاظ على معدل نمو مرتفع عن طريق إعادة التوازن للاقتصاد بشكل متزايد وتوجيهه نحو الاستهلاك. وكانت بكين تحاول القيام بذلك منذ عام 2007 على الأقل، لكن زيادة الإنفاق الاستهلاكي تتطلب زيادة في حصة الأسر من الناتج المحلي الإجمالي. بعبارة أخرى، سيتعين على الناس العاديين أن يتلقوا حصة أكبر مما ينتجه الاقتصاد على شكل أجور أعلى، ومعاشات تقاعدية أقوى، ومزيد من مزايا الرعاية الاجتماعية، و ما إلى ذلك. وسيتوجب على بكين والحكومات المحلية دفع كلفة ذلك من خلال التخلي عن بعض حصتهما من الناتج المحلي الإجمالي.
من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذا التعديل سياسياً. فتوزيع السلطة السياسية في الصين، كما هي الحال في أي بلد آخر، يعتبر جزئياً نتيجة لتوزيع القوة الاقتصادية فيها. من هنا فإن أي تغيير رئيس في توزيع هذه الأخيرة سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى تحول متناسب معه في توزيع السلطة السياسية. لا يعني هذا أن التعديل غير ممكن، ولكن ما من مؤشر حتى الآن يشي بأن الصين ستقوم بإعادة التوازن لتوزيع الدخل، وهو الإجراء الذي لم تتمكن البلدان الأخرى التي تعاني مشكلات مشابهة أن تحققه.
بدأ عبء ديون الصين بالتصاعد بين عامي 2006 و 2008
أخيراً، إذا كانت بكين مصممة على التحرك الآن للتحكم بالزيادة التي لايمكن تحملها على الديون وغير قادرة على إعادة التوازن إلى الاقتصاد، فإن الخيار الثالث أمامها هو ببساطة السماح لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض بشكل حاد، ربما إلى أقل من ثلاثة (أو حتى اثنين) في المئة. وإذا ما تم التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح فسيتحمل تبعاته القطاع الحكومي وليس الأسر. ولذلك لن يكون هذا مهماً جداً بالنسبة إلى الناس العاديين، إلا أنه سيؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني بشكل عام وخصوصاً في جهاز الدولة.
بعد نحو ثلاثة عقود مع أعلى حصة استثمارية من الناتج المحلي الإجمالي في التاريخ، يتم توجيه كثير من استثمارات الصين، بالضرورة، إلى المشاريع التي تخلق نشاطاً اقتصاديا (وديوناً) ولكنها لا تفرز أيضاً أية قيمة اقتصادية حقيقية. لهذا السبب من غير المرجح أن تستمر الصين في الاستثمار بشكل منتج في أي مجال بما يقارب المبلغ نفسه كل عام.
وفي هذه الحالة، فإن الخيارات الوحيدة للصين تتمثل في خفض الاستثمار بسرعة وقبول عواقب النمو الأقل بكثير، أو الحفاظ على مستويات عالية من النمو من خلال فرض معدلات استثمار مرتفعة الذي بدوره سيزيد العبء الناجم عن ديونها إلى الحد الذي سيجعل من السير على هذا الطريق صعباً أو حتى مستحيلاً. بعبارة أخرى، سيتباطأ النمو الصيني بشكل حاد، وستؤدي طريقة تباطئه هذه إلى عواقب وخيمة على البلاد والحزب الشيوعي والاقتصاد العالمي.
مترجم عن "فورين أفيرز" 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2022
مايكل بيتيس زميل أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وهو مؤلف مشارك مع ماثيو كلاين لكتاب "الحروب التجارية هي حروب طبقية".
