شهادة نساء تونس على الزواج "قديمة" فما الذي حدث؟

اختارت عدد من العائلات التونسية أن تكون أعراسها نسوية، إذ إن القانون التونسي يجيز ذلك على عكس البلدان العربية والإسلامية الأخرى التي يفرض قانونها أن تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ولهذا أثار زواج ابنة الكاتبة التونسية ألفة يوسف الذي شهدت فيه امرأتان، أم العريس وأم العروس، على عقد القران ضجة عبر صفحات عربية عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الأمر انتصاراً جديداً لنساء تونس، ومن رآه مخالفاً للشريعة الإسلامية.

مقاصد الشريعة

وكتبت ألفة يوسف تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، "استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقق مقاصد الشريعة فجمع في عقد قرانه أربع نساء، زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أم العريس وأم العروس)، وضابطة الحالة المدنية التي عقدت القران".

وفي تدوينة أخرى ردّت الكاتبة على منتقديها قائلة "أعتقد أنني أنتمي إلى كوكب آخر"، مواصلة "تقاسم المسؤوليات الأسرية واحترام الحياة الشخصية وقبول الميول الجنسية والهويات الجندرية والمساواة في الميراث وسواها من المسائل الأخرى تبدو لي بديهيات، والآخر لا يزال يحدثني عن جواز شهادة المرأة في عقد قران ويفتي بأن العقد باطل أو غير باطل".

وتفاعلاً مع تدوينة ألفة تقول الباحثة في الفكر الإسلامي سلوى الشرفي، "هذه ليست سابقة في تونس، فمنذ عام 1974 وُجد هذا النوع من عقود الزواج الذي يكون فيه الشهود نساء"، مضيفة "لقد حضرت عقود زواج كهذا".

وانتقدت الشرفي الذين حرموا هذا الزواج قائلة إن "الأغلبية من المسلمين لا يقرأون القرآن وإن قرأوه لا يفهمونه". موضحة "حكم الشهادة الناقصة للمرأة في الإسلام يخص المعاملات المالية فقط، لأن المرأة لم تكن تحضر في مثل هذه المعاملات، أما الشهادة في الزواج فلا دخل لها في ذلك".

وتابعت، "أبو حنيفة وحسب هو من يعتبر عقد الزواج عقداً مالياً يشترون به النساء، والآن في تونس قد يفرض العقد مهراً بدينار وهو مبلغ رمزي يقدم أمام الجميع، بل أكثر من هذا، فهناك نساء خبيرات في المحاسبة المالية الآن يشهدن أمام المحاكم، وكل القاضيات في تونس يعتبرن شاهدات".

ليس جديداً

الصحافية رشى التونسي تقول كذلك إن "الأمر ليس جديداً في تونس، فهو معمول به منذ أن أصدر الحبيب بورقيبة مجلة الأحوال الشخصية". مؤكدة أن عقد زواج ابنتها منذ سنوات شهدت عليه امرأتان ولم تحدث ضجة.

وبحسب الفصل الـ (31) من القانون التونسي عام 1956 فإن عقد الزواج بالبلاد التونسية يبرم أمام عدلين أو أمام ضابط الحال المدنية بحضور شاهدين من أهل الثقة، ولم يحدد جنسهما.

أما الحقوقي حسام الدين خليفة فكتب "أمي ليست كاتبة مشهورة مثل ألفة يوسف، بل هي كاتبة لطفولتي ومؤلفة لشبابي وأنا فخور بها، وأبسط رد جميل لها هو أن أدافع عن مساواتها مع الرجل حتى في الشهادة"، مضيفاً "عقد قراني تم بشهادة امرأتين هما والدة زوجتي كشاهدة واحدة من طرف الزوجة ووالدتي كشاهدة من طرف الزوج".