رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية، الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، للطعن بأمر استدعائه للإدلاء بشهادته الصادر من لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
ويؤكد ترمب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة"، ولن يدلي بشهادته الأسبوع المقبل.
ويصف محامو الرئيس السابق أمر الاستدعاء بأنه "باطل وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ". ويرون أن ترمب لا يزال يتمتع بامتياز بعد نحو 22 شهراً على مغادرته منصبه، ولا يمكن للكونغرس إجباره على المثول أمام اللجنة.
وأمرت لجنة السادس من يناير ترمب بالمثول أمامها للإدلاء بشهادته شخصياً بحلول الإثنين، على أن يبرز سلسلة وثائق واتصالات.
السيطرة على مجلس النواب
وتعد التحديات كبيرة بينما ينفد الوقت بالنسبة إلى لجنة الكونغرس ولترمب (76 عاماً) الذي من المتوقع أن يعلن، الثلاثاء، أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024. وسيفعل ذلك في حين لم يتأكد الحزب الجمهوري من استعادته السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهر استطلاع رأي، الثلاثاء الماضي، أن الجمهوريين سيحصلون على 200 مقعد من أصل 218 مقعداً ضرورياً لاستعادة الأغلبية، متقدمين على الديمقراطيين، لكن لم يتم بعد تحديد هوية شاغلي نحو 20 مقعداً في مجلس النواب الذي يضم 435 عضواً، بينما يستمر فرز الأصوات.
وفي حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب من المرجح أن يحلوا لجنة السادس من يناير التي جمعت أدلة تثبت قولها إن ترمب حرض أنصاره على قيادة الهجوم على الكابيتول في محاولة لمنع جو بايدن من الفوز في الانتخابات الرئاسية.
موقف ترمب
واتهم المدعون أكثر من 900 شخص بجرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول. وقالت وزارة العدل، الشهر الماضي، إن 412 منهم اعترفوا بالذنب في إحدى التهم الفيدرالية المختلفة.
وقتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم السادس من يناير.
وخلال محاكمته أمام محكمة اتحادية في ويست بالم بيتش في فلوريدا، لفت ترمب إلى أن رؤساء الولايات المتحدة، في الماضي والحاضر، وافقوا طواعية على الإدلاء بشهادتهم أو تسليم وثائق بعد تلقي مذكرة استدعاء من الكونغرس، ولكن "لم يتم إجبار أي منهم على فعل ذلك".
وفي هذه القضية، يرى ترمب أن أمر الاستدعاء ينتهك الامتياز التنفيذي وحقوقه الشخصية، وأن اللجنة لا تتمتع بسلطة في هذا الشأن.
