إضرابات القطاع العام تهدد الخدمات الحكومية في بريطانيا بالشلل التام

تواجه بريطانيا "اضطراباً استثنائياً" على حدودها وشللاً مرتقباً لخدماتها الحكومية الأساسية في ما لو مضت إضرابات القطاع العام قدماً.

هذا وقد صوت نحو 100 ألف موظف مدني في اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) على الإضراب هذا الشتاء إثر نزاع في شأن الأجور، ما يعني تعطل مطارات وموانئ رئيسة مثل دوفر، واختناقات في إصدار جوازات السفر ورخص القيادة، وتأخيرات محتملة في دفعات المعونات الحكومية إذا ما تمت الإضرابات فعلاً.

وتأتي هذه الخطوة إثر تجاهل الحكومة مطلب الكلية الملكية للتمريض بزيادة الأجور بنسبة 17.6 في المئة باعتبارها "غير معقولة" عقب إعلان الاتحاد يوم الأربعاء أول إضراباته على الصعيد الوطني في تاريخه الممتد على مدار 106 أعوام.

وكان [رئيس الوزراء] ريشي سوناك قد تلقى تحذيرات من "شتاء مليء بفوضى الإضرابات" حثته على التدخل وتوجيه التعليمات لوزرائه بالتفاوض في شأن الأجور وظروف العمل والوظائف.

من جهته دعا حزب العمال [المعارض] الحكومة إلى الامتناع عن "التهرب" من المحادثات مع رؤساء النقابات، بينما تلوح بوادر الإضرابات في هيئة الصحة الوطنية NHS والخدمة المدنية وقطاع النقل والجامعات والبريد الملكي.

وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي، إن الوقت قد حان ليعقد السيد سوناك "قمة خاصة في شأن الإضراب" مع رؤساء النقابات في داونينغ ستريت [مقر الحكومة]، إضافة إلى مطالبة الحكومة بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إبرام الاتفاقيات. المتحدثة باسم الحزب كريستين غاردين قالت لـ"اندبندنت": "يبدو أن بريطانيا تترنح من أزمة إلى أخرى، وإضراب بعد آخر، لأن هناك فراغاً على مستوى القيادة في الحكومة". وأضافت: "ينبغي تجنب شتاء ملؤه فوضى الإضرابات وهذا يتحقق بإمساك الحكومة بزمام الأمور. يجب أن تعقد قمة في شأن الإضرابات في مقر الحكومة برئاسة رئيس الوزراء".

وقالت الأمينة العامة لاتحاد نقابات عمال النقل TUC فرانسيس أوغرايدي لـ"اندبندنت" إن السيد سوناك "يجب أن يجلس إلى الطاولة مع النقابات للتعامل مع حالة الطوارئ المتعلقة بتكلفة المعيشة في بريطانيا".

بدورها واصلت الحكومة الإشارة إلى دور الهيئات المستقلة لمراجعة التوصية بزيادة الأجور، لكن السيدة أوغرايدي قالت، إن الحكومة هي صاحبة القرار في "الضغط على أجور" ملايين العاملين بالقطاع العام في نهاية المطاف.

وقالت مسؤولة الاتحاد "إذا كان هناك إضراب واسع النطاق على مدى الأشهر المقبلة، فإن الحكومة تتحمل اللوم وحدها".

وصوت نحو 120 ألف عضو من أعضاء اتحاد الخدمات العامة والتجارية في أكثر من 120 إدارة حكومية ومؤسسة عامة لصالح الإضراب يوم الخميس– بمن فيهم موظفو وزارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP) ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC).

وقال الاتحاد، في معرض دعوته إلى رفع الأجور بنسبة 10 في المئة تماشياً مع التضخم، إنه ما لم يتلق "مقترحات جوهرية" من الحكومة، فإنه سيعلن عن برنامج للإضرابات "المستمرة" يوم الجمعة المقبل.

وحذر الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا من أن الإضرابات ستهدف إلى فرض "أقصى قدر من الضغط" على الحكومة، وسيناقش الاتحاد أيضاً اتخاذ إجراءات منسقة مع النقابات الأخرى هذا الشتاء.

وفي خضم المخاوف من التأخير في الحصول على "المعونات الحكومية"، أشار سيروتكا إلى أن موظفي وزارة العمل والمعاشات المضربين سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب "تعطيل" المدفوعات. وأضاف، "بالتأكيد لا نية لنا في اتخاذ موقف يعطل أولئك الذين يعيشون على نظام الرعاية الاجتماعية من الذين يتلقون مدفوعات".

لكنه حذر من أن إضرابات موظفي وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية يمكن أن تعرقل المدفوعات للمزارعين، في حين أن إضراب موظفي مكتب مجلس الوزراء يمكن أن يعرض "عمليات الفحص الأمني وعمليات تكنولوجيا المعلومات" للخطر في الحكومة بأسرها.

وقال السيد سيروتكا، لدى سؤال "اندبندنت" له عما إذا كان يجب على السيد سوناك والحكومة التدخل لحل مشكلة الأجور "الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي اتخاذ قرارات سياسية لتخفيف القيود المالية – يجب أن يكون هناك انخراط على المستوى الحكومي في العملية".

وقال رئيس اتحاد الخدمات العامة والتجارية، إن بعض موظفي الخدمة المدنية ذوي الأجور المنخفضة اضطروا إلى اللجوء إلى المساعدات لتجنب الجوع – كاشفاً عن إنشاء بنوك للطعام في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (BEIS)، وقيادة الاتصالات الحكومية (GCHQ) ومكاتب حكومية أخرى.

وأضاف "الفقر في كل مكان في الخدمة المدنية، ووجود بنوك الطعام لموظفي الخدمة المدنية يشي بأن الأجور منخفضة على نحو مزمن، وأن هناك حاجة إلى تدخل حكومي عاجل".

وفي سياق متصل، ستتأثر 177 منظمة تتبع هيئة الصحة الوطنية على أقل تقدير في جميع أنحاء إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية عندما تتجه الممرضات إلى الاعتصام عقب تصويت غير مسبوق على التحرك لأجل رفع الأجور.

في يوم الخميس الماضي، عقد وزير الصحة ستيف باركلي محادثات "ودية" مع الأمين العام للكلية الملكية للتمريض (RCN) بات كولين، وتبين أن وزير الصحة رفض التفاوض على الأجور.

وقالت السيدة كولين لـ"اندبندنت" "يملك السياسيون القدرة على إيقاف هذا الآن وفي أي مرحلة، وينبغي لرئيس الوزراء أن يشجع الوزراء على إجراء مناقشات مفصلة– فبابنا مفتوح".

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إنه من الأهمية بمكان "إجلاس الحكومة إلى طاولة المفاوضات". وأضاف ستارمر لراديو "بي بي سي" هامبرسايد أنه يدعم "حق" الممرضات في الإضراب، لكنه رفض الالتزام برفع الأجور إلى أعلى من مستوى التضخم لو كان رئيساً للحكومة.

 نقابة سائقي القطارات (Aslef) أعلنت بدورها، يوم الخميس، أن سائقي القطارات في 12 مشغلاً سيضربون بحلول 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وهو ما يهدد بمزيد من الفوضى في قطاع السفر بجميع أنحاء البلاد. ووصفت النقابة الخطوة بأنها "الملاذ الأخير" وقالت، إنها لا تزال تنتظر الحصول على عرض مناسب في شأن الأجور.

يأتي هذا بعد أن تكبد المسافرون في لندن عناء الفوضى، الخميس، إذ أغلقت تسعة من أصل 11 خط مترو أنفاق خلال إضراب على مدار 24 ساعة نفذه أعضاء نقابة العاملين في السكك الحديدية والخطوط البحرية والنقل (RMT) وأعضاء الاتحاد في مترو أنفاق لندن.

وزير السكك الحديدية هيو ميريمان ادعى، يوم الخميس الماضي، أن حكومة سوناك "غيرت اللهجة" تجاه إضرابات القطارات التي دمرت الخدمات في الأشهر الأخيرة.

وعندما سئل عما إذا كان يخطط لإجراء محادثات مع قادة النقابات، أوضح السيد ميريمان خلال مؤتمر للصناعة أن المفاوضات لا تزال قائمة بين شركة "نيتورك ريل" Network Rail ومشغلي خدمات القطارات من جهة والنقابات من جهة أخرى، لكنه أضاف "نحن على استعداد للمساعدة بأي طريقة".

وقد ألغت نقابة العاملين في السكك الحديدية والخطوط البحرية والنقل (RMT) إضرابات واسعة النطاق للقطارات، التي كان من المقرر تنفيذها هذا الأسبوع. وقالت إنها ستخوض "مفاوضات مكثفة" مع شركة نيتورك ريل، لكنها حذرت من أنه لا يزال بإمكانها اتخاذ مزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة.

هذا ويقوم اتحاد الخدمات العامّة "يونيسون" Unison (وهو كيان نقابي في المملكة المتحدة، يتبع لـ "مؤتمر اتّحاد العمّال") باستفتاء 350 ألف من أعضائه داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية - من المسعفين إلى عمال النظافة - فيما إذا كانوا يرغبون في الإضراب بسبب الأجور هذا الشتاء ، بينما تقوم نقابة "يونايت" Unite باستفتاء حوالي 100 ألف من موظفي الهيئة، بما في ذلك عمال الطوارئ وطواقم التمريض.

كما ينظم اتحاد الجامعات والكليات (UCU) إضراباً في 24 و 25 و 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما يضرب موظفو مطار هيثرو في الفترة من 18 إلى 21 من الشهر نفسه - الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل المشجعين المتجهين إلى كأس العالم في قطر.