أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة "شل" أنها حققت أرباحاً بلغت 8.2 مليار جنيه استرليني (نحو 9.5 مليار دولار) في الفصل الثالث من عام 2022، مقارنة مع 3.5 مليار جنيه (نحو 4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الواقع، شهدت أرباح الشركة انخفاضاً طفيفاً عن الرقم القياسي الذي أعلنته في الأشهر الثلاثة السابقة وهو 9.84 مليار جنيه (نحو 11.5 مليار دولار) – في تطور عزته إلى ضعف التداول بالغاز الطبيعي بسبب نقص في مساحات التخزين، والطقس المعتدل، وانخفاض هوامش تكرير النفط – لكن المبلغ لا يزال يعادل 89 مليون جنيه (نحو 103 ملايين دولار) يومياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرفع الإعلان أرباح "شل" خلال الأشهر التسعة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 25 مليار جنيه (28.9 مليار دولار)، أي ضعف المبلغ الذي كسبته الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2021.
في تعليق عن نتائج الأعمال بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، قال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته بن فان بيوردن: "نحقق نتائج متينة في وقت يتسم بالتقلب المستمر في أسواق الطاقة العالمية.
ونواصل تعزيز محفظة )شل( بالاستثمار المنضبط وتحويل الشركة لصالح مستقبل منخفض الكربون.
وفي الوقت نفسه، نعمل في شكل وثيق مع الحكومات والعملاء لتلبية احتياجاتهم من الطاقة في الأجلين القريب والبعيد".
هذا "التقلب المستمر"، الناجم جزئياً عن ارتفاع حاد في الطلب على الغاز مع تعافي العالم من الإغلاقات وانقطاع العمل في القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا وعن الآثار غير المباشرة لغزو روسيا أوكرانيا، يعني أن "شل" و"بريتيش بتروليوم" والشركات المنافسة لهما تتمتع بمكاسب ضخمة من بيع الغاز بأسعار أعلى.
فقد سارعت البلدان المعارضة لغزو فلاديمير بوتين الوحشي لجارة روسيا الغربية إلى قطع العلاقات التجارية مع موسكو في وقت سابق من هذا العام وفرض عقوبات صارمة عليها بسبب اعتداءاتها.
لكن القيام بهذا يعني تجنب واحد من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للطاقة على مستوى العالم، مما فرض ضغطاً على المصادر البديلة للنفط والغاز في أماكن أخرى في حين ترتفع الأسعار وتليها مصاعب داخل البلدان، مما يؤكد حماقة الاعتماد بشدة على حسن نية القوى الأجنبية في تلبية الحاجات المحلية للطاقة.
وكانت النتيجة ارتفاع فواتير الطاقة المحلية للمستهلكين البريطانيين – التي حددت الحكومة سقفاً سنوياً لها عند ألفين و500 جنيه حتى أبريل (نيسان) 2023، عندما سيراجع السقف وسط مخاوف من مزيد من الارتفاعات – وتحذير "الشبكة الوطنية" من انقطاعات في التيار الكهربائي بين الساعتين الرابعة والسادسة مساء" خلال "الأمسيات الأطول والأحلك في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)" إذا لم تكن الطاقة المتوفرة كافية.
ودفعت الظاهرة حزب العمال المعارض إلى تجديد نداءاته المتكررة بفرض ضريبة أرباح مفاجئة أكثر متانة على أرباح شركات الطاقة.
أثناء عمله وزيراً للمالية في مايو (أيار) من هذا العام، فرض رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك ضريبة أرباح موقتة بنسبة 25 في المئة على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة، إضافة إلى الضريبة البالغة نسبتها 40 في المئة والتي كانت هذه الشركات تدفعها بالفعل.
وفي حين قدر أن الضريبة الإضافية ستضخ نحو خمسة مليارات جنيه سنوياً في الميزانية العمومية الوطنية، أبطل قسماً كبيراً منها برنامج للإعفاء الضريبي مخصص للشركات التي تستثمر في مشاريع استخراج جديدة في بحر الشمال، ويجادل حزب العمال بأن ثمانية مليارات جنيه كان من الممكن جمعها في غياب هذا البرنامج لتغطية الارتفاع المتزايد في سقف أسعار الطاقة الذي يحدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء، وكان على وشك تجاوز ثلاثة آلاف و500 جنيه قبل أن تتحرك ليز تراس للجمه أثناء الفترة القصيرة التي تولت فيها رئاسة الوزراء.
لكن السيدة تراس عارضت فرض مزيد من الضرائب على شركات الطاقة العملاقة، وفضلت مكافأة القطاع البريطاني والترويج لأجندتها المسماة "النمو، النمو، النمو".
والآن بعد أن فقدت "سياسات تراس الاقتصادية" مصداقيتها في شكل شامل في الأسواق وبعد إطاحة السيدة تراس من رئاسة الوزراء، تأمل المعارضة في إقناع خليفتها بأن تغيير النهج مطلوب من أجل الصالح الوطني ولا بد من تقديمه من ضمن البيان المالي العام التالي الذي سيلقيه وزير المالية جيريمي هانت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) وفق الموعد المقرر الآن.
ورد وزير المناخ في حكومة الظل إد ميليباند صباح الخميس على الأنباء التي أعلنتها "شل" بأن كتب في وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: "هذا إثبات إضافي لحاجتنا إلى ضريبة مناسبة على الأرباح المفاجئة لجعل شركات الطاقة تدفع حصتها المنصفة.
أما الخطط الحالية التي وضعها ريشي سوناك فمن شأنها أن تعيد مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب إلى جيوب شركات النفط والغاز العملاقة من خلال إعفاءات ضريبية سخيفة".
ووافقه الرأي زعيم الديمقراطيين الليبراليين السير إد دافي إذ غرد قائلاً، "يعد رفض المحافظين فرض ضريبة مناسبة على الأرباح المذهلة التي حققتها شركات النفط والغاز إهانة لأولئك جميعاً الذين يعانون مع فواتيرهم.
حتى الرئيس التنفيذي لـ(شل) اعترف بوجوب فرض ضرائب أعلى. لا ينبغي للناس أن يسددوا فاتورة هذه الفوضى الاقتصادية التي تسبب بها المحافظون".
كذلك وافقت على هذا الرأي الأمينة العامة لمؤتمر الاتحادات المهنية فرانسيس أوغرايدي التي قالت إن أرباح "شل" "فاحشة"، وكذلك أستاذ المناخ في كلية لندن الجامعية مارك ماسلين الذي قال ببساطة: "تضغط شركات الوقود الأحفوري على الفقراء سعياً إلى الربح".
© The Independent
