اختار رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأول في الولاية الممددة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إثر فتوى دستورية من المجلس الدستوري، لإطلاق خطاب شديد اللهجة، استعمل فيه مصطلح "آخر تحذير" ضد "المتاجرين بمستقبل الوطن". وهو التوصيف نفسه الذي استعمله قبل اعتقال السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، القائد السابق لجهاز الاستخبارات.
وقال قايد صالح، كأنه يمهد لإجراءات في القريب العاجل، "لقد آن أوان اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال العملاء، وجهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء". ويُعتقد أنه يقصد مفهوماً يتداوله جزائريون في العادة لمحسوبين على فرنسا. وأضاف "جهاز العدالة سيقوم باتخاذ الإجراءات العادلة كافة، لكنها ستكون رادعة وصارمة".
وخاطب قائد الجيش "العملاء"، كما نعتهم، بصيغة التحذير "من يتجرأ على الجزائر وعلى مستقبل شعبها وديمومة دولتها لن يفلت من العقاب، إنه آخر تحذير لكل هؤلاء المتاجرين بمستقبل الوطن ومصلحته العليا".
وفي سياق حملات حزبية وحقوقية تنادي بإطلاق سراح موقوفين في المسيرات الأخيرة بتهمة "حمل راية غير الوطنية"، لا سيما "الراية الأمازيغية"، ووصفهم بـ"المعتقلين السياسيين"، ناقض قايد صالح هذا الطرح بشكل يوحي بأن السلطات تستعد للتشدد أكثر مع هذه المسألة، قائلاً إن "هؤلاء جعلوا من تجرأ على الراية الوطنية وأساؤوا إلى العلم الوطني بمثابة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، أيعقل هذا الكلام؟ هل يعتقدون أنهم أذكياء إلى درجة أنه بإمكانهم خداع الشعب الجزائري بهذه الترهات والألاعيب؟ وهل سيسمح الشعب الجزائري لأي كان بأن يهين رايته الوطنية؟".
وأضاف "أنهم ليسوا أبناء هذا الشعب ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه ومدى تعلقه بتاريخه الوطني، وتلك عقلية المفسدين".
ولم يكتف قايد صالح بتحذير جزء من السياسيين والناشطين بشعارات يضع الجيش خطوطاً حمراء أمامها، بل كشف عن إيعاز من "العصابة"، وهو مصطلح يطلقه في العادة على المرتبطين بالسعيد بوتفليقة، لـ"التغلغل في المسيرات واختراق صفوفها والتأطير على المطالب الشعبية المشروعة".
وذكر أن "للعصابة أتباعاً وأذناباً" باتوا "يقومون بحملات تشكيك معروفة المرامي في كل عمل تقوم به المؤسسة وقيادتها". وأضاف "انكشف اليوم كل ما أضمرته العصابة من مفاسد ولا يزال لديها أتباع ومؤيدون".
عن الرافضين للمسار الدستوري
كأنما يشير إلى شعارات رفعت في المسيرات كانت تتوجه بالنقد ضده شخصياً، لفت رئيس الأركان إلى الرافضين للسير بالمسار الدستوري، قائلاً إنهم "يرفعون شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا، مثل المطالبة بالدولة المدنية وليس الدولة العسكرية".
وأصر رئيس الأركان على التذكير بمساعي المؤسسة العسكرية في الفترة الراهنة، مؤكداً "أن مواقف القيادة العليا للجيش ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة ومروراً بمراحلها كافة إلى غاية اليوم".
وعاود قايد صالح التذكير بأن القيادة العليا للجيش تأمل في أن تجرى الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال".
وفي رسالة فهمت على أنها تخص لخضر بورقعة، المسجون مؤقتاً في سجن الحراش، بتهمة "الحط من معنويات الجيش وإهانة هيئة نظامية"، قال قايد صالح إن "المجاهد الحقيقي هو بذرة خير لا بذرة شر، وأداة بناء. فكل من تنصل من هذه الفضائل الجهادية الحقيقية وضع نفسه في خانة المفسدين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
بن صالح يستقبل سفراء
بشكل معد سلفاً في ما يبدو، شهدت رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء 10 يوليو (تموز) مراسم استقبالات رسمية، خص بها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عدداً من السفراء الأجانب لتسلم ملفات اعتمادهم. وكان واضحاً أن اختيار هذا التاريخ هدفه "اعتراف دولي" بسلطة بن صالح في اليوم الأول من ولايته "الثانية" بعد تمديدها بفتوى دستورية.
ويأتي هذا "الرد" من الرئاسة إثر تناقل سياسيين معارضين لاستمرار ولايته، دعوات إلى "الخارج" لعدم الاعتراف به رئيساً للدولة مجدداً، من باب الضغط على الجزائر الرسمية لإعلان "الشغور الدستوري".
جلسة انتخاب رئيس البرلمان
في سياق التطورات السياسية في البلاد، لم يتمكن البرلمان إلى غاية عصر الأربعاء، من انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، بسبب خلافات داخل الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من ترشيح الحزب لأمينه العام محمد جميعي، إلا أن منافسين له من الحزب نفسه تقدموا بترشحهم، بينهم عبد الحميد سي عفيف ومصطفى بوعلاق.
وبشكل مفاجئ، برزت إشاعات عن احتمال التوافق حول "إسلامي" هو سليمان شنين، المنتمي إلى حركة البناء الوطني، ليكون مرشح الإجماع، إلا أن هذه الإشاعات لم تتأكد. بالتالي، توجهت جلسة الانتخاب إلى التأجيل، في انتظار الفصل في ترشح جميعي من عدمه.
توقيف يوسفي
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت، الأربعاء، وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز في ما يتصل بمزاعم فساد.
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.
