بعد أن جعلته الركيزة الثالثة في اقتصادها بعد النفط والغاز يجد قطاع التعدين السعودي اهتماماً كبيراً من الحكومة السعودية، التي تدرس اليوم إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة.
ونقلت "رويترز" عن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الجمعة الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، في سيدني، أن فريقه اجتمع مع نظرائه في أستراليا لمعرفة مزيد عن مؤشر التعدين، المماثل لمؤشر "أي أس إكس 300" الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يدرج شركات التعدين بما في ذلك منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة.
بورصة التعدين
ولفت المحلل الاقتصادي السعودي سلمان العساف إلى أن المؤشر الذي تدرسه السعودية من أجل أن يضم جميع العمليات التعدينية والشركات التعدينية في البلاد سيكون محفزاً وجاذباً للاستثمار، ومعمقاً لقيمة السوق المالية في السعودية، التي تعد الأكبر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وتتألف السوق المالية السعودية من سوق "تداول" الرئيسة وسوق "نمو" الموازية التي يمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل، إذ تهيمن شركات العقارات والطاقة والتجارة على أسواق الأسهم السعودية حالياً بينما يوجد عدد قليل من شركات التعدين، على رأسها شركة التعدين العربية السعودية "معادن" التي تعد من كبرى شركات التعدين في الخليج.
تطورات السوق المالية السعودية
وتعمل الرياض اليوم على أن تصبح سوقها المالية السوق الرئيسة إقليمياً بل وبين أهم 10 أسواق عالمية، لذلك فإن عجلة القطاع لا تهدأ من أجل الخروج به لآفاق عالمية بعد فتحه أمام المستثمرين الأجانب وإدراجه في المؤشرات العالمية، إلى جانب إنشاء مواز مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما عده كثير من المحللين خطوة فارقة.
وكان طرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم السعودية من أبرز التحولات التي أسهمت في نمو القيمة السوقية للسوق المالية السعودية "تداول" على صعيد تحسين مستويات السيولة وارتفاع التدفقات الأجنبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الفكرة الكاملة لمؤشر التعدين هي التأكد من أن لدينا شيئاً يمكن أن يقدم رؤية جديدة لشركات التمويل أو المؤسسات المالية مثل البنوك كما يساعد في زيادة التركيز على صناعة التعدين في السعودية، وسيمكنهم من مقارنتها بأسواق مثل أستراليا والمملكة المتحدة وغيرها.
وتستهدف الوزارة المتخصصة رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي في المرحلة المقبلة إلى ما بين 64 و70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 18 مليار دولار حالياً. وسعياً منها لتشجيع الاستثمار الأجنبي عملت خلال العامين الماضيين على إيجاد أنظمة وتشريعات لتخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تؤثر سلباً في حصول المستثمرين على الرخص التنقيبية والتعدينية، والإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه، وبدأت بتشريع نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يقدم مجموعة حوافز، مثل فترات إعفاء من رسوم الامتياز، إضافة إلى تمويل المشاريع الجديدة، وجاء بالتزامن مع البدء في مسح جيولوجي واسع يغطي قرابة ثلث أراضي السعودية، وصولاً إلى تحقيق بيئة محفزة تراعي حاجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة.
استثمارات خارجية
وكشف الخريف عن آخر ما تحقق من مستهدفات القطاع، وذكر أنه أحرز عديداً من المكتسبات، فقد تمكن خلال 2021 من جذب استثمارات مباشرة بأكثر من ثمانية مليارات دولار وإصدار 145 رخصة، كما زادت عائدات التعدين في البلاد بنسبة 27 في المئة.
خطوات السعودية لا تهدأ في هذا القطاع، إذ تخطط لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر تسعة مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500 في المئة حتى عام 2050.
وخلال المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في "سيدني" أعلن وزير الصناعة عن أن بلاده تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين، وأن هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف في السعودية، وستنشر بلاده تفاصيل عن 10 فرص إضافية في 2023، بحسب تصريحاته.
