أعلنت الرئاسة الإسرائيلية، الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو الذي فاز في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر، سيكلف الأحد رسمياً تشكيل الحكومة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن "رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست". وأوصى معظم النواب البالغ عددهم 64، بمنح نتنياهو تفويضاً لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد.
وسيكون أمام نتنياهو 28 يوماً لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يومً إضافية إذا لزم الأمر.
خطى ثابتة
وبعد أن استكمل رئيس الدولة العبرية إسحاق هرتسوغ مشاوراته مع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية لتسمية عضو الكنيست الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يتقدم زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بخطى ثابتة نحو تشكيل حكومته السادسة بعد حصوله على توصية 63 عضو كنيست، والتوافق مع حلفائه المستقبليين على أن تشمل الحكومة 30 وزيراً بحيث توزع الحقائب الوزارية على أساس معادلة حقيبة واحدة مقابل كل عضوي كنيست.
ويتوقع أن ينهي نتنياهو المفاوضات الائتلافية حتى مطلع الأسبوع المقبل، ليتسنى له تشكيل حكومته وعرضها أمام الكنيست حتى الخميس 17 نوفمبر. وأكد قياديون في حزب الليكود وشركاء الحزب في الائتلاف إحراز تقدم سريع في المفاوضات والتوافق على النقاط الأساسية.
صلاحيات المحكمة العليا
وخلال الحملة الانتخابية، وقبل ذلك حيث تواجد في المعارضة، خاض نتنياهو وقادة حزبه معركة غير سهلة مع جهاز القضاء، واعتبرت جهات عدة، منذ إعلان النتائج وحصول كتلة الليكود على 64 مقعداً، أن المعركة التي ستخوضها حكومة برئاسته وأعضاء من اليمين المتطرف في مقدّمهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش، ستؤدي إلى حال من الفوضى والمس بحرية العمل وطهارة القانون والديمقراطية.
ومنذ حوالى أسبوع، يحتدم النقاش في إسرائيل حول ما تنوي الحكومة الجديدة فعله بكل ما يتعلق بقرارات المحكمة العليا بشأن قضايا وقرارات يتخذها الكنيست. وتنوي الحكومة تحويل ما هو معروف بـ "فقرة التغلب" أو "الالتفاف"، إلى قانون ما سيحدّ من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا والتغلب على قراراتها وسلب قدرتها الرقابية على السلطة التشريعية، ومنعها من إلغاء قوانين تعتقد المحكمة أنها تتعارض مع قوانين الأساس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتفق نتنياهو مع شركائه في الائتلاف الحكومي المستقبلي، على سنّ قانون يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا بغالبية 61 عضو كنيست وأن يتمّ ذلك بعد فترة قصيرة من تشكيل الحكومة. كما اتضح من تصريحات قادة هذه الأحزاب وتحديداً "الصهيونية الدينية"، وجود توافق مع بقية الأحزاب على ضرورة سنّ قوانين تتعلق بتجنيد المتشددين دينياً وأخرى متعلقة بتوفير ميزانيات للمعاهد التوراتية.
وأصرّ شركاء نتنياهو على أن يشمل اتفاق الائتلاف تحديد موعد لسن قانون "الالتفاف على المحكمة العليا"، ونُقل عن مصدر مطلع على المفاوضات الائتلافية "أن هناك إجماعاً واسعاً حول هذا الموضوع، تحديداً، وحول ضرورة إحداث تغييرات في النظام القضائي، بشكل عام".
خضوع أولي للائتلاف
وفي محاولة منه لتفادي بعض الخلافات مع أحزاب الائتلاف وتشكيل الحكومة في غضون أيام، كان نتنياهو قد طلب من رؤساء الأحزاب الاكتفاء بتعيين الوزراء في هذه المرحلة على أن تناقش القضايا الجوهرية في مرحلة مقبلة كموضوع إجراء الإصلاحات في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة، لكن قادة الأحزاب رفضوا الأمر، وطالبوا بالاتفاق الكامل قبل أي توقيع، وهو أمر دفع نتنياهو إلى التراجع عن ذلك وتغيير استراتيجيته التفاوضية مع شركائه، واستمرار التفاوض حول مجمل النقاط المختلف عليها على أن يتم التوصل إلى اتفاق موسع يشمل القضايا المحورية التي ستشكل "مبادئ أساس" لعمل الحكومة المقبلة.
المالية لمتهم بالفساد والأمن الداخلي لخارق القانون
وتعتبر وزارة الأمن إحدى أهم الوزارات التي يتم الخلاف حولها عند مشاورات الائتلاف لتشكيل حكومة، وفي حكومة نتنياهو، المتوقعة، ما زالت هذه الوزارة الاكثر خلافاً، بحسب قياديين في الليكود، إذ إن نتنياهو لن يتنازل عنها لأي حزب آخر وستبقى داخل حزب الليكود، في وقت ألمح سياسيون وأمنيون إلى أن نتنياهو سيحتفظ بها جانباً إلى حين استكمال مفاوضات الائتلاف على أن يواصل جهوده لضم بيني غانتس لحكومته مقابل هذه الوزارة، وبالنسبة لأحزاب الائتلاف التي تجري مفاوضات مع نتنياهو، فهي تريد أن تبقي هذه الوزارة قيد النقاش والتفاوض كأي وزارة أخرى. ونُقل بعد جلسة المشاورات الأخيرة بين نتنياهو وسموطريتش، أن الأخير طلب تولي وزارة الأمن في حال منح نتنياهو وزارة المالية لحزب "شاس"، وهو مطلب يشكل عقبة غير سهلة أمام نتنياهو.
ويتضح من جلسات المشاورات مع "شاس" أن زعيم الحزب أرييه درعي سيتولى وزارة المالية، وهو تعيين يعكس صورة أولية لحكومة إسرائيل المقبلة، إذ إن درعي وُصف سابقاً بـ "الوزير الفاسد"، بعد أن أدين وسُجن مرتين بتهم فساد مالي. في العام 2000، أدين بقضية فساد كبيرة، وقضى في السجن حوالى عامين ونصف العام، كما أدين بعد توقيعه على صفقة مع النيابة، السنة الماضية، بقضية فساد مالي أخرى، مقابل أن يستقيل من الكنيست من دون منعه من خوض الانتخابات مجدداً.
أما تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، فهو أشد فساداً وخطورة، فالوزير القادم كان قد أدين بتهمة علاقته مع تنظيم إرهابي، حركة "كاخ" التي تقرر حظرها في إسرائيل، وهو من حرّض المتدينين والمستوطنين على تجاوز القانون وأوامر الشرطة في مناسبات عدة في القدس، والأقصى تحديداً، وهو من شهر سلاحه قبل فترة وجيزة من الانتخابات أمام شبان فلسطينيين مراراً مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولم يكتف بن غفير بالوزارة بصلاحياتها الحالية، بل رفع سقف مطالبه إلى توسيع صلاحيات الوزير في كل ما يتعلق بجهاز الشرطة الذي يشمل ما يسمى "حرس الحدود" وسلطة السجون.
خطوات عملية للضم
وخلال لقاء الرئيس هرتسوغ مع ممثلي حزب الليكود لتوصية عضو الكنيست لتولي تشكيل الحكومة، أوضح النائب ياريف ليفين أن موضوع الضم على رأس أولويات الحكومة، وقال رداً على سؤال حول مخططات الحكومة المقبلة وما إذا كانت ستُطرح من جديد خطة نتنياهو السابقة حول ضم أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات وغور الأردن "كنا بعيدين خطوة واحدة من فرض السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)، كلي أمل أن ندلي بتصريحات أقل ونمضي قدماً في خطوات عملية".
من جهته، قال السفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "ستتصدى واشنطن لأي محاولات من قبل الحكومة الإسرائيلية المستقبلية لضم أجزاء من الضفة الغربية أو منطقة الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية".
