حرمان أطفال قضوا حياتهم في بريطانيا من جنسيتها استنادا إلى أحكام بشأن "سلوكياتهم"

حُرم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات وقضوا حياتهم بأكملها في المملكة المتحدة، من الجنسية البريطانية بسبب أحكام رسمية بشأن "حسن سلوكهم".

وقالت لجنة برلمانية إن وزارة الداخلية "بالغت في تشددها" في تطبيق الاختبار، الذي أُعِدّ في في الأصل كي يُطبّق على الرعايا الأجانب الآتين من خارج المملكة المتحدة، ووصفه وزراء بأنه صُمّم لاستبعاد من يدانون في "جرائم شنيعة".

كشف تقرير أصدره ديفيد بولت كبير المفتشين المستقلين للحدود والهجرة في أبريل (نيسان) عن رفض منح الجنسية البريطانية لـ 28 من متقدمين تراوحت أعمارهم بين 10 و17 عاماً على أساس أحكام بشأن "حسن السلوك"، بين يوليو (تموز) 2017 وأغسطس (آب) 2018.

في 16 حالة، تلقى أصحاب العلاقة تنبيهاً من الشرطة لكنهم لم يُدانوا مطلقاً بارتكاب جريمة.

أعربت "لجنة حقوق الإنسان" في بالبرلمان عن "قلقها العميق" من الطريقة التي تطبق بها وزارة الداخلية اختبار "حسن السلوك" على أطفال يحملون جنسيات أجنبية في حين أن روابطهم وهويتهم الثقافية بريطانية بالكامل.

وحثت اللجنة الحكومة على التصرف "من دون توانٍ" للتأكد من أن الإجراء كان منصفاً وغير منحاز.

قالت اللجنة متعددة الأحزاب تضم برلمانيين ووجهاء إنه "من غير المناسب" أن تتسبب مخالفة بسيطة أو تحذيراً من الشرطة، بحرمان أطفال قضوا حياتهم بأكملها في المملكة المتحدة من الجنسية. وأضافت في تقرير حول التغييرات المقترحة على قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، أنّ "اللجنة قلقة من أن اتباع نهج متشدد لا داعي له لشرط حسن السلوك، يحرم الأطفال الذين عاشوا في المملكة المتحدة طوال حياتهم من حقهم في الجنسية البريطانية... في الواقع، فإن معظم الأطفال المتضررين لم يكن لديهم حتى إدانة جنائية".

كما أثارت اللجنة مخاوف من أن وزارة الداخلية "لم تتمكن مرة أخرى من شرح أو تبرير سبب تطبيق اختبار حسن السلوك على الأطفال الذين ترعرعوا طوال حياتهم في المملكة المتحدة، ولا يعرفوا دولة أخرى".

وأضاف التقرير: "إننا نشعر بالقلق من أن هذه السياسة تمنع الأطفال الذين يتمتعون بروابط حقيقية مع المملكة المتحدة وحدها من أن يصبحوا بريطانيين ... بشكل خاص، نحن قلقون للغاية من أن يؤثر هذا على أطفال لم يتجاوزوا العاشرة وعاشوا طوال حياتهم في المملكة المتحدة".

وأضاف التقرير أن الرسوم التي تفوق ألف جنيه استرليني التي يتعين على الأطفال دفعها للتقدم بطلب للحصول على الجنسية "باهظة للغاية"، وقد تمنع الأشخاص المنحدرين من عائلات محرومة أو يعيشون تحت الرعاية من تقديم الطلبات.

حذرت اللجنة من أن وزارة الداخلية "تترك نفسها عرضة لتحدٍ قانوني ناجح" إذا لم تغير بعض ممارساتها.

ووفق كلمات متحدث باسم وزارة الداخلية، "نحن نأخذ المسؤولية الملقاة على عاتقنا بجدية تامة تجاه الأطفال والشباب ... ستبقى مصالح الأطفال العليا جوهرَ عملية صنع القرار دائماً... لقد قمنا بتحديث إرشادات حسن السلوك في يناير (كانون الثاني) من هذا العام وعملنا على توفير التدريب والدعم الإضافي لدارسي الطلبات للتأكد من أن الإرشادات متأصلة ومفهومة... كما يدرك التقرير، فإننا نجري تغييرات على التشريع لضمان اتباع نهج ثابت فيما يتعلق بتطبيق متطلبات حسن السلوك".