سجن مسؤولة في البرلمان الأوروبي إثر شبهات فساد

أعلن خرالامبوس فورليوتيس رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية اليوم الاثنين تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر.
وأوضح المسؤول أن الإجراء الذي يطال أيضاً المقربين من النائبة الأوروبية التي فصلت عن حزب الاشتراكي اليونانية (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي اصول مالية أخرى".
وأكد المصدر نفسه أن تجميد الأصول يطال أفراد عائلة كايلي المقربين مثل والديها.
وتستهدف الهيئة أيضا شركة عقارية أنشئت قبل فترة قصيرة في حي كولوناكي الراقي في أثينا قد تكون النائبة الأوروبية البالغة 44 عاماً أسستها مع شريك حياتها الإيطالي الذي أوقف أيضاً في بلجيكا في إطار القضية نفسها.

فون دير لايين: شبهة الفساد خطيرة جداً

ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي "خطيرة جداً".
وأكدت "هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جداً" مشيرة إلى أنها سبق واقترحت تشكيل "هيئة مستقلة" حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كذلك اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ولدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "الاتهامات الخطرة" الموجهة إلى كايلي أنها "مقلقة للغاية".
وأوضح أن "التحقيق جار ونحن نتابعه" معتبراً أنها "اتهامات خطرة للغاية".
أكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني "أنها فضيحة يجب أن نكشف الحقيقة عنها لضمان عدم تكرارها".
وأضاف "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف من أجل تفسير ما حدث".

النيابة العامة البلجيكية

ووجهت النيابة العامة البلجيكية، أمس الأحد، تهماً لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم إيفا كايلي.

 وقالت النيابة، في بيان، إن أربعة أشخاص سجنوا بعد توجيه الاتهام لهم من قاضي تحقيق في بروكسل بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد"، وأطلق القاضي سراح الشخصين الآخرين.

وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية، لأنها أوقفت "في حالة تلبس" بالجريمة الموجهة إليها.

وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أن كايلي كانت بحوزتها "أكياس مليئة بالأوراق النقدية"، مساء الجمعة، عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.

كما تم في إطار التحقيق تفتيش منزل عضو ثان في البرلمان الأوروبي مساء السبت، وفق بيان النيابة، ويأتي ذلك بعد تفتيش منزل إيفا كايلي مساء الجمعة.

ويشتبه في القضية أنه تم "دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير في قراراته".

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا قد قررت مساء السبت، تجريد إيفا كايلي موقتاً من جميع المهمات التي أوكلت إليها، بما في ذلك مهمة تمثيلها في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، ومن بينهم فيليب لامبرتس، الذي تحدث باسم كتلة الخضر باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها مساء الجمعة.

وقال متحدث باسم ميتسولا مساء السبت، "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي".

وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية، التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، بأن "أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".

وكايلي (44 سنة) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدها، وتحمل مع 13 نائباً آخرين صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.