ملخص
تشير أرقام رسمية فلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر نصب 872 حاجزاً عسكرياً وبوابة لتقييد حركة الفلسطينيين، ونفذ 689 عملية هدم طاولت 868 منشأة، إضافة إلى 241 منشأة زراعية، ووزع 630 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية، معظمها في الخليل وقلقيلية ونابلس وأريحا.
قبل أشهر، وتحديداً في الـ18 من يوليو (تموز) الماضي، صوت الكنيست الإسرائيلي بغالبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، على اعتبار أن إقامتها في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطراً وجودياً على الدولة ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة، لكن هذا التصويت لم يكن كافياً لزعيمي "كتلة أرض إسرائيل" في الكنيست يولي إدلشتاين وليمور سون هارميليش اللذين طالبا رئيس لجنة الدستور سيمحا روثمان، بسن تشريعات إضافية وتعديلات أخرى تهدف إلى منع الخيار المستقبلي المتمثل في تشكيل دولة فلسطينية.
ويطالب إدلشتاين وهارميليش بتعديل القانون الأساس وعقد استفتاء وطني أو غالبية ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضواً من أصل 120) قبل أي انسحاب أو تنازلات في الضفة الغربية والمياه الإقليمية أيضاً، خصوصاً بعدما رفعت هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 شأن القضية الفلسطينية مجدداً وفرضت موضوع الدولة المستقلة على الطاولة من جديد.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. وبحسب بيانات السلطة في رام الله، اعترفت 142 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
ويفرض "قانون الاستفتاء" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2010 والذي بات يعرف بقانون القدس والجولان، تنظيم استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية ومن ضمنها هضبة الجولان والقدس الشرقية، وفي حال تأييد أو رفض 80 عضو كنيست أو أكثر أي اتفاق فإنه لا حاجة إلى إجراء الاستفتاء.
ولم تعترف المجموعة الدولية أبداً بضم إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان على التوالي عامي 1967 و1981 وتعتبرهما أراضي محتلة. ووفقاً لأرقام وكالة الأنباء الفلسطينية، تقدر مساحة الضفة الغربية بعد اتفاق أوسلو بـ5860 كيلومتراً، إلا أن المستوطنات والجدار العازل قلصا مساحتها بنحو 50 في المئة، إذ عزل الجدار 13 تجمعاً سكانياً يقطنه 11700 فلسطيني.
توجهات جديدة
قبل أيام، وجه نحو 26 نائباً في الكنيست من الائتلاف والمعارضة رسالة إلى رئيس لجنة الدستور في الكنيست، يريدون تغيير "قانون الاستفتاء" لمنع الخيار المستقبلي المتمثل في تشكيل دولة فلسطينية، وطالبوا بأن ينطبق القانون على الضفة الغربية وألا يقتصر تنفيذه على المناطق داخل الخط الأخضر، والمناطق التي ضمتها إسرائيل، كالقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
ويقترح القانون سد "ثغرات قانونية" استُغلت سابقاً لتوقيع اتفاقات مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وجاء في رسالة الأعضاء وفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، "نرى أن هذا التعديل مهم وجوهري في هذا الوقت، لأنه في الممارسة العملية سيمنع القانون إمكانية إقامة دولة فلسطينية في أي اتفاق مستقبلي".
وقال بيان كتلة "أرض إسرائيل"، "لقد حان وقت العمل. إن جماعة الضغط من أجل أرض إسرائيل تعمل على تشكيل الترتيب السياسي المستقبلي". وشددوا على ضرورة "تعزيز أمن إسرائيل"، وفق تعبيرهم، مؤكدين أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير إقامة الدولة الفلسطينية، بخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023". وأضافوا أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز أي كيان إرهابي قرب حدودها وتهديد أمن مواطنيها"، مؤكدين أن المبادرة "تضيف جميع الأراضي التاريخية لإسرائيل إلى نطاق قانون الاستفتاء، مما يرسخ السيادة الإسرائيلية".
وجاء في تحليل لمركز "الدبلوماسية العامة في إسرائيل" أن الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية "ضرورة ملحة لحماية عمق دولة إسرائيل". واعتبر رئيس المركز غولان برهوم أن الحدود التي أقرها اتفاق أوسلو "لم تعد واقعية، وأنها تُضر بالأمن الإستراتيجي لإسرائيل خصوصاً بعد أن تحولت بعض المناطق الفلسطينية إلى ملجأ للمسلحين"، حسب تعبيره.
من جهته، يرى مراقب المستوطنات في منظمة "السلام الآن"، ينوتان مزراحي، أن "إقامة المستوطنات على أراضٍ محتلة في الأساس هو ما يؤجج الوضع الخطر الموجود حالياً". وأضاف، "من حق الفلسطينيين العيش على أراضيهم الخاصة ضمن دولتهم إلى جوار دولة إسرائيل"، مؤكداً أن ما يقارب 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية موجودة حالياً في الضفة الغربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت المنظمة قد قالت في دراسة سابقة إنه بعد عام من الحرب في غزة وما يقارب عامين من إمساك حكومة بنيامين نتنياهو بزمام السلطة "أصبحت سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة واضحة تماماً: ضم الضفة الغربية وتقليص المساحة الفلسطينية في المنطقة 'ج' الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة."
سيطرة متلاحقة
بالنسبة إلى الفلسطينيين فإن المصادقة على تعديل "قانون الاستفتاء" ليشمل الضفة الغربية تعكس توجهات خطرة تهدف إلى محو ما تبقى من الولاية التخطيطية الفلسطينية، بخاصة في المناطق المصنفة "ب" التي تضم المحميات الطبيعية التي تخضع للولاية الفلسطينية وسُيطر عليها، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر.
وبحسب ما كشفته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما يقارب 16663 اعتداءً استهدف أراضي وممتلكات الفلسطينيين، واستولوا على 52 مليون متر مربع في الضفة الغربية، من بينها 25 مليون متر مربع تحت مسمى "تعديل حدود محميات طبيعية"، و24 مليون متر مربع بإعلانها "أراضي دولة"، إضافة إلى مليون و233 ألف متر مربع لأغراض عسكرية، كما بدأوا بإنشاء 12 منطقة عازلة حول المستوطنات، معظمها في شمال الضفة الغربية، بهدف عزل الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
ورصدت جهات حقوقية رسمية دراسة جهات في لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية 182 مخططاً هيكلياً لبناء 23267 وحدة استيطانية على مساحة 14 مليون متر مربع، صُودق على 6300 وحدة منها. وأوضحت الهيئة التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المستوطنين، تحت حماية الجيش، أقاموا 29 بؤرة استيطانية جديدة، إضافة إلى شق سبعة طرق لربط هذه البؤر بالمستوطنات القائمة وذلك تزامناً مع إقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة 11 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات، مما أدى بطبيعة الحال إلى تهجير 28 تجمعاً بدوياً، يضم 292 عائلة، كان آخرها تهجير تجمعات وادي الفاو وأم الجمال في الأغوار الوسطى.
ولفتت أرقام رسمية فلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر نصب 872 حاجزاً عسكرياً وبوابة لتقييد حركة الفلسطينيين، منها 156 بوابة حديدية، ونفذ 689 عملية هدم طاولت 868 منشأة، بينها 373 منزلاً مأهولاً و89 غير مأهول، إضافة إلى 241 منشأة زراعية، ووزع 630 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية، معظمها في الخليل وقلقيلية ونابلس وأريحا.
وبحسب تصريحات رئيس الهيئة مؤيد شعبان، فإن الجيش والمستوطنين "استغلوا ظروف الحرب على قطاع غزة لفرض وقائع جديدة على الأرض"، مؤكداً أن سلوك دولة إسرائيل لم يعد يستهدف المناطق المصنفة "ج" وحسب بل امتد إلى المناطق المصنفة "ب" بإعلانات يرى شعبان أنها "تلغي ما تبقى من الاتفاقات السياسية، وتتحدى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والموقف الدولي الموحد الذي يدين الاستيطان".
ضم الضفة
وعلى رغم ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال في الضفة، يبدي قادة اليمين تفاؤلاً بأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمامهم لضم الضفة الغربية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، قبل أيام، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال في اجتماعات مغلقة إن مسألة ضم الضفة الغربية "يجب أن تعود إلى جدول الأعمال" مع تسلم ترمب مهمات منصبه، مطلع عام 2025.
سموتريتش توعد مراراً أنه سيواصل العمل على ما وصفه بـ"تطوير الاستيطان" (اندبندنت عربية)
وبحسب محللين فإن ذلك بمثابة خطوة سياسية تتوج ما طُبق من "ضم صامت" خلال عقود ماضية. في حين يرى آخرون أن تصريحات نتنياهو تنسجم مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي وعد مراراً بأنه سيواصل العمل على ما وصفه بـ"تطوير الاستيطان وإحلال السيادة على أرض الواقع وإحباط إقامة دولة فلسطينية"، وكيف لا وقد كتب في حسابه على منصة "إكس" منشوراً يدعو فيه ضمنياً إلى بسط السيادة الإسرائيلية علناً على الضفة الغربية خلال العام المقبل، قائلاً "2025 عام السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وعلى رغم الأصوات المؤيدة لتعديل "قانون الاستفتاء" وغيره من المشاريع والمخططات في الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، أكدت هيئة البث الإسرائيلية وجود معارضة بين رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، باعتبار أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعرض إسرائيل لضغوط دولية وأميركية تستهدف حملها على الاعتراف بدولة فلسطينية، بموجب "خطة السلام" التي تبناها ترمب خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة بين عامي 2017 و2021، التي عرفت باسم "صفقة القرن".
