باع البنك المركزي المصري أذون خزانة (أدوات دين سيادية أقل من عام) مقومة بالدولار الأميركي بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار بمتوسط أسعار فائدة تصل إلى 4.59 في المئة.
سندات خزانة
ويطرح البنك أذوناً وسندات خزانة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لمصلحة وزارة المالية، إذ تستخدم الأخيرة الحصيلة في سد عجز الموازنة العامة للدولة أو سداد أقساط وفوائد الديون بشكل دوري.
وحرك "المركزي" أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي ثلاث مرات بمعدل خمسة في المئة، كان آخرها في الـ 27 من أكتوبر (تشرين الأول) خلال اجتماع استثنائي رفع الأسعار خلالها بنحو اثنين في المئة.
وهبط الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 55 في المئة منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن تراجع من 15.5 في مقابل كل دولار مع نهاية فبراير (شباط) 2022، ليسجل اليوم في البنوك المحلية نحو 24.46 جنيه.
الدين الخارجي
في غضون ذلك سجل الدين الخارجي لمصر نحو 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2022 مقارنة بـ 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2020، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
"سلبية"
وفي الأثناء عدلت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المحلي من "مستقرة" إلى "سلبية"، على رغم الإبقاء على التصنيف الائتماني للقاهرة عند B+ في تقرير صدر أخيراً، وخفض النظرة المستقبلية يعني أن الوكالة قد تعمد في المستقبل إلى خفض تصنيف الديون السيادية لمصر إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأرجعت "فيتش" هذا التغيير إلى تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر مع عدم القدرة على النفاذ إلى أسواق السندات الدولية لارتفاع كلفة الإصدار، وهو ما يجعلها عرضة لظروف عالمية معاكسة، في وقت تشهد الموازنة ارتفاعاً في عجز الحساب الجاري، وتواجه القاهرة جدولاً مزدحماً من أقساط الديون وفوائدها حتى يونيو 2023 وعلى مدى عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية حددت ستة مليارات دولار في شكل تمويل خارجي للسنة المالية الحالية من دون اللجوء إلى الأسواق الدولية، ولفتت إلى أن ذلك سيغطي حاجات مصر التمويلية خلال السنة المالية الحالية بافتراض بعض العائدات من تدفقات المحافظ لغير المقيمين و10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم بخطة الحكومة لطروحات المستثمرين، ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي.
في غضون ذلك تراجعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامناً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، ويعني "انخفاض سعر السندات المصرية في الأسواق الدولية أن قدرة مصر على الاقتراض من تلك الأسواق أصبحت محدودة أو أن كلفتها مرتفعة".
انخفاض أسعار السندات
وفي سبتمبر (أيلول) 2021 باعت مصر سندات دولية قيمتها 3 مليارات دولار بعائد تراوح بين 5.8 في المئة و8.75 في المئة، لكن انخفاض أسعار السندات في الوقت الحالي يعني أن من يحملها قد يحصل على عائد يصل إلى 12.1 في المئة و14.6 في المئة على السندات استحقاق 2025 و2027 على التوالي، وبالتالي يؤثر ذلك الارتفاع في كلفة الاقتراض المستقبلي لمصر.
وتواجه القاهرة جدولاً مزدحماً لسداد الديون خلال السنوات الأربع المقبلة، فوفقاً لجدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفي 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول و13.3 مليار دولار خلال النصف الثاني، وخلال عام 2025 يتعين سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، أما في عام 2026 فيجب سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
