حادثة معان تحرم الأردنيين من الأعياد

أخذت أزمة ارتفاع أسعار الوقود وإضراب سائقي الشاحنات في الأردن منحى جديداً، بعد مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه فيه بقتل نائب مدير أمن المدينة العقيد عبد الرزاق الدلابيح قبل أيام.

وأعلنت مديرية الأمن العام، الإثنين 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن جميع التحقيقات والأدلة ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة أكدت أن المشتبه فيه الذي قتل في المداهمة صباح الإثنين، هو نفسه مطلق النار وقاتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.

وأشارت في بيان لها "إلى تطابق السلاح الذي استخدمه الإرهابي اليوم خلال المداهمة التي راح ضحيتها ثلاثة (قتلى) وخمس إصابات، مع العينات الملتقطة من مسرح جريمة (مقتل) العميد الدلابيح، بعد مضاهاتها فنياً لدى المختبر الجنائي من خلال الفحوصات الفنية التي لا تدع مجالاً للشك والتي أثبتت أنه ذات السلاح المستخدم في الحادثة".

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ حملة أسفرت عن قتل مشتبه فيه وضبط أشخاص آخرين من حملة الفكر "التكفيري" ومن معتنقي التيار الديني المتشدد في مدينة معان.

وأكّدت أن قوة أمنية خاصة قامت صباح الاثنين بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات الفريق المكلف بحادثة مقتل العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر "التكفيري".

وأضافت أن القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه فيهم، وقام أحدهم فور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة فتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل مطلق النار.

وأكدت المديرية أن المداهمة أفضت إلى إلقاء القبض على تسعة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم بالقضية، منهم أربعة أشقاء للمشتبه فيه "المقتول" الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.

إلغاء الاحتفالات

إلى ذلك، أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء كافة الاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة بسبب حادثة معان.

وقال المجلس في بيان: "اتخذنا قراراً بإلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، والاقتصار على الشعائر الدينية في الكنائس تضامناً مع الوطن وجهاز الأمن العام وعائلاتنا المحزونين".

سيناريوهات

وكانت سيناريوهات عديدة توقعت الكشف عن منفذ جريمة قتل العقيد الدلابيح، من بينها ما يتحدث عن وقوف تجار مخدرات أو تنظيمات "تكفيرية" خلف الحادثة، وهو سيناريو يعتقد مراقبون أنه قد يخفف من وطأة الغضب لدى عشيرة بني حسن التي أمهلت السلطات مدة ثلاثة أيام للكشف عن قاتل ابنها. ومن بين أصحاب هذه السيناريوهات، وزير الداخلية السابق حسين المجالي الذي أكد أن أشخاصاً لديهم أجندات ويريدون تصفية حساباتهم مع الدولة، هم من قاموا باغتيال العقيد الدلابيح نافياً أن يكون المعتصمون أو المتظاهرون وراء ذلك.

ومن شأن هذه التطورات الدامية أن تسدل الستار على الاحتجاجات التي بدأت فعلياً تفقد زخمها وشعبيتها بين الأردنيين، لكن من دون أي ضمانات بعدم اندلاعها مجدداً، بخاصة مع القرارات الأخيرة للحكومة التي قوبلت بخيبة أمل، ولم تصل إلى مستوى ما هو مطلوب ومأمول شعبياً.

تحويل دفة الأزمة

ويرى مراقبون أن الحكومة نجحت في تحويل دفة الأزمة من مجرد احتجاجات مطلبية ومعيشية إلى تهديد مباشر للأمن القومي والسلم الأهلي في البلاد.

في الأثناء، أكد النائب عمر عياصرة أن أزمة قطاع النقل لم تعد قصة حكومة فقط، بل تتداخل فيها الحكومة مع الدولة التي باتت تبحث عن مخرج للأزمة مهما كانت الكلفة، لكنه توقع عدم انتهاء الأزمة الاقتصادية في الأردن مهما كانت الحلول المقبلة.

اعتقالات وضغوط

وكانت السلطات نفذت، الليلة الماضية، اعتقالات طاولت شخصيات بارزة وميدانية ومؤثرة في الحراك الشعبي وتنظيم الاعتصامات والدعوة إليها، في محاولة لثني المعتصمين والمضربين عن الاستمرار في فعالياتهم. ومن بين أبرز المعتقلين ماجد الشراري الرئيس السابق لبلدية مدينة معان التي شهدت أحداثاً دموية أسفرت عن مقتل ضابط شرطة كبير وجرح آخرين الأسبوع الماضي، إضافة لاعتقالات طاولت شخصيات حزبية بتهمة التحريض.

سائقو الشاحنات

وواصل سائقو الشاحنات والنقل العام في محافظة معان إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الـ17 على التوالي، للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات والضريبة المفروضة عليها. وقال سائقون إن اعتقال الوجهاء ومحاولة فض الإضراب السلمي بالقوة لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج.

ودارت مواجهات مع الدرك، الأحد، في معان مع هدوء نسبي شهدته باقي المناطق الأردنية، بينما نفذ أهالي مدينة الكرك الجنوبية إضراباً عاماً.

وأعلن رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة عن تعرضه لضغوط للتراجع عن الدعوة إلى الإضراب في المدينة.

الاعتقالات السياسية

وسط هذه الأجواء، انتقدت قوى سياسية وحزبية نهج الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الحكومة على رغم تعهدها ضمان حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

واستنكرت "جبهة العمل الإسلامي" الضغوط التي تعرض لها مجلس بلدية الكرك لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها، فضلاً عن منع الاعتصامات السلمية المشروعة وفق القانون والدستور في أنحاء متفرقة من المملكة.