هل يتدخل الجيش لإنقاذ الخدمات الصحية الوطنية البريطانية هذا الشتاء؟

من المحتمل أن يقود عناصر القوات المسلحة سيارات الإسعاف ويؤدون مهمات رئيسة في المستشفيات بموجب خطط طارئة للتعامل مع شتاء مزدحم بالإضرابات. 

يضع مسؤولو الصحة والدفاع استراتيجية بديلة فيما يدرس سائقو سيارات الإسعاف والمسعفون إمكانية الانضمام إلى اعتصام الممرضين خلال الأشهر المقبلة.  

وكانت صحيفة "تايمز" أول من نشر خبر احتمال لجوء الحكومة إلى تطبيق بروتوكول المساعدة العسكرية للسلطات المدنية "ماكا" Maca حفاظاً على استمرارية عمل الخدمات الرئيسة في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS خلال الإضرابات الرئيسة عن العمل.

استخدم هذا البروتوكول في السابق خلال جائحة فيروس كورونا لمساعدة الطواقم الطبية، التي كانت تواجه معاناة كبيرة، في مهمات إعطاء اللقاحات وإجراء الفحوص وتقديم المعدات الوقائية.

لكن على رغم توقع الإضرابات إلا أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لم تقدم أي طلب مساعدة رسمي حتى الآن لوزارة الدفاع. 

وقالت متحدثة باسم الحكومة "نحن نعمل مع هيئة ’الخدمات الصحية الوطنية’ على سلسلة من الخيارات للتعامل مع تعطيل خدمات الصحة والرعاية أثناء فترة الإضراب". وأضاف: "سوف تبذل المستشفيات كل ما في وسعها حرصاً على سلامة المرضى والشعب، إنما قد يتوجب إلغاء المواعيد المقررة مسبقاً وإعطاء الأولوية لتقديم الرعاية الطارئة لمن يحتاجون إليها فقط".

لا يبدو أن الأمل كبير في احتمال إلغاء الإضرابات قبل عيد الميلاد، فيما صرح وزير النقل مارك هاربر بأنه "لا يمكن تحمل كلفة" زيادة أجور القطاع العام تماشياً مع التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة جداً.

وقال وزير الدولة إن "المال لا يتوفر بكل ببساطة" لتلبية متطلبات العمال الذين يجهزون أنفسهم للإضراب لكنه ألمح إلى حصول تقدم في المفاوضات المتعلقة بإضراب عمال السكك الحديدية.

كما أشار هاربر إلى تغيير في إطار المفاوضات، وقال إنه يمكن زيادة الأجور في حال قبول موظفي السكك الحديدية بالتعديلات، بعد إجرائه محادثات "إيجابية" مع الأمين العام لاتحاد سكك الحديد والنقل البحري والبري، ميك لينش.  

من جهتهم يعقد الممرضون العزم على تنظيم أول إضراب واسع لهم على أراضي المملكة المتحدة الشهر المقبل، مع انضمامهم إلى عمال النقل والبريد في الاعتصام على خلفية المطالبة بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل.  

وفي تصريح له لقناة "سكاي" قال هاربر إنه "لا يمكن تحمل كلفة رفع الأجور بما يساوي أو يتخطى معدلات التضخم. أعتقد بأننا نرغب في محاولة تقديم زيادات جيدة على أجور العاملين كافة في القطاع العام الذين يكدون في وظائفهم، لكن لا يمكن أن نوفر لهم زيادات تتخطى معدلات التضخم".  وتابع بالقول: "ببساطة، في الوقت الراهن، لا نملك المال لدفع هكذا زيادات، حتى أننا لم نر هكذا زيادات في القطاع الخاص هو الآخر، إذ لا تتخطى زيادات الأجور في القطاع الخاص إجمالاً معدل التضخم وأنا أفهم بأن ذلك صعب على الناس".

كما قال وزير النقل أيضاً لمحطة "بي بي سي" أن رؤساء شركات النقل الحديدي "سيكونون قادرين على التوصل إلى اتفاق"، بعد أن تم سؤاله بإلحاح إن كان يتمتع بالتفويض للتفاوض فعلياً مع اتحاد سكك الحديد والنقل البحري والبري. لكنه أضاف: "إنما من الضروري أن نتفاوض على حزمة التعديلات تلك، لأنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى نتيجة. فأنا ليس بحوزتي مبالغ لا نهاية لها من أموال دافعي الضرائب كي أسخّرها في حل هذه المشكلة".

هذا ويخطط أعضاء كلية التمريض الملكية في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية أن ينفذوا إضرابهم يومي 15 و20 ديسمبر (كانون الأول)، إن لم يحل هذا الخلاف. 

ومن جهته، حث وزير الصحة ستيف باركلاي اتحاد الممرضين على "العودة إلى طاولة" المفاوضات، لكنه يرفض الخوض في مسألة الأجور، بينما يبدي استعداداً للتفاوض على ظروف العمل مثل الترتيبات الخاصة بالتقاعد والعطل وقوائم المرشحين للوظائف وتوفير القهوة المجانية.

هذا في الوقت الذي وجهت فيه الأمينة العامة لكلية التمريض الملكية بات كولن خطاباً إلى السيد باركلاي تقول فيه إنه "إما المفاوضات أو لا شيء".