ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي والهادفة إلى إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، أعلنت اليوم كل من شركة "أتش أس بي سي العربية" و"مورغان ستانلي" بصفتهما منسقين عالميين مشتركين للصندوق السيادي، إضافة إلى شركة الراجحي المالية التي تعمل كمدير سجل اكتتاب المؤسسات، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة مجموعة "تداول" السعودية القابضة وهي الشركة التي تدير سوق الأسهم السعودية.
12 مليون سهم للبيع
وبحسب الإعلان على موقع السوق المالية "تداول"، فإن الصندوق ينوي طرح 12 مليون سهم للبيع لفئة المستثمرين من المؤسسات في شركة مجموعة "تداول" السعودية القابضة والتي تمثل 10 في المئة من إجمالي رأس مال الشركة.
ونوه الإعلان بأن سعر طرح السهم سيتم تحديده من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ اليوم، وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح الجمعة 11 نوفمبر (تشرين االثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن الفئات المستهدفة من عملية الطرح، أوضح الإعلان أن عملية الطرح "تستهدف المستثمرين من المؤسسات السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى المستفيدين من المؤسسات من اتفاقيات المبادلة المبرمة وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية في تداول السعودية"، كما تستهدف عملية الطرح المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الشركات والصناديق الاستثمارية.
شروط "تداول"
وفي السياق ذاته، نشرت "تداول" هي الأخرى في صفحتها الرئيسة لموقع السوق المالية السعودية رداً على إعلان شركة "أتش أس بي سي العربية السعودية"، أشارت فيه إلى أن الصفقات التي ستتم ستكون في إطار المتفاوض عليه وفقاً لعدد من الاعتبارات، من أبرزها أن "السوق المالية ستعمل على تسهيل العمليات عن طريق تفعيل جلسة جديدة قبل مزاد افتتاح السوق يوم الأحد المقبل، بخاصة في صفقات أسهم شركة تداول السعودية القابضة".
وقالت إن الصفقات المتفاوض عليها في الجلسة الجديدة سيتم عكسها على صفحة الصفقات المتفاوض عليها في الموقع الإلكتروني لـ"تداول" السعودية.
وتعد مجموعة تداول السعودية القابضة شركة مساهمة مغلقة، تحوّلت في أبريل (نيسان) 2021 إلى مجموعة شركات تضم شركة "تداول" ومقاصة وإيداع ووامض.
إلا أن إنشاءها ككيان كان على شكل سوق مالية أو "البورصة" في منتصف سبعينات القرن الماضي، والذي تم انشاءة بشكل غير رسمي لتداول أسهم 14 شركة مساهمة في البلاد.
وبعد مضي تسع سنوات بدأ السوق يأخذ شكلاً رسمياً بعد أن تم تأسيس أول شركة "لتسجيل الأسهم"، ويتولى البنك المركزي والمعروف حينها بمؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم السوق.
وفي عام 1984 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، للقيام بأعمال التسوية والتقاص، وفي عام 2001 تم تشغيل النظام الآلي للتداول والتقاص والتسوية، والذي حمل اسم "تداول" للمرة الأولى، وهو الاسم الذي احتفظت به السوق حتى اليوم.
تلى ذلك تأسيس هيئة سوق المال في 2003 والتي عملت على إعادة هيكلة السوق المالية من الناحية التنظيمية والإشرافية ووضع اللوائح والقواعد التنظيمية لحماية المستثمرين.
وفي يوليو (تموز) من عام 2015، سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية، وقد تم تحديثُ قواعد وشروط استثمارات الأجانب مرتين في الأولى عام 2016 والثانية عام 2018.
