قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري (آر أم تي) في بريطانيا، الأحد الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، إنها رفضت عرضاً من مشغلي القطارات لزيادة الأجور بنسبة أربعة في المئة في كل من عامي 2022 و2023 بهدف تفادي مزيد من الإضرابات التي عرقلت بالفعل سفر الملايين من مستخدمي القطارات.
وقالت النقابة الشهر الماضي إن أكثر من 40 ألف عامل في السكك الحديدية سينظمون إضرابات خلال شهري ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، بسبب خلاف طويل الأمد في شأن الأجور، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة حركة السفر قبيل عطلة عيد الميلاد، وبعدها.
وعرضت مجموعة تمثل مشغلي القطارات على النقابة زيادة في الأجور بنسبة 80 في المئة خلال عامين مع ضمان عدم حدوث تسريحات إلزامية حتى أبريل (نيسان) 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الأمين العام لنقابة "آر أم تي" ميك لينش، في بيان، "لقد رفضنا هذا العرض لأنه لا يفي بأي من معاييرنا الهادفة لتأمين اتفاق في شأن الأمن الوظيفي على المدى الطويل وزيادة مقبولة للرواتب".
ورداً على ذلك، قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر في بيان، "الوضع مخيب للأمل بشدة، وغير عادل للجمهور والركاب والقوة العاملة في السكك الحديدية الذين يريدون اتفاقاً".
وأضاف، "هذا الاتفاق سيساعد في تسيير القطارات في مواعيدها".
ونظم عمال السكك الحديدية في بريطانيا عدة إضرابات هذا العام، ومنها إضراب في الصيف كان أكبر ما شهدته البلاد منذ عقود، مطالبين بتحسين الأجور خلال أزمة غلاء المعيشة.
