رجح تقرير حديث أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى مستوى 6.5 في المئة خلال العام الحالي. وكشف صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أدى إلى الحد من الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وسمح بتوقعات أكثر إيجابية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر الصندوق أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت، عبر تاريخها، فترات مميزة من ارتفاع عائدات النفط. وخلال تلك الفترات، قامت دول الخليج الست بتعميق اعتمادها على النفط والغاز وزادت الأجور والتعيينات في القطاع العام وقامت بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي كما زادت الإنفاق الرأسمالي.
فخلال الفترة بين 2002 - 2008، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة أجور ورواتب القطاع العام بنسبة 51 في المئة. وخلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2014، قامت بزيادة الأجور بنسبة 40 في المئة. ما يشير إلى زيادة الأجور والرواتب بنسبة 91 في المئة خلال 20 عاماً.
قفزات كبيرة ومتتالية في الأجور والرواتب
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، سوف تعمل على توفير موارد أكثر بكثير مما كانت عليه خلال الفترات السابقة بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم اتخاذها في المنطقة. فخلال العام الحالي 2022 وحده، سيصل الفائض المالي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار، إذ لا تزال الزيادة في النفقات، بخاصة في ما يتعلق بالأجور والرواتب بالنسبة لموظفي القطاع العام، محتواة حتى الآن.
في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وإن كانت متقلبة في الوقت الحالي، إلا أن عديداً من المخاطر لا تزال تخيم على التوقعات، لا سيما التباطؤ في الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، يجب الحفاظ على زخم الإصلاح الذي تحقق في السنوات السابقة، بغض النظر عن مستوى أسعار الهيدروكربونات.
لكن السؤال الأهم هو كيف يمكن أن تحافظ دول الخليج على زخم الإصلاح. وذكر أنه للاستجابة للصدمات على المدى القريب والتصدي بحزم للتحديات المتوسطة والطويلة الأجل، فإن على الحكومات أن تلتزم بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات والإصلاحات التي تمكنها من تجاوز ما تتعرض له الاقتصادات سواء المتقدمة أو الناشئة في الوقت الحالي، وبخاصة ما يتعلق بموجة التضخم القياسية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات عالمياً.
بناء هوامش وتعزيز الحيز المالي
وشدد تقرير "النقد الدولي" على ضرورة استخدام عائدات إضافية من أسعار النفط المرتفعة لإعادة بناء الهوامش وتعزيز حيز السياسة. وذكر أنه بالنظر إلى الحيز المالي المتاح، فإنه يمكن إعطاء الأولوية للدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفاً، ما يعزز التقدم المحرز في الرقمنة وتعزيز عمليات الشمول المالي والحوكمة في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والاستثمارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، على دول مجلس التعاون أن تحافظ على سياسة المالية العامة متوسطة الأجل موجهة نحو ضمان استدامة المالية العامة وزيادة المدخرات، من خلال إطار مالي موثوق به. على المدى الطويل، يعد هذا أمراً بالغ الأهمية لضمان المساواة بين الأجيال والانتقال السلس للطاقة من الوقود الأحفوري. ويمكن دعم ذلك من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، ما سيسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ. وتشمل التدابير الداعمة الأخرى الخفض التدريجي لفواتير أجور القطاع العام وزيادة كفاءة الإنفاق، على سبيل المثال، من خلال الإصلاحات المستمرة لتحسين تخطيط المشتريات والاستثمار. وسيتطلب التقييم المناسب للموقف المالي دمج عمليات صناديق الثروة السيادية بشكل كامل، نظراً لدورها في تنويع المدخرات من عائدات النفط ومشاركتها في استراتيجيات التنمية الوطنية.
تسريع الإصلاحات
وشدد التقرير على ضرورة الحفاظ على استقرار القطاع المالي، وهو أمر ضروري للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة، مع التوسع الائتماني، فإن الميزانيات العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي محمية حالياً من الظروف المالية العالمية الأكثر تشدداً. ومع ذلك، فإنه ينبغي الاستمرار في مراقبة سلامة البنوك وملاءتها المالية بعناية كبيرة.
وتطرق صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية، وزيادة المرونة للعمال المغتربين، وتحسين جودة التعليم، وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز المؤسسات والحوكمة، وتعميق التكامل الإقليمي، والتصدي للتكيف مع تغير المناخ وتحديات التخفيف. وأشار إلى أن تنفيذ سياسات للنمو الاقتصادي المستدام الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع سيكون أمراً أساسياً كما كان دائماً.
