مع انطلاق قمة قادة العالم في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، اليوم الإثنين، السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، تخيم على أجواء المؤتمر المنعقد بمدينة شرم الشيخ السياحية على البحر الأحمر أزمات دولية متعددة الجوانب، فضلاً عن غياب قادة بارزين، مما يفتح الاحتمالات أمام النتائج المرتقبة من المفاوضات الشاقة التي ستعقدها وفود الدول المشاركة وممثلو المجتمع المدني والعلماء المتخصصون على مدى الأسبوعين المقبلين، بحسب توصيف مصدر أممي رفيع المستوى لـ "اندبندنت عربية"، كما يثير مخاوف من أن تبقى أزمة التغير المناخي في مرتبة متراجعة على سلم الأولويات الدولية، رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيراً العام 2022.
ومع وصول عدد القادة المشاركين من رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر إلى 110، بحسب تصريحات السكرتير التنفيذي لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن المناخ سيمون ستيل، فإن غياب كل من الرئيس الصيني تشي جينبينغ الذي تمثل بلاده أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي هزت حربه في أوكرانيا العالم وخلفت تضخماً جامحاً، وأنذرت بخطر وقوع ركود وأزمة في الطاقة مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية وأزمة الغذاء ومرور الرئيس الأميركي جو بايدن على المؤتمر سريعاً في الـ 11 من نوفمبر الحالي، ومع غياب قادة بارزين آخرين تشكل بلدانهم رقماً في معادلة الانبعاثات الدفيئة حول العالم، مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا، وهي بلدان سريعة النمو وذات اقتصادات شديدة التلوث، قد يصعّب من المفاوضات والنقاشات المرتقبة بين الوفود الحاضرة.
ويواجه مؤتمر المناخ في نسخته الحالية تحدي تعزيز تعهداته إزاء الاحترار الآخذ في الارتفاع، ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة والأكثر تضرراً من التغير المناخي، وذلك بعد أن أقر في جدول أعماله للمرة الأولى إدراج القضية الحساسة المتعلقة بما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الفقيرة الأكثر تضرراً من تبعات تغير المناخ، والوصول في هذا الشأن إلى قرار حاسم "في موعد لا يتجاوز 2024".
مفاوضات شاقة مرتقبة
ووفق من تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" من مسؤولين وممثلي وفود مشاركة على هامش القمة، تكمن التحديات الرئيسة لقمة المناخ الراهنة في "إقرار الدول خطة عمل تنفيذية والتحول من السياسات إلى الأفعال" لمواجهة التداعيات الكارثية للمناخ التي تجلت العام الحالي من خلال فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فساداً في المحاصيل، إضافة إلى إيجاد توافق في شأن "الخسائر والأضرار" والعمل على الوصول إلى قرار حاسم "في موعد لا يتجاوز 2024"، بحسب ما أعلن رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية المصري سامح شكري.
يقول رئيس الوفد السويسري، فرانتس بيريز، في تصريح خاص، "التحدي الأبرز لهذا المؤتمر يكمن في إيجاد اتفاق فعّال على المضي قدماً نحو الهدف المتفق عليه دولياً في اتفاق باريس للمناخ 2015 بحصر ارتفاع درجات الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية"، معتبراً أن "إدراج مناقشة الخسائر والأضرار كانت خطوة مبشرة على صعيد شكل المفاوضات المرتقبة في قمة المناخ الراهنة، وتعكس شعوراً بالتضامن مع ضحايا الكوارث الناجمة عن تغيرات المناخ وضرورة اعتماد برنامج عمل للتخفيف من آثار تغيره".
غير أنه وفيما يناشد بيريز دول العالم الغنية القادرة على تقديم الدعم فعل ذلك، ومساعدة الدول الفقيرة سواء كانت صناعية أم لا، يقول رئيس الوفد السويسري إن إنشاء صندوق متعلق بالخسائر والأضرار لدعم الدول الأشد فقراً وضعفاً في مواجهة التغيرات المناخية، "قد لا تكون فكرة ناجعة حالياً"، وذلك "لعدم وجود اتفاق في شأنها في الوقت الراهن، فضلاً عن احتمالات استغراقها سنوات لتكون جاهزة للعمل"، على حد وصفه، وهو الأمر الذي قد يكون مسار نقاشات محتدمة في محادثات الوفود المشاركة خلال الأيام المقبلة، وفق ما أوضحه لنا مسؤول أممي رفيع المستوى.
وفيما ترفض الدول الغنية منذ أكثر من 10 سنوات إجراء مناقشات رسمية حول ما يشار إليه على أنه الخسائر والأضرار أو الأموال التي تمنحها لمساعدة البلدان الفقيرة، لمعالجة آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض، كان لافتا اليوم الإثنين بالتزامن مع انطلاق قمة الرؤساء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش المؤتمر أنه يريد "ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية"، لا سيما الولايات المتحدة والصين، لتدفع حصتها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي، موضحاً خلال لقاء مع شباب من أفريقيا وفرنسا أنه "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلاً" في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي. وتابع، "الأوروبيون يدفعون لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع".
كذلك أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم استثمارات تزيد على 100 مليون جنيه استرليني (115 مليون دولار) لدعم الدول النامية في معركتها ضد آثار تغير المناخ، وقالت وزارة الخارجية البريطانية "سيقول كليفرلي أيضاً إن الازدهار طويل الأمد يعتمد على اتخاذ إجراءات حول تغير المناخ، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم". مشدداً على أن "الوقت حان لكي تكثف جميع الدول إجراءاتها في شأن تغير المناخ وتحدث التغيير الملموس المطلوب".
وكانت الدول الغنية قد عرقلت اقتراحاً بتمويل الخسائر والأضرار خلال مؤتمر (كوب 26) في غلاسكو باسكتلندا العام الماضي، وأيدت بدلاً من ذلك دعم إجراء حوار جديد مدته ثلاث سنوات لمناقشات التمويل، وذلك أمام مطالبة مستمرة من الدول الضعيفة أو الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية بضرورة وجود آلية تمويل خاصة.
من جانبه، ووفق ما أخبرنا به بابا دراميا، وهو أحد مسؤولي الوفد السنغالي المشارك في القمة الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي العام الحالي، فإنه "لا بد من الاعتراف بمسألة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إذ تعد التزاماً جدياً وواضحاً من الدول الغنية لإصلاح بعض من الأضرار التي خلفوها جراء تسببهم في أزمة المناخ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع، "تسعى الدول النامية عبر التكتلات التي تنضوي تحتها إلى استكشاف طرق جديدة خلال القمة الراهنة لتأكيد مشاركة الدول الغنية أزماتها المناخية، وذلك بعد انعدام الثقة القائم وبعد فشل الدول الغنية في تقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً بحلول 2020".
وتخطط كل من مجموعة الـ 20 التي تضم دولاً من بين تلك المعرضة للخطر والبالغ عددها 58 دولة، ومجموعة الدول السبع الغنية لإطلاق مسعى يسمى "الدرع العالمية" في "كوب 27" بهدف تعزيز تمويل التأمين والحماية من الكوارث.
وفي الوقت نفسه تسعى الدول المعرضة لخطر تغير المناخ إلى الحصول على مساهمات لمنشأة تمويل تجريبية للخسائر والأضرار، كما أن هناك أفكاراً أخرى تتضمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الوقود الأحفوري لجمع التمويل.
وفي يونيو (حزيران) الماضي قدر تقرير صدر عن 55 دولة معرضة للخطر خسائرها المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعاً.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار كل عام، وقال السكرتير التنفيذي لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن المناخ سيمون ستيل خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر أمس، "كل الأزمات مهمة لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة"، مثل الاحترار المناخي الذي ستواصل عواقبه المدمرة التفاقم في وقت لا تزال كثير من الدول متهمة بالتقصير في ما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.
وبحسب الأمم المتحدة ينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة 45 في المئة بحلول العام 2030، لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 طموحاً، ويقضي بحصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف فستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تتراوح بين خمسة و10 في المئة، مما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2.4 درجة مئوية في أفضل الحالات بحلول نهاية القرن الحالي.
وتشير التقديرات كذلك إلى أنه مع السياسات الراهنة يتوقع أن يبلغ الاحترار 2.8 درجة مئوية، وهو أمر كارثي وفق الأمم المتحدة.
غياب أطراف فاعلية
في الأثناء تخيم تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وما أنتجت من أزمات على صعيد الاقتصاد والطاقة والغذاء، فضلاً عن التوتر الراهن الذي يشوب العلاقات الصينية - الأميركية بعد أن أسهمت البلدان في السابق بحصول اختراقات على صعيد الدبلوماسية المناخية، بما في ذلك اتفاق باريس.
ويُبدي خبراء المناخ وبعض المسؤولين في شرم الشيخ قلقاً متزايداً حول الملفين واحتمالات أن يقوضا التعاون المشترك لمواجهة تغير المناخ.
وخلال نوفمبر الماضي وبشكل مفاجئ توافقت واشنطن وبكين خلال فعاليات "كوب 26" على "خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعام 2035 بحلول عام 2025، إضافة إلى تحسين قياس انبعاثات الميثان قبل القمة المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية".
ورداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في أغسطس (آب) الماضي إلى تايوان، أوقفت الصين كل قنوات التواصل على صعيد المناخ مع الولايات المتحدة.
وكان لافتاً خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الرؤساء اليوم الإثنين إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "العالم يواجه أزمة كبيرة، وهي أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية". وناشد من مؤتمر المناخ "وقف هذه الحرب التي تعاني منها كثير من الدول"، مشيراً إلى أنه "مستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب وإيقافها"، موضحاً "نحن كدول اقتصادها ليس قوياً عانت تبعات كورونا وتحمّلناها، والآن نعاني أيضاً الحرب الروسية - الأوكرانية. أرجوكم أوقفوا الحرب".
يقول مسؤول في الأمم المتحدة لـ "اندبندنت عربية"، لم يرغب في ذكر اسمه، إنه بالفعل "قد يؤثر غياب بعض القادة في المخرجات المرجوة من مؤتمر شرم الشيخ، إلا أن الأمر الإيجابي يبقى في وجود ممثلين من كل دول العالم مما يعطي رسالة للجميع بمصيرية القضية بالنسبة إلى كوكبنا".
وتابع، "هناك مؤشرات مقلقة حول التزام الدول الكبرى بواجباتها تجاه قضية المناخ في (كوب 27)، لا سيما الدول الأكثر تلويثاً للبيئة، ويهدد التوتر الحاصل بين واشنطن وبكين بصعوبة إحداث اختراقات كبرى على صعيد العمل والالتزام بالحد من الاحترار وحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية"، على اعتبار أنها أعلى بلدان العالم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبحسب المسؤول الأممي فإنه "يأمل في أن تقود قمة مرجحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني تشي جينبينغ على هامش قمة الـ 20 في بالي الإندونيسية الأسبوع المقبل، إلى إحداث ديناميكية تنعكس على مفاوضات المناخ في شرم الشيخ". ومن المقرر أن تختتم قمة الـ 20 أعمالها في إندونيسيا الأسبوع المقبل قبل انتهاء فعاليات قمة المناخ بأيام.
وقال المسؤول الأممي، "نحن في مرحلة مفصلية، وإذا كانت التوترات السياسية تخيم على اهتمامات وأولويات الدول إلا أن هذا الأمر لا يجب أن ينسينا الالتزام تجاه البيئة والعمل نحو تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية".
من جانبه، وبحسب ما أخبرنا به رئيس الوفد السويسري المشارك في المؤتمر فرانتس بيريز، فإن "وجود قادة الدول ومشاركتهم شخصياً في فعاليات أي حدث عالمي بالطبع هو أمر مهم للغاية، ويعطي إشارات سياسية بحجم الالتزام المرتقب منهم تجاه مخرجات المؤتمر"، موضحاً في الوقت ذاته "إننا بجانب الحاجة إلى الإشارات السياسية من حضور الزعماء، إلا أنه لا ينبغي بالتأكيد تجاهل حجم المناقشات التي ستحدث وجديتها، وحجم المبادرات وما سيخرج عنها في نهاية المطاف"، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية حضور قادة روسيا والصين والهند والبرازيل وغيرهم بالنسبة إلى قمة شرم الشيخ.
وفي الاتجاه ذاته أوضح لنا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برغر، "كنا نأمل في وجودهم هنا وكان مهماً حضورهم لإعطاء الدفع والالتزام تجاه القضايا العالمية، لكن المهم الآن أن الرسالة من هذا المؤتمر هي أن المجتمع الدولي ومعظم الدول الحاضرة والمجتمع المدني والجميع يؤكدون مصيرية التفاعل بإيجابية مع قضية المناخ".
وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وشهدت أكثر فصول الصيف سخونة على الإطلاق هذا العام.
وفي خطة وطنية للتكيف مع المناخ قالت إن الطقس شديد السوء يمثل تهديداً متزايداً، ومع ذلك تزيد البلاد استخدام الفحم في مواجهة أخطار أمن الطاقة.
وفي وقت تأتي الولايات المتحدة كثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، تشكل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة نحو ثمانية في المئة من الإجمال العالمي، لكنها تتجه نحو الانخفاض منذ سنوات.
وبحسب تقرير حديث أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة على هامش انطلاق قمة المناخ، فإن كل السنوات الثماني الأخيرة في حال ثبتت توقعات العام 2022، ستكون أكثر حرارة من أي عام سابق لسنة 2015، مشيرة إلى تسارع وتيرة ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهار الجليدية والأمطار الغزيرة وموجات الحر والكوارث القاتلة التي تتسبب فيها.
ونقلت المنظمة تعليقاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش من أنه "مع انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب-27" يوجّه كوكبنا نداء استغاثة"، واصفاً التقرير بأنه "سرد لفوضى مناخية"، وذلك بعد أن ارتفعت حرارة الأرض أكثر من 1.1 درجة مئوية منذ نهاية القرن الـ 19، وقد سجل نصف هذا الاحترار تقريباً خلال السنوات الـ 30 الأخيرة.
وبحسب التقرير ذاته فإن العام 2022 بصدد أن يصبح العام الخامس أو السادس الأكثر حراً الذي يسجل حتى الآن، على رغم تأثير ظاهرة طبيعية دورية في المحيط الهادئ تؤدي إلى خفض حرارة الجو منذ العام 2020. وقال المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس إنه "كلما كان الاحترار عالياً كلما تفاقمت التداعيات".
وتضاعفت وتيرة ارتفاع مستوى البحار خلال السنوات الـ 30 الأخيرة بسبب ذوبان الأنهار والصفائح الجليدية، مما يهدد عشرات ملايين الأشخاص الذي يعيشون في مناطق ساحلية خفيضة.
وبلغت غازات الدفيئة المسؤولة عن أكثر من 95 في المئة من الاحترار الحاصل، مستويات قياسية مع تحقيق غاز الميثان أكبر قفزة تسجل خلال عام بحسب التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول وضع المناخ العالمي.
