حددت الحكومة المصرية القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بعد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد الإثنين الماضي، التي بدأ العمل به أمس الثلاثاء.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحكام المنظمة للقانون رقم (161) لسنة 2022 في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأشار القرار إلى أنه "يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقاً للقانون في مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقاً للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار".
وأوضح القرار أنه "يجب أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول من دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث، ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال أن يفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة".
فتح حساب بنكي بالدولار
وحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد، مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة من دون تلف أو إضرار بها، طبقاً للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
وفي ما يتعلق بالحساب المصرفي أشار القرار إلى أنه "يفتح حساب مصرفي بالدولار الأميركي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167) يحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية".
ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة التيسيرات أن يفتح حساباً إلكترونياً على المنصة برقم تعريفي مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية التي تتضمن الاسم رباعياً وتاريخ الميلاد ودولة الإقامة والرقم القومي ورقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه ووسيلة التواصل وبيانات حسابه البنكي بالخارج، مع ضرورة إرفاق المستندات اللازمة.
وفي شأن ما يتعلق بالتسجيل الأولي للسيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق، نص القرار على أنه يجري الطالب بعد فتح الحساب الإلكتروني التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساس، وتشمل نوع السيارة جديدة أم مستعملة وتاريخ أول ترخيص ومالكاً أولاً أو غير ذلك مع بلد المنشأ وسنة الصنع والسعة اللترية ودولة ميناء الشحن ومدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقات التجارية الدولية من عدمه.
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائياً بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقاً للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة في هذا الشأن، ويشمل نسبة 100 في المئة من قيمة إجمال الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول والضريبة الجمركية ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقاً للقوانين واللوائح.
وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحق يؤشر الطالب إلكترونياً بالقبول على نموذج إقرار وتعهد بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق من دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أي مسمى، ويتحمل وحده فروق تحويل العملة أو كلف التحويل الإلكتروني أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.
كما يشترط أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولي، وألا يكون الحساب تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون، فيما عدا الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل مصر، وعلى أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال.
وأضاف القرار أنه إذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد فيخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على الحساب البنكي المحول منه بالعملة الأجنبية ذاتها من دون خصم أي مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
طلبات استبدال السيارات
وأجاز القرار للطالب من دون الإخلال بأحكام هذا القرار لأي سبب استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال قبل اتخاذ إجراءات الشحن، شرط أن يحول من حسابه البنكي في الخارج بالعملة الأجنبية قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة لا تجاوز صلاحيتها مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
وفي شأن عملية التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي نص القرار على أن يحول الطالب الحاصل على موافقة استيرادية لدى رغبته في إتمام إجراءات التسجيل النهائي خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية إلى النظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات لإدخال بيانات الشحن واستكمال البيانات اللازمة كافة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي.
وأضاف أنه على الطالب أو وكيله لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم صورة من الإقامة السارية المشار إليها سلفاً، وكذلك كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية المشار إليهما، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها، وشهادة المنشأ حال تطبيق أحد الاتفاقات التجارية الدولية.
وفي حال الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحاً بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقاً عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.
وتابع القرار في هذا الصدد، "تنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب بعد التأكد من سداد المستحقات، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائياً من ميناء الوصول، بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله في مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
أما ما يتعلق بالاسترداد يسترد المبلغ النقدي المستحق فوراً بتحويله إلى حساب الاسترداد بالقيمة ذاتها، وفي المقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، في حال انتهاء مدة الموافقة الاستيرادية من دون إتمام الاستيراد، أو انقضاء خمس سنوات على تاريخ السداد.
وفي حال إعادة التسوية (الاستبدال) طبقاً لأحكام هذا القرار، فتحسب المدة المشار إليها بالنسبة لكامل المبلغ النقدي المستحق من تاريخ سداد آخر زيادة في مقداره.
حالات إلغاء الاستفادة من التيسيرات
وفي ما يخص إلغاء الاستفادة بأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، نص القرار على أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون من دون وجه حق يعد جريمة تهريب، ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
ونص القرار على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية تتولى درس وفحص الإشكالات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ومتابعة تنفيذها ويحدد القرار الصادر بتشكيل اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها.
في غضون ذلك، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، تطبيقاً خاصاً بتسجيل سيارات المصريين في الخارج، ويأتي تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج، تسهيلاً لإجراءات تسجيل سياراتهم الراغبين في استيرادها.
