أظهرت بيانات صدرت حديثاً عن "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" أن صادرات النفط الخام الروسي لم تشهد تغيراً واضحاً خلال الأيام الأخيرة، على رغم انخفاض الصادرات الروسية لأوروبا إلى مستويات قياسية استعداداً للحظر الشامل على واردات النفط الروسية الذي بدأ الإثنين، الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وبدء تطبيق سقف السعر على النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وذلك نتيجة زيادة انسياب صادرات النفط الروسية إلى الهند بشكل كبير.
وبحسب بيانات الشركة التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" المستقاة من مصادر الشحن البحري ومصادر تتبع الناقلات، كان متوسط صادرات النفط الخام الروسية حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.07 مليون برميل يومياً، وهو ما لا يختلف كثيراً عما قبل الحرب في أوكرانيا، فقد كان متوسط حجم التصدير خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) عند 3.1 مليون برميل يومياً.
ومع انخفاض واردات أوروبا من النفط الخام الروسي بنحو 308 ألف برميل يومياً لتصل الشهر الماضي إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض عند 464 ألف برميل يومياً، زادت مصافي النفط الهندية وارداتها من النفط الخام الروسي بمقدار 272 ألف برميل يومياً لتصل وارداتها منه إلى مستوى غير مسبوق من الارتفاع عند 1.17 مليون برميل يومياً.
ولم تتغير الصادرات الروسية من النفط إلى الصين الشهر الماضي، وظلت عند مستوى 918 ألف برميل يومياً. وتستحوذ الهند والصين على ما نسبته 68 في المئة من صادرات النفط الخام الروسية المشحونة بحراً بالناقلات، وذلك بزيادة واضحة عن نسبتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) التي كانت عند 58 في المئة.
طاقة استيراد آسيوية
وفي المقابل تراجعت الواردات التركية الشهر الماضي مع استمرار تحول المصافي التركية إلى العمل على الخام الروسي، ووصلت الصادرات الروسية لتركيا إلى 224 ألف برميل يومياً.
وعلى رغم التراجع الشهري إلا أن واردات أنقرة تزيد عما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا عند 130 ألف برميل يومياً في المتوسط، إلا أن البيانات من مصادر الشحن وتتبع الناقلات أشارت إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام الروسي إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي وصلت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو (أيار) عند متوسط 144 ألف برميل يومياً.
ومع أن كوريا الجنوبية تدعم العقوبات الغربية على روسيا، وبالتالي فهي ضمن اتفاق سقف سعر النفط، إلا أن مياهها الإقليمية غالباً ما تستخدم في نقل الخام الروسي من الناقلات إلى السفن المتجهه إلى جنوب شرق آىسيا، بحسب تقرير "غلوبال كوموديتيز إنسايتس".
وفي تقرير آخر من "ستاندرد أند بورز" خلص المحللون إلى أن دول آسيا لديها طاقة استيراد فائضة يمكنها استيعاب أكثر من نصف الصادرات الروسية إلى أوروبا التي ستتوقف بسبب الحظر هذا الشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول رئيس أبحاث الطلب العالمي على النفط في "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" كانغ وو، إن سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً قد لا يؤثر كثيراً في الصادرات إلى آسيا، ويضيف "مع بدء تطبيق سقف السعر وحظر أوروبا الاستيراد ستبحث روسيا عن منافذ بديلة لتصدير ما يزيد على مليون برميل يومياً من الخام المشحون بحراً بالناقلات، وهي الشحنات التي كانت تصل إلى أوروبا، ونعتقد أن الدول الآسيوية يمكنها استيعاب نصف تلك الكمية، إضافة إلى أكثر من مليوني برميل يومياً تستوردها من روسيا قبل تطبيق العقوبات الأوروبية".
ويضيف، "هذا ممكن لأن آسيا بحاجة إلى سد فجوة النقص الناتج من تحويل شحنات النفط من الولايات المتحدة وأفريقيا من التوجه إلى آسيا إلى التوجه نحو أوروبا، ومع أن التحدي الذي يواجه المشترين الآسيويين هو توفير ناقلات غير أوروبية وإيجاد مصادر تأمين بديلة، إلا أن موسكو والمشترين الآسيويين يعملون منذ فترة على توفير تلك البدائل لضمان عدم تأثر شحن الخام الروسي إلى آسيا".
تأثير طفيف
ويتوقع المحللون أن يكون تأثير فرض سقف سعر على النفط الروسي المشحون بحراً بالناقلات ضعيفاً.
ويذكر أن قرار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أعطى فترة سماح للناقلات المحملة بالنفط الخام الروسي قبل يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من قرار سقف السعر حتى تاريخ الـ 19 من يناير المقبل.
وعلى رغم أن إيطاليا خفضت وارداتها من الخام الروسي إلى 141 ألف برميل يومياً، إلا أن المصفاة الرئيسة في البلاد التي تعمل على الخام الروسي لم تتمكن من توفير خطوط ائتمان من البنوك لشراء النفط من مصادر أخرى.
كما أن هولندا وبلغاريا المعفاة من قرار الحظر الأوروبي، تتواصل في استيراد النفط الخام الروسي.
ويخلص تحليل "ستاندرد أند بورز" إلى أن تحويل صادرات النفط الروسية من أوروبا إلى غيرها سيكون في حدود مليون و1.5 مليون برميل يومياً، كما أن سقف السعر عند 60 دولاراً للبرميل لن يقلل كثيراً من عائدات روسيا التي تبيع خام "الأورال" حالياً عند سعر 53.47 دولار للبرميل.
ويقول المسؤولون الأميركيون والغربيون إن الهدف من فرض سقف السعر هو إعطاء المصافي والمشترين في دول آسيا وغيرها ميزة تفاوضية كي يحصلوا على الخام الروسي بأسعار مخفضة، لكن روسيا بالفعل تبيع لتلك المصافي والمشترين بأسعار تقل بما بين الربع والثلث عن سعر "خام برنت" القياسي.
وينتظر المحللون ظهور كامل تأثير قرار الحظر الأوروبي للنفط الروسي وفرض سقف سعر على بيعه لمشترين خارج دول الغرب ربما بنهاية الشتاء، بخاصة وأن قرار الحظر التالي سيتضمن وقف استيراد دول أوروبا للمشتقات الروسية، وفرض سقف سعر على بيع تلك المشتقات ويبدأ تنفيذه في الخامس فبراير (شباط) المقبل.
