تسعى السلطة الفلسطينية إلى عرقلة توصل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى اتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية، باعتبارها خطوة ستشكل "قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي" في شأن القضية الفلسطينية.
وتتيح المسودة الحالية للاتفاقية تبادل المعلومات الأمنية الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس فقط الإسرائيليين.
ولذلك يرفض الفلسطينيون تلك الاتفاقية لأن تفويضها يمتد إلى أراضي دولة فلسطين، ووصفها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بـ"الفضيحة غير مسبوقة".
وقال المالكي، إن الاتفاقية المذكورة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهجوماً على القانون الدولي"، داعياً إلى وقف المفاوضات في شأنها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأوضح المالكي أن التوصل إلى الاتفاقية سيمثل "قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي، الذي كان حريصاً دائماً على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة إسرائيل بالأراضي المحتلة".
الشرطة الأوروبية
وتتولى الشرطة الأوروبية (يوروبول) تبادل المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وبينها ودول العالم من جهة أخرى.
وتحتفظ الشرطة الأوروبية ببعثة دائمة لها في مدينة رام الله بالضفة الغربية منذ عام 2006، تقدم "المساعدة للسلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية بالتركيز على إصلاح قطاعي الأمن والعدالة بهدف تحسين سلامة وأمن الشعب الفلسطيني".
وتعمل البعثة بحسب بيان تأسيسها على "دعم إصلاح وتطور الشرطة المدنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم نظام العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين النيابة والشرطة، إضافة إلى تنسيق وتسهيل مساعدات المانحين الخارجيين للشرطة المدنية الفلسطينية".
وبحسب مسودة اتفاقية تبادل المعلومات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي يجري التفاوض حولها فإن بعثة الشرطة الأوروبية في رام الله "ستسمح لإسرائيل استخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية".
قسم رافض
وترفض 13 دولة من الاتحاد الأوروبي الـ27 بشدة استخدام البيانات في الأراضي الفلسطينية ضمن اتفاقية التبادل المعلوماتي مع إسرائيل.
وحذرت فرنسا وإيرلندا ولوكسمبورغ من أن تلك الاتفاقية في حال توقيعها ستخلق "سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة".
كما رفضت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في "المناطق الملحقة"، قائلة إنه لن يكون فقط "سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل انتهاكاً للقانون الدولي".
وكشف دبلوماسي فلسطيني رفيع في بروكسل لـ"اندبندنت عربية" أن الاتفاقية كان من المقرر توقيعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
تعقيد الاتفاقية
وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم الإفصاح عنه اسمه، إن الرفض الفلسطيني للاتفاقية أدى بجانب عوامل أخرى إلى "تعقيد عملية استكمال الاتفاقية والتوقيع عليها"، مشيراً إلى وجود "ضغوط فلسطينية على المفوضية الأوروبية لتعديل الاتفاقية".
ويخشى الفلسطينيون بحسب الدبلوماسي من أن تؤدي اتفاقية تبادل المعلومات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى "إلحاق الضرر بالفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها، بخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وبالناشطين الأوروبيين في حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليهم".
وتطالب الخارجية الفلسطينية بوضع فقرة في الاتفاقية تشير إلى الفصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة كما جرت العادة خلال الاتفاقيات السابقة بين بروكسل وتل أبيب.
لكن الدبلوماسي الفلسطيني استبعد "إمكانية تطبيق الفصل العملي بين الفلسطينيين والإسرائيلييين في ما يتعلق بتبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن ذلك "ممكن فقط من الناحية النظرية".
ورجح الدبلوماسي تمرير الاتفاقية، "لكن ليس بشكلها الحالي، وليس في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج الى موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم تصديق البرلمان الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عمل الناشطين
كذلك اعتبر الباحث السياسي المقيم في بروكسل محمد بركات أن العمل على التوصل لاتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يأتي في ظل استنئاف عمل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الجانبين.
وأرجع بركات الرفض الفلسطيني للاتفاقية إلى "شمولها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخشية من تبادل معلومات حول الناشطين في حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها".
وقال بركات، إن تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين قد "يؤثر على عمل الناشطين الأوروبيين والفلسطينيين في حركة مقاطعة إسرائيل"، على الرغم من إشارته إلى وجود تبادل حالي للمعلومات بين الجانبين من دون اتفاقية.
تعزيز العلاقات
وفي حين أشار بركات إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى حل الدولتين منذ عام 1980 في "إعلان البندقية"، لكنه قال إن الاتحاد "ماضٍ في توطيد علاقاته بإسرائيل حتى في ظل تنكرها لذلك الحل".
وقبل أكثر من شهر استأنفت إسرائيل والاتحاد الأوروبي اجتماعات المجلس الاقتصادي السياسي الأعلى (مجلس الشراكة) بين الجانبين، وذلك بعد 10 سنوات على تجميده بسبب الخلافات بينهما حول المستوطنات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيي يائير لبيد، إن الاجتماع يشكل "اختراقاً سياسياً، ويعزز موقف إسرائيل، ويعترف بأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي". واعتبر أن "الاجتماع سيسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الثنائي المستمر في مجالات التجارة والمناخ والطاقة وتقنيات المياه والرقمنة والإنترنت والصحة".
لكن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد خلال الاجتماع على أن الاتحاد الأوروبي "لم يغير رأيه بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية". وأضاف "بعد توقف طويل استمر 10 سنوات، نعيد الحياة إلى هذه المنصة".
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، حيث وصل حجم مساعداته إلى 350 مليون يورو خلال عام 2021. ويتوقع أن يصل حجم الدعم المالي الأوروبي إلى 1.152 مليار يورو في الفترة بين عامي 2021 و2024.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إن دعمه المالي لفلسطينيين يهدف إلى "إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي".
