أظهرت دراسة مهمة لأداء الشركات المصنعة في المملكة المتحدة أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان الأسوأ لها منذ أكثر من عامين.
وبحسب "إس أند بي غلوبال" S&P Global و"معهد تشارترد للمشتريات والتموين" Chartered Institute of Procurement & Supply، سجل قطاع التصنيع في المملكة المتحدة 46.2 نقطة فقط في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الشهر الماضي. مما يعني تراجعاً للشهر الثالث على التوالي ومحققاً أسوأ نتيجة منذ الأيام الأولى للجائحة، هذا إذا ما علمنا أن أي انخفاض عن مستوى 50 نقطة يعتبر انكماشاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مؤشر الشهر الماضي كان أدنى من شهر سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، الذي استقر حينها عند مستوى 48.8 نقطة، إذ أظهرت الدراسة تراجعاً في طلبات الشراء الجديدة، ويرجع ذلك إلى ضعف السوق المحلية، ومستويات المخزون المرتفعة بالفعل لدى العملاء وثقة العملاء الضعيفة.
روب دوبسون، مدير "إس أند بي غلوبال" ذكر أن "الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة عانى مزيداً من الانخفاض في بداية الربع الرابع من هذا العام، صاحبه نقص في الطلب، وارتفاع التضخم، وقيود سلسلة التوريد وعدم اليقين السياسي والاقتصادي".
وأضاف "تراجعت طلبات الشراء الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2020 مع انخفاض الطلب في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، لكن في الوقت الذي أدى فيه الركود إلى التقليل من الضغط على الأسعار، أدى تراجع الجنيه الاسترليني وارتفاع أسعار الطاقة، إلى بقاء تضخم الكلفة المرتفع مصدر قلق رئيس للمصنعين".
ولقد ساعد التباطؤ في ارتفاع تكاليف الأعمال التجارية إلى حد ما، إذ تباطأت تكاليف مدخلات النمو ورسوم الإنتاج. ومع ذلك، ظل كلاهما أعلى من المتوسطات التاريخية.
تم تسجيل زيادات في أسعار المواد الكيماوية والإلكترونيات والطاقة والغذاء والمعادن والتغليف والورق والأخشاب. وقد عزت الشركات سبب الارتفاع إلى التضخم وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والحرب في أوكرانيا.
وصرح جون غلين كبير الاقتصاديين في معهد "تشارترد للمشتريات والتموين"، "تعثر الاقتصاد العالمي وعدم اليقين السياسي في الداخل وارتفاع التكاليف وتقلص مستويات مهارات التصنيع، كلها عوامل اجتمعت لتعيد القطاع الصناعي إلى الوراء وملغية بعض التعافي الذي تحقق بعد الجائحة".
وأضاف أن "عدد الوظائف الجديدة في القطاع قد تقلص للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020. ومن دون فرص عمل جديدة، تم تقليص جهود بناء قدرات الموظفين للشركات حيث ظلت الشركات تشعر بالقلق أيضاً بشأن تصاعد أسعار المواد الخام بما في ذلك المواد الغذائية والوقود التي قد تؤثر في مستوى النجاح مستقبلاً".
وأردف "لا عجب أن صناعيي المملكة المتحدة في أدنى تفاؤل للعام المقبل منذ عامين ونصف العام، إذ إن عبء إضرابات عمال السكك الحديدية المحتملة التي تؤثر في الشحن شكل عاملاً إضافياً تجاه توقعاتهم المتشائمة".
