أعطت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مدعيها العام الضوء الأخضر لمواصلة التحقيق في فظائع ارتكبت في أفغانستان، مشيرة إلى أن كابول "لم تبد اهتماماً" بتحقيق محلي.
وكانت الحكومة الأفغانية المخلوعة قد طلبت في مطلع عام 2020 من المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، تعليق تحقيقها لإعطاء كابول فرصة لإجراء تحقيقاتها الخاصة.
لكن في خضم ذلك استولت حركة "طالبان" على الحكم في أغسطس (آب) من العام الماضي، فيما انهارت الدولة الأفغانية التي دعمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى عقدين في أجواء من الفوضى.
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "القضاة اعتبروا أن أفغانستان لا تجري حالياً تحقيقات جدية بما يمكن أن يبرر إرجاء تحقيقات المحكمة".
وقال بيان المحكمة، وهي الهيئة القضائية المستقلة الدائمة الوحيدة في العالم للنظر بجرائم الحرب، إن "سلطات أفغانستان لا تبدي اهتماماً لمتابعة طلب الإرجاء الذي قدمته في 26 مارس (آذار) 2020".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، طلب مدعون من قضاة المحكمة منحهم الإذن لاستئناف تحقيقهم، وأحيل الطلب "إلى السلطات التي تمثل حالياً أفغانستان" لوضع ملاحظاتها.
وأضاف البيان "عندما لم نتلق أي ملاحظات" أحال المدعون المواد السابقة التي أرسلتها حكومة كابول السابقة إلى القضاة.
لكن القضاة قرروا، الإثنين، أن "المواد التي أحالتها أفغانستان لا تبين أن أفغانستان أجرت تحقيقاً أو كانت تجري تحقيقاً بأي شكل من شأنه أن يبرر ولو جزئياً إرجاء تحقيقات المحكمة".
لذلك أعطت المحكمة الضوء الأخضر "لكي تستأنف النيابة العامة تحقيقها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد باشرت في عام 2006 تحقيقاً أولياً في جرائم يشتبه في أنها ارتكبت في أفغانستان.
وفي عام 2020 وافقت الهيئة القضائية على تحقيق شامل، وقد قالت حينها المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن هناك اشتباهاً "معقولاً" بارتكاب حركة "طالبان" والقوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان، وكذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مراكز اعتقال خارج البلاد.
لكن المدعي العام الحالي كريم خان قرر العام الماضي صرف النظر عن الولايات المتحدة في التحقيق، معتبراً أن "الجرائم الأسوأ" ارتكبتها حركة "طالبان" وتنظيم "داعش".
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات لقرار خان "نزع صفة الأولوية" عن التحقيق في انتهاكات القوات الأميركية، والتركيز عوضاً عن ذلك على الحكام الجدد لأفغانستان وخصمهم تنظيم "داعش" ولاية خراسان.
ولطالما أثار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم أميركية غضب واشنطن، وهو ما دفع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة لهذه الهيئة القضائية.
