توطين أربعة لاجئين أفغان فقط في المملكة المتحدة منذ سقوط كابول

أظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أنه تمت إعادة توطين أربعة لاجئين أفغان وحسب أُنقذوا ووصلوا إلى بر الأمان في المملكة المتحدة وفق خطة إعادة التوطين الرائدة التي وضعتها الحكومة منذ سقوط كابول.

وهدفت خطة إعادة توطين أفغان (ACRS) التي أُعلن عنها في أغسطس (آب) الماضي، إلى إعادة توطين 5000 أفغاني خلال العام الأول وحتى 20 ألف آخرين خلال خمس سنوات.

ولكن فيما منح 6314 لاجئاً موجودين أصلاً في المملكة المتحدة إقامة غير محدودة للمكوث، تمت إعادة توطين أربعة أشخاص فقط ممن هربوا من أفغانستان بعد عودة حركة "طالبان".

ونددت الجمعيات الخيرية بالوزارات لأنها "تخلت عن الشعب الأفغاني" وتغلق بشكل فعال أي طرق آمنة للوصول إلى المملكة المتحدة للأشخاص المعرضين للخطر في الخارج.

ودعت الحملة التي أطلقتها "اندبندنت" باسم "الترحيب باللاجئين" (Refugees Welcome) الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لجعل المملكة المتحدة ملاذاً آمناً للاجئين.

وقالت وزارة الداخلية إن الوضع "معقد ويُلقي أمامنا عديداً من التحديات الكبيرة".

وأشارت المعلومات الواردة في فبراير (شباط) إلى أن حوالى 6500 من الأماكن منحت للأفغانيين الذين تم إجلاؤهم خلال "عملية  بيتينغ" ( Pitting Operation) - عملية عسكرية بريطانية لإجلاء الرعايا البريطانيين والأفغان المؤهلين من أفغانستان في أعقاب سيطرة "طالبان" على البلاد في أغسطس 2021.

ولكن، منذ ذلك الحين، أعيد توطين أربعة أشخاص وحسب في إطار المسار الثاني الذي يتلقى إحالات من المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويعني هذا أن الأفغان المعرضين للخطر في أفغانستان أو في بلد آخر لا يملكون طريقاً آمناً إلى المملكة المتحدة.

وزير الهجرة في حكومة الظل ستيفن كينوك، قال: "تدين بريطانيا بالامتنان للأفغان الشجعان الذين خدموا المصالح البريطانية في أفغانستان وهو دين يجب تكريمه واحترامه. وتُظهر أرقام الأمم المتحدة أنه منذ الصيف الماضي، لقي 160 أفغانياً على الأقل حتفهم في هجمات انتقامية. وتحولت عملية "الترحيب الحار" (Warm Welcome) إلى عملية "جفاء وتجاهل" (Cold Shoulder) بسبب المزيج السام من عدم الكفاءة واللامبالاة الذي تتميز به حكومة المحافظين".

وأضاف أنه يتوجب على الوزراء "أن يقوموا فوراً بحل مشكلة طلبات اللجوء المتراكمة في البلاد مع العمل بشكل أكثر فعالية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) للوفاء بالوعد الذي قطعوه خلال الخريف الماضي لجلب الأفغان المستضعفين إلى بر الأمان".

ماري أتكينسون، مديرة الحملات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين، أشارت إلى أن الأرقام "مخزية" مضيفةً أن "هذا الإخفاق يدفع بعديد من الأفغان المعرضين للخطر – ليس أقلهم أولئك الذين لديهم روابط مع المملكة المتحدة- للخوض في رحلات مهلكة هنا." وتابعت بالقول: "لا يجدر بنا أن نسمح لهذه الحكومة بأن تفلت من تجاهلها المخزي للشعب الأفغاني، نحتاج على الفور إلى خطة فعالة بشكل كامل لإعادة توطين الأفغان".

وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل بأن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزامها تجاه اللاجئين الأفغان الفارين من إرهاب "طالبان". وأضاف: "يزعمون أنهم يهتمون لأمر اللاجئين الأفغان ومع ذلك لا يتخطى عدد الاشخاص الذين أُعيد توطينهم عدد أصابع اليد الواحدة".

يعيش مدع عام أفغاني سابق طي النسيان في مأزق الهجرة في باكستان منذ أكثر من عام. وعلى رغم أن لديه أفراد أسرة بريطانيين، لم يتمكن من تأمين انتقال آمن إلى المملكة المتحدة.

وفي تصريحٍ لـ"اندبندنت"، قال مدير الادعاء السابق لمقاطعة أفغانية ضمت في ما مضى 500 ألف نسمة أنه يشعر "بالخوف الدائم" من أن تتمكن شبكات "طالبان" الموجودة في باكستان من العثور عليه. ويتابع: "أشعر بالخوف الدائم والقلق من أنني قد أدخل إلى السجن. لا أدري ما الذي سيحصل لي". مع الإشارة إلى أنه تمت إحالة قضيته إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولكنه ما زال عالقاً في باكستان بحسب ما أفاد محاميه دينا باتيل يوم الخميس.

وصممت خطة إعادة توطين أفغان التي بوشرت في يناير (كانون الثاني) لمساعدة الذين "أسهموا في الجهود البريطانية في أفغانستان ودعموا قيم الديمقراطية وحرية التعبير وحكم القانون" بحسب ما قالت الحكومة.

ويقوم الممر أو المسار الأول على إصدار التأشيرات للموجودين في المملكة المتحدة بعد إجلائهم من قبل القوات البريطانية بعد سقوط كابول، فيما فتح المسار الثاني أمام العائلات الأفغانية التي هربت من أفغانستان باتجاه البلدان المجاورة، بخاصة باكستان أو إيران، وحددت من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أنها تحتاج إلى إعادة توطين.

وفي هذا الإطار، قالت السيدة باتيل، من شركة سهيب فاطمي للمحاماة التي تمثل الأشخاص الساعين للدخول في المخطط: "عدد الأفغان الأربعة [الذين اجتازوا المسار الثاني] منطقي للغاية. شكلت قضية المدعي قضية متينة ومستحقة للأهلية. كان يجب أن يعاد توطينه في إطار المسار الثاني ولكنه ينتظر لأشهر طويلة دون جدوى حتى الآن. يستغرق الأمر كثيراً من الوقت. يجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين القيام بتقييم للاجئين في كل قضية، وإن لم يقوموا بتسريع هذه العملية فلن تصل الإحالات إلى وزارة الداخلية. ندرك الأزمة التي يسببها هذا الأمر، فنسبة كبيرة من الوافدين بطرق غير قانونية هم أفغان. ما عسانا نفعل إن لم تكن هناك طرق قانونية؟"

الدكتورة نيلام راينا، وهي أكاديمية دعمت اللاجئين الذين أُجبروا على الهرب من أفغانستان، قالت إن خطة إعادة توطين المواطنين الأفغان "تتظاهر بأنها موجودة وحسب". وتابعت: "إنه نظام مبهم وغير عادل ينطوي على الرياء والمماطلة" مضيفةً أنه ما من أمر يوضح كيفية الوصول إلى خطة إعادة التوطين.

وأردفت بالقول إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في باكستان "تكافح للتكيف مع الأعداد الهائلة من الأشخاص الآتين من أفغانستان".

متحدث باسم وزارة الداخلية، قال: "قامت المملكة المتحدة بأحد أكبر التعهدات لدعم أفغانستان من أي بلد، وحتى اليوم ساعدنا أكثر من 22800 أفغاني مستضعفين لبلوغ بر الأمان. بيد أن الوضع معقد ويطرح عديداً من التحديات بما فيها المرور الآمن خارج البلاد لأولئك الذين يريدون المغادرة والمؤهلين لإعادة التوطين في المملكة المتحدة".