في ضربة للقوميين، قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الأربعاء، 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
وعلى إثر ذلك أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم، لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي عبر "تويتر"، "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة برلمان المملكة المتحدة يفضح الفكرة القائلة إن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي عام 2016 صوتت اسكتلندا لمصلحة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن جرى تجاهلها مما أثار غضباً شديداً وجعل الاستقلال الاسكتلندي في أوروبا مسألة أشد إلحاحاً.
ومع ذلك تبقى حقيقة أن اسكتلندا المستقلة ستسعى إلى دخول الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة، مما سيؤدي إلى مشكلات جمة لأن بقية مكونات المملكة المتحدة ستبقى خارجهما.
وكانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن أعلنت في الـ28 من يونيو (حزيران) الماضي أنها تريد تنظيم استفتاء استشاري في شأن استقلال اسكتلندا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على رغم فشل استفتاء سابق عام 2014 ورفض الحكومة البريطانية منح الإذن لاقتراع كهذا.
وقالت ستورجن "يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في الـ 19 من أكتوبر 2023".
ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء يجب على ستورجن وهي زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.
