قال متحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس، الإثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، إن جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل بمعظم المناطق، بعد أن حقق 21 مرشحاً فقط الفوز في الجولة الأولى، وذلك في إطار انتخابات برلمانية مثيرة للجدل أجريت بمشاركة متدنية للغاية.
وكانت الهيئة أعلنت أن 8.8 في المئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت، قائلة إنها انتخابات صورية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس قيس سعيد.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري لوكالة الأنباء الرسمية إن "المعطيات الأولية المتعلقة بفزر نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشحاً من الجولة الأولى، والجولة الثانية من هذه الانتخابات ستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة". أضاف أن جولة الإعادة ستكون في 20 يناير (كانون الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيكون البرلمان الجديد ذا سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد، الذي صاغه سعيد بنفسه وتم إقراره في استفتاء في يوليو (تموز) الماضي.
وفي ظل مقاطعة من الأحزاب الرئيسة، شارك بالانتخابات 1058 مرشحاً، منهم 120 امرأة فقط، للتنافس على 161 مقعداً.
وتأتي الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية، التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي، ثم أعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ، التي تضم حزب "النهضة" الإسلامي وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز حاجة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى توسيع نطاق مشاركتها السياسية في الأشهر المقبلة.
