دخلت الاتفاقية الحكومية الموقّعة بين مصر وقبرص لتدشين خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين القاهرة ونيقوسيا الموقعة في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة القبرصية، حيز التنفيذ، إذ صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، الخميس 4 يوليو (تموز) الحالي، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب في مارس (آذار) الماضي.
تصدير الغاز
وحسب الاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية، كشف الجانبان عن رغبتهما في إنشاء خط غاز طبيعي بحري بهدف تشجيع تصدير الغاز من قبرص إلى مصر، والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل الخط من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن، وفي الوقت المتفق عليه، إذ يصدّر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو (مدينة شمالي محافظة البحيرة، وتطل على بحيرة إدكو وخليج أبو قير) أو دمياط (مدينة بأقصى شمالي مصر)".
وأكد البلدان، حسب الاتفاق، تعاونهما على ترسيخ والحفاظ على الشروط اللازمة والملائمة لتنفيذ المشروع، مشيرين إلى أنّ كل طرف يتخذ التدابير اللازمة لتيسير نقل الغاز الطبيعي المتعلق بالمشروع، وفقاً لمبدأ حرية المرور، ودون تمييز فيما يتعلق بأصل هذا الغاز الطبيعي أو وجهته أو ملكيته، أو تمييز فيما يتعلق بالتسعير على أساس هذه الفروق، ودون فرض أي تأخير أو قيود أو رسوم غير مبررة.
المعاملة الضريبية للأجانب
وحول المعاملة الضريبية للمشروع كشفت الجريدة الرسمية، أنها تخضع أو تحدد بناء على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الموقع، بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) عام 1993، الذي بدأ سريانه في 14 مارس (آذار) 1995.
وألزمت الاتفاقية أن يضمن كل طرف أن لا تكون المعاملة الضريبية للمشاركين الأجانب في المشروع فيما يتعلق بأي جزء من أنشطة المشروع أقل تفضيلاً عن المعاملة المطبقة على مواطنيها في الظروف نفسها بموجب تشريعها الضريبي العام على الدخل ورأس المال، وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بأي ضرائب أو مدفوعات أخرى بغض النظر عن مسمياتها أو أصلها يتعاون كل طرف مع الطرف الآخر بقدر المستطاع ووفقاً للوثائق القانونية القائمة دولياً ومحلياً لضمان تطبيق الضرائب بطريقة عادلة وشفافة على المشاركين بالمشروع.
تشكيل لجنة مشتركة
وأقرت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة من عدد متساوٍ من ممثلي الوزارات المعنية بالبترول والغاز والأجهزة التنظيمية المعنية لكل طرف تحت مسمى (لجنة المتابعة المشتركة)، وأجازت مشاركة الشركة الهيدروكربونية القبرصية، ونظيرتها المصرية للغاز الطبيعي المشاركة في اللجنة.
طفرة غير مسبوقة
وعلق حسام عرفات رئيس شعبة المنتجات البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية على بدء سريان الاتفاقية، قائلاً "مصر في طريقها إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاعي البترول والغاز، وبدأت في التحوّل تدريجياً إلى التصدير".
وأضاف، "مصر كانت من أكبر الدول المستوردة للغاز في المنطقة، ثم بدأت في الاعتماد على النفس لتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي نهاية عام 2018"، موضحاً "أن مرحلة الاكتفاء الذاتي وفّرت على الحكومة المصرية أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي سنوياً، كانت مخصصة لاستيراد الغاز، ثم انخفضت إلى أقل من 1.8 مليار دولار".
أرباح متعددة
وتابع عرفات، "أرباح مصر من خط الغاز الجديد متعددة، تبدأ من تحقيق رسوم إضافية، ثم عوائد وإيرادات ناتجة عن تشغيل مصانع الإسالة للغاز المستورد من قبرص قبل إعادة تصديره من جديد، علاوة على الحفاظ على احتياطي دائم من الغاز الطبيعي".
ولفت إلى أن "تسييل الغاز عبر محطات الإسالة على الأراضي المصرية يحق لها الحصول على نسبة من كمية الغاز طبقاً للاتفاقيات الدولية، مما يعني أن مصر لن تواجه أزمة نقص الغاز مستقبلاً".
تمتلك الحكومة المصرية نسبة لا تقل عن 25% في مصنعين متخصصين في إسالة الغاز الطبيعي بمدينة "إدكو" بمحافظة البحيرة المصرية، والمملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، ومصنعاً آخر بمحافظة دمياط المصرية، ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية.
كشف بترولي جديد
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة "بتروبل" توصّلت إلى كشف جديد بمنطقة "أبو رديس سدري" في حقول سيناء، عند حفر البئر الاستكشافية "سدري 23".
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، "اكتشفنا طبقة حاملة للزيت الخام بسُمك رأسي 35 متراً من الصخور الرسوبية، و65 متراً من الصخور الجيرية، وإكمال البئر، ووضعها على الإنتاج من الصخور الرسوبية، من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف".
المهندس عاطف حسن، رئيس شركة "بتروبل"، أشار حسب البيان الصادر عن الوزارة، إلى أن "هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً للشركة في ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ 1957، الذي يُعد من أقدم الحقول الموجودة بمصر".
حفر 10 آبار تنموية
وأضاف حسن، أن "الشركة وضعت خطة تنمية موسعة للمنطقة، تشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي نحو 3 آلاف برميل زيت على الأقل، وجارٍ دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي".
