قالت مصادر وزارية وسياسية، الخميس الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إن لبنان تراجع عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة القائم منذ 25 عاماً، واستبداله بسعر أقرب إلى سعر السوق، وذلك وسط مخاوف من رد فعل المواطنين.
وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، لوكالة "رويترز" في 28 سبتمبر (أيلول)، إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15 ألف ليرة في مقابل الدولار بدلاً من 1507، واصفاً ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.
وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي، وهو ما لم يحدث بعد.
موافقة الثنائي
وقال مصدر بوزارة المالية الخميس، "الخلافات السياسية أوقفت الخطوة. لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها".
وأضاف المصدر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة حتى موافقة ميليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" عليها. وأكد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام رئيس الوزراء عن التحرك من دون موافقة هاتين القوتين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مصدر من إحدى الجماعتين، "سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن".
وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أية دولة خلال القرنين الماضيين. وفقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80 في المئة من السكان.
وفي شهر أبريل (نيسان)، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وجرى الخميس تداول الليرة في السوق الموازية بسعر 37500 ليرة في مقابل الدولار، وعلى منصة صيرفة تابعة للبنك المركزي عند 30100 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات.
الاعتبارات السياسية
وقال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس"، إن السعر الجديد سيكون له آثار "بعيدة المدى" في الاقتصاد، وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف جبريل أن التأثير سيطاول الموازنات العمومية للبنوك وعملية إعادة الرسملة وسداد القروض والقطاع الخاص والمواطنين، إضافة إلى تأثيره في التضخم والأسعار.
ومن الناحية السياسية، يواجه لبنان وضعاً غير مسبوق يتمثل في وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة مع شغور منصب الرئيس.
وقال جبريل "الاعتبارات السياسية هي المهيمنة، هذه حقيقة، والكلفة هي تأخير الإصلاحات".
