عائلة نزار بنات تدعي على مسؤولين فلسطينيين أمام "الجنائية الدولية"

صرحت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات ومحاميه لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال نزاع العام 2014 في غزة، واحتجاجات "مسيرات العودة" في العام 2018.

الدعوة الأولى

وأكد محامي عائلة بنات، هاكان كاموز في تصريح حصري لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الدعوى هي "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثانٍ لدى الجنائية الدولية.
وأوضح كاموز الذي يعمل لمصلحة مكتب محاماة "ستوك وايت" ومقره لندن، "أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة" في لاهاي.
وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس الذي كان يتهمه بالفساد.
وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في يونيو (حزيران) 2021 وعُثر عليه ميتاً بعد بضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.
ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية، للمطالبة بالعدالة له، بينما لم يحمّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

اتهام وإفراج

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" ضد 14 عنصراً من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرَج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.
وقال غسان بنات، شقيق نزار، "عندما رأينا أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الـ 14 من دون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة".
وأضاف غسان بنات، الذي أكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه، "لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية... نطالب بالعدالة من المحكمة الجنائية الدولية". وزاد "لا أخشى" تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعماً شعبياً.
وأجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية العام الماضي، استطلاعاً أظهر أن 63 في المئة من المستطلَعة أراؤهم أن مقتل بنات كان "متعمداً وأمرت بها جهات سياسية وأمنية" تابعة "للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.
ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين.
وأوضح المحامي "سنقدم لمدعي عام المحكمة (أمير خان) فقط أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكننا الكشف عنها حالياً إذ علينا منح المدعي العام وقتاً لفحصها.
ويمكن لمدعي عام المحكمة الدولية بمجرد استلامه ملف القضية ودراسته، اتخاذ قرار بالتحقيق في القضية من عدمه.
وأكد كاموز "نحن فقط نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيئاً سوى قول الحقيقة عن السلطة... لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها".