هل وكالة الاستخبارات السرية تتستر على ما حدث يوم السادس من يناير؟

هل هناك علامات استفهام بشأن دور الجهاز المكلف حماية الرئيس جو بايدن؟ هذا ما يحسبه آدم كينزينغر. 

خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن" قبل أيام، كان عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إلينوي يناقش ما إذا كانت اللجنة المختارة في مجلس النواب في 6 يناير (كانون الثاني) ستسعى للحصول على شهادة إضافية من عملاء الاستخبارات السرية الذين كانوا يخدمون ضمن فرق حماية الرئيس السابق دونالد ترمب قبل وبعد الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الأميركي الشهير بمبنى الكابيتول.

أعضاء اللجنة يواصلون بحث إمكانية استدعاء طوني أورناتو وهو عميل سابق لدى جهاز حماية الرئيس والذي تم تعيينه ضمن مساعدي الرئيس ترمب في البيت الأبيض، للإدلاء بشهادته، وذلك بعد أن أدلت كاسيدي هيشنسون، وهي أحد زملائه السابقين وكانت مساعدة سابقة  لمارك ميدوز  كبير موظفي البيت الأبيض، بشهادتها والتي ذكرت فيها أن طوني أورناتو أبلغها أن الرئيس ترمب فقد أعصابه وغضب جداً عندما قيل له أن ليس بإمكانه التواجد مع مثيري الشغب الذين دعاهم للتوجه إلى واشنطن العاصمة أثناء سيرهم إلى مبنى الكابيتول بناءً على أوامره.

بعد فترة وجيزة من إدلاء هاتشينسون بشهادتها تحت القسم، تواصلت مصادر مجهولة بالعديد من مراسلي البيت الأبيض للرد على مزاعمها. وقالت المصادر، التي وُصِفت بأنها قريبة من الاستخبارات السرية، إن السيد أورناتو سيشهد بأن لا شيء من ذلك الاشتباك قد حدث بين السيد ترمب وأي من فريق العمل المكلف بحراسته. لكن في الأسابيع اللاحقة، أكدت مصادر عدة- بعضها بالاسم- شهادتها.

وأشار كينزينغر إلى أن التناقض من قبل السيد أورناتو - الذي لم يفِ بعد بوعده بدحض شهادة السيدة هتشيتسون المحلفة- قد يكون جزءاً من عملية أكبر وأكثر شناعة. وقال: "هناك شيء ما يحدث في الاستخبارا السرية، يتعلق إما بعدم كفاءة، على نطاق واسع لنشاط إجرامي للغاية أو مجرد تفضيل جانب أو آخر". 

غير أن الأمر لا يتعلق فقط بما قاله السيد أورناتو والذي دفع المراقبين للتساؤل حول دور الجهاز المكلف بحماية رؤساء الولايات المتحدة. فحتى قبل الهجوم على مبنى الكابيتول، أعرب مستشارو بايدن عن مخاوفهم من أن قسم الحماية الرئاسية (PPD) كان مرتبطاً بعملاء ما زالوا يكنون الولاء للرجل الذي تغلب عليه في انتخابات 2020.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، خلال فترة انتقال بايدن بعد الانتخابات، بدأت الوكالة بإجراء تنقلات بين موظفيه الكبار الذين سيكلفون بالاستخبارات مع نائب الرئيس بايدن وتكليفهم بالعمل مع قسم الحماية الرئاسية. لكن التغييرات جاءت أيضاً في وقت كان جهاز الاستخبارات قيد التدقيق بسبب الإجراءات التي جعلتها تبدو متماشية سياسياً مع السيد ترمب.

كان السيد أورناتو هو مركز انطلاق التساؤلات المثيرة حول جهاز الاستخبارات السرية. فمن موقعه كعميل بارز لدى الجهاز أثار الاهتمام عندما تم منحه إذناً خاصاً بالعمل لدى المكتب التنفيذي للرئيس كنائب لكبير موظفي البيت الأبيض. وخلال أدائه لمهامه كموظف مدني عمومي لا ينتمي لأي حزب، تولى مهام أحد مستشاري ترمب السياسيين، وتم تكليفه بتنسيق وتنظيم تحركات الرئيس السابق. وخلال فعاليات البيت الأبيض كالتقاط الصور التذكارية مع الرئيس ترمب خلال يونيو 2020 حيث حمل ترمب نسخة من الإنجيل خارج كنيسة ميدان لافاييه عندما تم حينها تفريق تظاهرة سلمية نظمها نشطاء الحقوق المدنية بالقوة.

وكشف مصدر مقرب من ترمب لصحيفة "اندبندنت" أن قرار تعيين السيد أورناتو في منصب سياسي كان مثالاً على قيام الرئيس السابق بتجاوز المؤسسات والبشر. وقال المستشار السابق في البيت الأبيض إنهم لم يفاجؤوا بهرع السيد أورناتو للدفاع عن السيد ترمب بعد شهادة السيدة هتشينسون التي بدت وكأنها ستلحق الضرر به.

كما أنهم لم يفاجؤوا بما قاله شهود عيان أكدوا ما أدلت به في شهادتها ورأوا أنه كان على الوكالة أن تعلم أن شهادته لن تكون محل ثقة كشاهد شغل ذات يوم منصباً ضمن دائرة ترمب السياسية، وما كان يجب السماح له بالعودة إلى الوكالة بعد نهاية فترة رئاسة ترمب.

وقال عدد من موظفي إدارة ترمب السابقين وأشخاص على دراية بمهام جهاز الاستخبارات السرية أن فقدان رسائل نصية أرسلت خلال فترة الشغب وقبلها تشكل ما وصفوها بأعراض الفيروس السياسي الذي غرسه ترمب في الجهاز من خلال توظيف السيد أورناتو.

وزعم مسؤولو الوكالة أن الرسائل النصية تم إتلافها خلال عملية تطوير مسبقة لبرنامج الرسائل النصية، لكن عملاء في الوكالة السرية وأشخاصاً على دراية بقدراتها أعربوا عن شكوكهم في هذا التبرير.

وهو ما أثار أسئلة حول ما إذا كان كبار موظفي الوكالة قد مسحوا الرسائل النصية بعدما تلقوا طلبات استدعاء من لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير التابعة للكونغرس، وعقب تداول تقارير نسبت لمفتش وزارة الأمن الداخلي أنه تدخل لمنع اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى استعادة تلك الرسائل.

وقد احتفظ مراقب وزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري الذي عينه ترمب واحتفظ بمنصبه على رغم التحقيقات المستمرة بشأن قيامه بأعمال غير لائقة للتأثير في التحقيق في رد فعل جهاز الاستخبارات السرية على ما حدث يوم السادس من يناير.

وخلال أغسطس (آب) أفادت صحيفة "اندبندنت" بأن الرئيس بايدن لم يستبعد استخدام صلاحياته لاستبعاد السيد كوفاري الذي كان قد أثار تساؤلات بشأن إدلائه بمعلومات غير صحيحة للكونغرس حول تحقيقات أجريت عام 2013 حول سلوكه خلال مراحل تعيينه في المنصب.

حينها قال مصدر على صلة بمراحل التعيين الداخلية في البيت الأبيض إن مسؤولي الإدارة "تأملوا الحقائق والظروف المحيطة بالسيد كوفاري، وذلك عقب الكشف عن معلومات لها علاقة بالرسائل النصية والتقارير المتعلقة بسلوكه في الماضي".

وقالت مصادر إن الرئيس بايدن كان متردداً في التدخل في شؤون السيد كوفاري انطلاقاً من رغبته في عدم التدخل في أعمال مفتشي الحكومة العموميين المستقلين، بخاصة أن سلفه على وجه التحديد فعل ذلك لحماية نفسه وحماية مساعديه.

غير أن مساعد ترمب السابق الذي فوجئ بازدواجية السيد أورناتو قال إن الرئيس بايدن ومستشاريه يرتكبون خطأ فادحاً بممارسة مثل هذا النوع من الصبر من أجل سلامته، وأضاف إما أنهم لم يعوا أن ترمب تسلل في جزء كبير من مؤسسات تنفيذ القانون الأميركية، أو أنهم تفهموا ذلك لكنهم لا يعلمون كيفية التعامل مع هذه القضية بطريقة تجعلهم لا يبدون جبناء مثله، وإذا لم يعوا ذلك فقد يصبح الأمر فوضوياً للغاية خلال عامين.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 22 أكتوبر 2022.