رفضت المحكمة العليا السويدية، الإثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش الذي يطالب به الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشارت المحكمة في قرارها إلى "عديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة "زمان" سابقاً، الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد.
وأشار القاضي بيتر أسب في بيان، إلى "خطر التعرض للاضطهاد بناءً على القناعات السياسية لهذا الفرد. وعليه، يتعذر إجراء الترحيل". من ثم "ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة... لطلب الترحيل".
استقلال القضاء السويدي
وأعرب كينيش الذي بات يعمل في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية من تأسيس معارضين أتراك في المنفى، عن سعادته بهذا القرار في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، مشدداً على أن المزاعم في حقه "من فبركة نظام أردوغان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعد الصحافي المنفي الشخص الوحيد الذي عرفه أردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بترحيلهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى "الناتو".
وعندما سئل أردوغان عن "الإرهابيين" الذين يرغب في ترحيلهم من السويد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) في أنقرة، قال إن كينيش من بينهم.
وقد جمدت أنقرة مسار انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي على خلفية ترحيل اللاجئين الأكراد وغيرهم من المعارضين الأتراك وهي مسألة ما زالت موضع خلاف.
وشددت ستوكهولم في أكثر من مناسبة على أن نظامها القضائي مستقل وله الكلمة الفصل في قرارات الترحيل.
